3 سيناريوهات بعد صدور مذكرة التوقيف ضد بوتشيمون

رفض كارليس بوتشيمون، رئيس كاتالونيا المقال، المثول أمام محكمة إسبانية في مدريد أمس، للإدلاء بأقواله في قضية يتهمه فيها المدعي العام بـ«التمرد واختلاس أموال الدولة وتشجيع حركة عصيان». وقد تُقدِم القاضية كارمين لاميلا على إصدار مذكرة توقيف أوروبية في حقه. وفيما يلي الخطوات المتوقعة لما بعد إصدار المذكرة:
- بعد أن تقبل القاضية لاميلا طلب النيابة العامة إصدار مذكرة توقيف بحق بوتشيمون، سيعمل القضاة الإسبان على كتابة المذكرة، التي تعادل في قانون الاتحاد الأوروبي طلب تسليم شخص مطلوب.
- تُسَلّم المذكّرة بعد ذلك إلى الشرطة الإسبانية، التي ستلجأ إلى نظام تبادل المعلومات بين دول شنغن، لتسليم المذكرة إلى الشرطة البلجيكية.
- بعد تسلم السلطات البلجيكية المذكّرة، يفترض أن يقوم قاض بلجيكي بالتأكد من قانونيتها، وأن يشرف على عملية التسليم. يذكر أن مذكرات التوقيف الأوروبية تخضع لقانون الاتحاد الأوروبي، على عكس قوانين تسليم المطلوبين التي تخضع إلى قانون الدول الفردية، وفقا لصحيفة «إل باييس».
- عادة، تسلّم الدول الأوروبية المطلوبين من دول أعضاء آخرين في غضون 60 يوما. لكن هذه العملية قد تواجه بعض العراقيل في حالة بوتشيمون.
- الأول هو أن عملية التسليم قد تأخذ وقتا أطول إذا لم تحاول الدولة التي قدّمت مذكّرة التوقيف (إسبانيا في هذه الحالة) استجواب الشخص المطلوب عبر جميع الوسائل المتاحة، بما يشمل اتصالا عبر الأقمار الاصطناعية. إلا أن تهما ثقيلة مثل التمرّد قد تتيح استثناء لهذه القاعدة.
- كما يمكن أن تصطدم عملية التسليم باستثناء آخر في القانون الأوروبي، وفق خبراء تحدثوا لـ«إل باييس»، هو أن «التمرد» تهمة تحتمل تعريفين مختلفين في القانونين الإسباني والبلجيكي. ففي حال وجد القضاء البلجيكي أن لا أساس قانونيا (وفق القانون البلجيكي) لمتابعة بوتشيمون قضائيا، قد يعترض على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من طرف السلطات الإسبانية.
- أما السيناريو الثالث الذي قد يحول دون تسليم بوتشيمون، هو أن يزعم أنه لن يتلقى محاكمة عادلة في إسبانيا، وأن إسبانيا لن تحترم حقوقه الأساسية. وهو خط الدفاع نفسه الذي اعتمده المحامي البلجيكي بول بيكارت (محامي بوتشيمون) لتأخير أو رفض تسليم انفصاليين من إقليم الباسك في السابق.