تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط أمس (الأربعاء) لنشر وثائق تتضمن تفاصيل التأثير المحتمل لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي على نحو 58 قطاعا من بينها السياحة والطاقة النووية، وذلك بتلقيها طلبا تقدم به نواب من حزب العمال البريطاني.
ورفضت وزارة «بريكست» حتى الآن الكشف عن الوثائق مبررة بأن ذلك يمكن أن يضر بموقعها التفاوضي إذ لا تزال المحادثات جارية مع بروكسل في هذا الشأن.
ووافقت الأكثرية المحافظة دون اعتراض على طلب حزب العمال في مجلس العموم.
وأقرت متحدثة باسم وزارة «بريكست» بـ«حق البرلمان في نشر الوثائق»، مضيفة في المقابل أن «الوزراء ملزمون بشكل واضح بعدم الكشف عن معلومات إذا لم يكن الكشف عنها لصالح الرأي العام. سندرس تبعات التصويت ونرد في الوقت المناسب».
إلا أن بيتر كايل، أحد نواب حزب العمال، اعتبر أن رفض الحكومة نشر الوثائق سيكون بمثابة «فضيحة»، مضيفا: «آن الوقت لينشروا الوثائق المتعلقة بتأثير (بريكست) بالكامل بحيث يطلع البرلمان وخصوصا الرأي العام على ما سيكون عليه تأثير خروج متشدد على اقتصادنا والوظائف والأعمال».
وشدد على أن «نشر وثائق منقحة مع حجب مقاطع بالحبر الأسود لن يكون كافيا».
كما حذر نواب الحزب الليبرالي بضرورة نشر الوثائق بكاملها.
تستأنف محادثات بريكست يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في بروكسل، بحسب ما أعلنت وزارة «بريكست» أمس.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من…