العراق: غموض يكتنف إقصاء أحزاب «الأجنحة العسكرية»

الجبوري يحذّر من تأثير «أطراف مسلحة» على الانتخابات

قوات عراقية توقفت على الطريق إلى القائم بعد انفجار سيارة مفخخة لمنعها من استعادة المنطقة من «داعش» (أ.ف.ب)

أثار قرار مجلس الوزراء العراقي بعدم السماح للكيانات السياسية التي لديها أجنحة عسكرية بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو (أيار) المقبل، تساؤلات عن القوى المشمولة بالحظر، خصوصاً في ظل انخراط أحزاب كثيرة بأذرعها المسلحة في «الحشد الشعبي».
وحذّر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من وجود «أطراف تستخدم السلاح للتأثير على إرادة المواطنين» في الانتخابات المقبلة، داعياً إلى تطبيق «قانون الحشد الشعبي» للتمييز بين الممارستين السياسية والعسكرية.
وشدد الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان، أمس، على «توفير كل المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة». وأكد ضرورة استبعاد «الأذرع المسلحة» من الاقتراع «حتى لا تفرض وجودها السياسي بقوة السلاح». ورغم قرار مجلس الوزراء بحظر الجهات السياسية التي لديها أجنحة عسكرية وتحذيرات رئيس مجلس النواب، فإن الغموض ما زال يحيط بمفهوم «الأجنحة العسكرية» للأحزاب السياسية، وما زال عدم الفهم يسيطر على كثيرين بشأن الجهات المقصودة في المنع الذي أشار إليه رئيسا الوزراء والبرلمان، خصوصاً مع امتلاك غالبية القوى السياسية؛ ومنها حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أجنحة عسكرية تنتمي إلى «الحشد الشعبي» وتقاتل تحت مظلته.
ويرى النائب المستقل رحيم الدراجي أن «السؤال يجب أن يوجه إلى مجلس الوزراء ورئيسه حيدر العبادي، ويقال لهم: من تقصدون بالأحزاب السياسية التي لديها أجنحة عسكرية؟». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من المستحيل تطبيق هذا النوع من القرارات».
ولفت إلى أن «قرار الحظر موجود في قانوني الحشد والأحزاب، وعلى رئيس الوزراء تسمية الأشياء بأسمائها، وأن يكشف للجميع ما الجهات السياسية التي لديها أجنحة عسكرية حتى يتكلم عن عدم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات».
وتنص الفقرة الخامسة من قانون «الحشد الشعبي» على «فك ارتباط منتسبي (هيئة الحشد الشعبي) الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه».
وتشترط المادة الثالثة من قانون الأحزاب «ألا يكون تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بقوة مسلحة». ويتفق المتحدث باسم «عصائب أهل الحق» نعيم العبودي مع قرار مجلس الوزراء، ويرى أنه «جاء منسجماً مع قانون الأحزاب الذي يحظر مشاركة أي حزب لديه جناح مسلح في الانتخابات». وعن الجناح العسكري لحركته، يقول العبودي: «كانت للأحزاب التي أسست (الحشد) مجموعة من المقاتلين المقاومين للاحتلال الأميركي، ثم تحولت لاحقاً إلى الفعل السياسي وشاركت في البرلمان، وبعد تشريع (قانون الحشد الشعبي) انضوى مقاتلوها تحت مظلته، وهم اليوم يأتمرون بأمر الحكومة». وأشار إلى «عدم وجود أجنحة مسلحة حالياً لحركة (العصائب) وغيرها، إنما هي حركات سياسية مسجلة في مفوضية الانتخابات ودائرة الأحزاب رسمياً».
وأشاد النائب عن «كتلة التغيير» الكردية هوشيار عبد الله، أمس، بقرار رئيس الوزراء، عادّاً في بيان أنه «يهدف إلى التقليل من ظاهرة عسكرة المجتمع». وأضاف أن القرار «يهدف إلى بناء دولة مدنية يتساوى فيها الجميع أمام القانون وفق معيار المواطنة».
ولفت إلى «ضرورة الحفاظ على الهوية المدنية للدولة العراقية، والتقليل من ظاهرة العسكرتاريا التي سادت في المجتمع العراقي طيلة عقود من الزمن، وما زالت اليوم منتشرة بكثرة»، مشيراً إلى أن «ساسة كثيرين تفاجأوا بالقرار لأنهم يعدون العدة لحملات انتخابية يستخدمون فيها صورهم بالزي العسكري، في محاولة لاستمالة قلوب الجماهير والتظاهر بأنهم جازفوا بحياتهم ووجدوا على الخطوط الأمامية في الحرب ضد (داعش)».