الحريري: ماضون في تثبيت الاستقرار

افتتح مركز المؤتمرات والتدريب في مطار بيروت

TT

الحريري: ماضون في تثبيت الاستقرار

شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على «المضي بتحقيق الإنجازات الحيوية، وتثبيت الاستقرار، واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني ونهوضه». وأكد أن «مستقبل لبنان سيكون واعداً في النمو، وفرص العمل للشباب».
وقال الحريري في كلمة ألقاها خلال رعايته افتتاح مركز المؤتمرات والتدريب لطيران الشرق الأوسط، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس، إن «هذا المطار ارتبط برفيق الحريري، لأنه كان محوراً أساسياً من محاور رؤيته الاقتصادية والإنمائية والاستراتيجية للبنان، فهو اعتبر أن مطارنا الدولي هو واجهتنا للعالم، وبوابة العبور الأولى للمغتربين الذين نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم، والسياح الذين نريدهم أن يزوروا بلدنا، والمستثمرين الذين نريدهم أن يشاركوا بأموالهم ومشاريعهم في نهوضنا الاقتصادي».
وذكّر رئيس الحكومة بما واجهه والده عندما أعاد إعمار المطار ليتسع لستة ملايين مسافر بدلاً من مليون ونصف المليون، وقال: «لقد قامت الدنيا في وجهه، وسألوا: لماذا ستة ملايين راكب؟ من أين سيأتون؟ لكن في السنة الماضية مر في المطار أكثر من 8 ملايين مسافر، والرقم سيكون هذه السنة أكثر، لأنه في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وحدهما، سجل المطار أكثر من مليوني مسافر، إلى درجة أننا بتنا اليوم أمام مشروع زيادة القدرة الاستيعابية 5 ملايين مسافر إضافي في مرحلة أولى ومستعجلة سيتم استكمالها بالمخطط التوجيهي العام الذي تقوم وزارة الأشغال بإعداده، بموجب هبة قدمتها (ميدل إيست) للحكومة اللبنانية».
وحيّا الحريري رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الشرق الأوسط» (ميدل إيست) محمد الحوت، الذي انتقلت الشركة في عهده من كونها باب عجز على كاهل الدولة، إلى شركة ناجحة تحلق باسم لبنان في كل العالم، ومن شركة كانت تخسر عشرات الملايين بعد الحرب الأهلية، إلى شركة تربح عشرات الملايين سنويّاً، ووصلت أرباحها المتراكمة بإدارتها الحالية إلى أكثر من مليار دولار.
ورأى أن «هذه النقلة النوعية لـ(ميدل إيست)، كانت بفضل عقل استراتيجي ومتنور وشجاع ووطني، هو عقل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وقال الحريري: «من دواعي فخري أن أعلن أمامكم جميعاً، إطلاق اسمه على هذه القاعة الجميلة التي تجمعنا اليوم، والمعروفة حتى الآن باسم الـ(DOME)، وابتداء من هذه اللحظة بات اسمها قاعة (رياض سلامة)»، مشيراً إلى أن «مركز التدريب والمؤتمرات، هو استثمار في تطوير اقتصاد المعرفة في لبنان واستثمار بالطاقات البشرية التي هي ركيزة أولى في الاقتصاد اللبناني، لأنه يوفر للشباب اللبناني فرص عمل وفرص تعليم وتقدم، ويرسخ السمعة الحسنة التي يتمتع بها الطيار اللبناني والطيار المدرب في لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط».
وتابع الحريري إن «اهتمامنا بتوسيع المطار وتحسينه وبرفع مستوى الخدمات فيه، يأتي في صلب إصرارنا على تحقيق الإنجازات الحيوية، وعلى تثبيت الاستقرار واستعادة الثقة والنهوض باقتصادنا». وختم بالقول: «إيماننا راسخ بلبنان وبمستقبله الواعد وبقدرات شعبه التي كان يراها الرئيس رفيق الحريري واستُشهِد من أجلها ومن أجل الدفاع عنها، وكل ذلك في نظري يصب في مكان واحد: استعادة النمو وإيجاد فرص العمل للشباب اللبناني بشكل خاص».
من جهته، رأى وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن «لبنان يمتلك إرادة حرة وخلاقة، تستطيع أن تقيم مثل هذا المركز»، مشدداً على أنه «آن لبيروت أخذ مكانتها من خلال مراكز كالذي نفتتحه اليوم». وقال: «يجمعنا هنا الرئيس الحريري الذي لا يمل من الحوار ويجابه ليلاً نهاراً للدفاع عن صوابية رأيه». وأعلن وضع «خرائط لتصل سعة مطار بيروت إلى 20 مليون مسافر». وأكد أن «المطار ليس فقط طائرة وشركة بل هو واجهة وشريان يربط لبنان بالعالم».
كما أكد كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس إدارة الـ«ميدل إيست» محمد الحوت، على أهمية هذا المركز، ودوره في النهوض بمطار رفيق الحريري الدولي، وبالشركة اللبنانية بما يحقق تطلعات وآمال جميع اللبنانيين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.