استدعى القضاء الإسباني الرئيس الاستقلالي المقال لكاتالونيا كارليس بوتشيمون، الذي يحاول نقل قضية المنطقة إلى «قلب» أوروبا بإعلان بقائه في بلجيكا، ويطالب بضمانة لمحاكمة نزيهة قبل أن يعود إلى إسبانيا.
واستدعى القضاء الإسباني أمس (الثلاثاء) بوتشيمون وثلاثة عشر من «وزرائه» للمثول الخميس والجمعة أمام القضاء لتوجيه التهمة إليهم.
وكلفت النيابة العامة، الاثنين، قاضية تحقيق في المحكمة الوطنية التي تتخذ من مدريد مقرا وتنظر في القضايا المعقدة، تولي هذا الملف. وطلبت النيابة إجراء ملاحقات بتهمتي التمرد والانفصال اللتين تبلغ عقوبتهما القصوى السجن 30 و15 عاما على التوالي.
وأفاد بوتشيمون، الذي انتقل إلى بروكسل مع قسم من حكومته المقالة، في مؤتمر صحافي، بأنه ينوي البقاء في بلجيكا مع بعض «وزرائه»؛ ليكشف للعالم عن وجوه الخلل الديمقراطي للدولة الإسبانية.
إلا أن اثنين من «وزرائه» عادا في المساء إلى برشلونة، حيث هبطت طائرتهما في الساعة 23.00 (22.00 ت غ)، كما ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وردد معارضون للاستقلال هتافات معادية ليواكيم فورن، أحد هذين «الوزيرين» في مطار برشلونة، ووصفوه بأنه «خائن» ورفعوا أعلاما إسبانية.
وأكد بوتشيمون أنه لن يتهرب من القضاء، لكنه حذر من أنه لن يعود إلى إسبانيا من دون التأكيد بأنه سيحصل على محاكمة نزيهة، متهما النيابة بأنها تغذي «الرغبة في الانتقام» منه. كما أكد أنه لن يطلب اللجوء السياسي في بلجيكا.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، إن بوتشيمون سيعامل خلال إقامته في بلجيكا «مثل أي مواطن أوروبي» مع «الحقوق نفسها والواجبات، من دون زيادة أو نقصان».
تهديد بالحبس الاحتياطي
من دون الحكم مسبقا على التهم التي ستوجهها، أوضحت القاضية أن الحكومة الكااتالونية التي تجاهلت أوامر مدريد والقرارات القضائية «واصلت اتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء دولة كاتالونية مستقلة تأخذ شكل جمهورية».
وقد يواجه بوتشيمون وحكومته إمكانية وضعهم في الحبس الاحتياطي، على غرار رئيسين لحركتين شاركتا في العملية الاستقلالية وضعا في السجن في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بتهمة «الانفصال». وستنظر المحكمة الوطنية الجمعة في الاستئناف الذي قدمه هذان الناشطان.
ورئيسة البرلمان الكاتالوني كارمي فوركادل التي أقيلت أيضا من منصبها، استدعيت أيضا هذا الأسبوع، إنما إلى المحكمة العليا، المختصة بالنواب. وقالت في تغريدة كتبتها: «لا الملاحقات ولا التهديدات ستعرقل عمل المؤسسات الكاتالونية»، داعية إلى تحرك «سلمي».
وتوجه كارليس بوتشيمون الذي أقالته مدريد في 27 أكتوبر، بعد ساعات على إعلان «الجمهورية» الكاتالونية من جانب واحد إلى بلجيكا الاثنين، في حين كانت قد بدأت فعلا تدابير وضع المؤسسات الكاتالونية تحت وصاية مدريد.
إبطاء العملية
أشار بوتشيمون إلى أن «حكومته» ستتقاسم من الآن فصاعدا تسيير الأعمال بين بلجيكا وبرشلونة.
وتصريحات بوتشيمون التي أدلى بها بعد نحو شهر على استفتاء تقرير المصير الذي حظر في الأول من أكتوبر، كانت منتظرة كثيرا في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة.
ومن أجل تجنب حصول أي اضطرابات قبل أقل من شهرين على الانتخابات الإقليمية التي حدد موعدها في 21 ديسمبر (كانون الأول) رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، قال بوتشيمون: إن المطالبين بالاستقلال «سيبطئون» تحركهم.
وأضاف: «اضطررنا إلى تبني خطتنا للعمل من أجل تجنب العنف»، مؤكدا أنه «إذا كان ثمن هذا الموقف إبطاء قيام الجمهورية، فمن الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن ذلك هو الثمن المعقول الذي يتعين دفعه في أوروبا القرن الحادي والعشرين».
ورد مصدر في الحكومة الإسبانية بالقول: إن «العملية الانفصالية لم تتباطأ، بل توقفت».
وفي سياق تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني التي تضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد، دعا بوتشيمون الكاتالونيين إلى المقاومة «الديمقراطية»، لكن العملية الانتقالية حصلت من دون صدامات لنحو 200 ألف موظف.
وأكد رئيس إدارة كاتالونيا إنريك ميلو، أن الإدارة ستعمل بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه «لم يجد موظفا لا يقوم بواجبه».
