غارات إسرائيلية على مستودع صواريخ بين دمشق وحمص

بالتزامن مع زيارة بوتين إلى طهران... ودمشق تتحدث عن إطلاق مضادات جوية

TT

غارات إسرائيلية على مستودع صواريخ بين دمشق وحمص

جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على العمق السوري، مستهدفة مستودعاً للصواريخ في ريف حمص الغربي، لكنّ المعلومات تضاربت، حول ما إذا كان المستودع تابعاً لـ«حزب الله» اللبناني أو للنظام السوري، لكنّ الأخير ادعى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مصنعاً للنحاسيات في بلدة الحيساء الواقعة جنوب غربي مدينة حمص.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في النظام السوري، أن «طائرات إسرائيلية قصفت مساء الأربعاء أهدافاً في ريف محافظة حمص». وقال إن «طائرات إسرائيلية قصفت مصنعا للنحاس في بلدة الحيساء الصناعية جنوب غربي مدينة حمص، ما تسبب بأضرار جسيمة وإصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وردّت الدفاعات الجوية السورية، بإطلاق صواريخ أرض - جو على الطائرات المهاجمة من قواعدها في المنطقة».
وقال قائد في تحالف عسكري يساند دمشق لوكالة «رويترز»، إن الضربة الجوية «استهدفت مصنعا جنوب مدينة حمص وإن الجيش السوري رد بإطلاق صاروخ أرض - جو على الطائرات». ولفت إلى أن الغارات «أصابت مصنعا للنحاس في مدينة الحسياء الصناعية، التي تقع على بعد 35 كيلومترا جنوبي حمص».
أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فأعلن أن «الضربة الجوية الإسرائيلية استهدفت منشأة عسكرية يقال إنها مستودع للصواريخ». وقال: «من غير المؤكد ما إذا كان ذلك المستودع يتبع لـ(حزب الله) اللبناني أم الجيش السوري». في حين أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المؤكدة حتى الآن، تفيد بأن الغارة دمرت مخزناً للصواريخ، لكن لم نتثبّت ما إذا كان المخزن المستهدف يتبع لـ(حزب الله) أو للنظام السوري»، معتبراً أن «قول النظام بأن الغارة أصابت مصنعاً للنحاسيات، هو من قبيل التخفيف عن الضرر العسكري والمعنوي الناتج عن الغارات الإسرائيلية المتكررة على الداخل السوري».
وتأتي هذه الغارة بعد أسبوعين على غارة مماثلة نفذتها طائرات إسرائيلية في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث قصفت موقعا لقوات النظام السوري شرقي العاصمة دمشق.
إسرائيل من جهتها امتنعت عن التعليق على غاراتها الجديدة في سوريا، لكنّ وزير استخباراتها إسرائيل كاتس، هدد مجدداً بـ«ضرب كلّ شحنات الأسلحة المتوجهة إلى حزب الله». وقال لراديو الجيش: «لا أستطيع الحديث عن التقارير عن هجوم قوات الدفاع الإسرائيلية في سوريا، لكن بغض النظر عن ذلك فموقف إسرائيل واضح: تهريب السلاح إلى (حزب الله) خط أحمر في نظرنا». وأضاف: «إسرائيل تحركت في الماضي وستتحرك في المستقبل لمنع تهريب السلاح إلى (حزب الله) وفقا لمعلومات المخابرات التي لدينا».
من جهته، قال وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الخميس، إنه يرفض التعقيب على التقارير التي تحدثت عن هجوم إسرائيلي، يوم أمس، على منطقة صناعية في مدينة حمص السورية، ولكنه يؤكد أن «إسرائيل عملت في الماضي، وستعمل في المستقبل على منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله»، مضيفا أن «الخطوط الحمراء ضد تسلح حزب الله وترسيخ التواجد الإيراني في سوريا معروفة».
وقد سئل في هذا الموضوع، أمس، الجنرال في الاحتياط، عاموس يدلين، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب حول الموضوع، علما بأنه كان قائدا لسرب الطائرات الإسرائيلية التي كانت قد شاركت في تدمير مفاعل نووي في طور الإشادة في العراق في سنة 1981. فقال: «علينا التأكيد أن إسرائيل لم تتحمل مسؤولية عن هذا القصف في حمص. ومصدر كل المعلومات هو من الإعلام العربي والأجنبي. ولكن من الواضح أن إسرائيل وضعت خطوطا حمراء وتعمل في ضوئها. فهي لن تسمح بتعزيز قوة حزب الله في الجولان ولن تسمح بنقل أسلحة نوعية من سوريا وإيران إلى لبنان، خصوصا الصواريخ الدقيقة. وقد أضافت إسرائيل خطا أحمر جديدا في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما قصفت مصنع الصواريخ قرب دمشق وأعلنت أنها لن تسمح بوجود قوات حربية إيرانية ذات قدرات نوعية في سوريا». وسئل: هل ترى هذا القصف الآن، خلال زيارة الرئيس الروسي إلى إيران؟ فأجاب: «إيران وروسيا هما لاعبان أساسيان في سوريا. لكن إن كنتم تبحثون عن رسائل فهناك حدث آخر مناسب لذلك. فالقصف تم بعد يوم واحد من التقاء حسن نصر الله مع صالح العاروري، الرجل الثاني في حماس. ولدى إسرائيل ليس جبهة واحدة في الشمال بل جبهة لا تقل أهمية في الجنوب».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.