أنقرة تدرس طلب نيجيرفان بارزاني لقاء إردوغان

TT

أنقرة تدرس طلب نيجيرفان بارزاني لقاء إردوغان

أعلنت أنقرة أنها ستدرس طلبا تقدم به رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، للقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤكدة في الوقت نفسه أن على إدارة الإقليم إلغاء نتائج استفتاء الانفصال الذي أجرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في مؤتمر صحافي، أمس، تعليقا على طلب نيجيرفان بارزاني لقاء إردوغان، إن «الطلب سيتم تقييمه وتقديمه للرئيس». وأضاف أن «الجميع ينتظر من إدارة إقليم كردستان أن تعتبر الاستفتاء ملغى، وأن تواصل طريقها على هذا الأساس».
وعبر كالين عن ارتياح بلاده لتسليم الحكومة العراقية إدارة بوابة «إبراهيم الخليل» الحدودية المقابلة لبوابة «خابور» على الجانب التركي. وقال: «هذا أمر مرضٍ... تركيا لن تغلق البوابة بعد أن أصبحت خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد». وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أول من أمس، سيطرة قوات تركية وعراقية على المعبر الحدودي. لكن أربيل شككت في ذلك.
وحول ما يتعلق بمدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، أشار كالين إلى أن تركيا «تعلق أهمية كبيرة على تأسيس هيكل إداري جديد في المدينة يحتضن جميع المكونات العرقية»، مشددا على «خصوصية العلاقة التي تربط بين تركيا وتركمان العراق». وأضاف أن «تلك العلاقة الخاصة تجلت في استقبال الرئيس لجنة التنسيق الخاصة بتركمان العراق في القصر الرئاسي في أنقرة» الأحد الماضي. وأوضح أن إردوغان «تناول مع أعضاء لجنة التنسيق أوضاع التركمان ووضع مدينة كركوك في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي انتهت بسيطرة القوات العراقية على المدينة».
في سياق متصل، دعت الحكومة العراقية تركيا إلى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش. وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن وزير التجارة العراقي بالوكالة سلمان الجميلي دعا خلال لقاء مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، أمس، أنقرة إلى «الإسهام في عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من جراء الحرب، خصوصا في مجال تأهيل البنى التحتية وبناء المستشفيات والمدارس وفتح آفاق الاستثمار أمام الشركات التركية». وذكر الجميلي أن «جميع المنافذ الحدودية في كل أنحاء العراق، ستكون خاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، وهذا الأمر يوفر مزيدا من المرونة أمام التجارة مع دول الجوار». وأعلنت الحكومة العراقية في مايو (أيار) الماضي، حاجتها إلى نحو مائة مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة «داعش» في شمال البلاد وغربها. وقال السفير التركي في بغداد إن بلاده «ستكون داعمة وبقوة للعراق في مختلف المجالات، ومنها مجال إعادة إعمار المناطق المحررة، من خلال ما ستقدمه من منح أو من خلال دخول الشركات التركية للاستثمار في البلاد».
ولفت إلى أن أنقرة ترغب في التنسيق مع الجانب العراقي «لتسهيل مهمة مرور البضائع التركية عبر الأرضي العراقية، متوجهة جنوبا إلى دول الخليج العربي». وأبدى استعداد بلاده للإسهام في إعادة تأهيل معبر «فيشخابور» الواقع إلى الغرب من معبر خابور (إبراهيم الخليل)، «لإدراكها أن هذا المعبر سيكون عاملا مساعدا في زيادة حجم التبادل التجاري».
وتعتزم أنقرة وبغداد فتح منفذ بري بينهما في منطقة فيشخابور الواقعة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، ليُضاف إلى المنفذ الوحيد القائم، وهو إبراهيم الخليل الذي يسمى من الجانب التركي «خابور».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.