الحركة الشعبية في الشمال تتهم الخرطوم بقصف مواقع مدنية في جنوب كردفان

مجموعة مسلحة من «الجنجويد» تنهب مرتبات السلطة القضائية جنوب دارفور

الحركة الشعبية في الشمال تتهم الخرطوم بقصف مواقع مدنية في جنوب كردفان
TT

الحركة الشعبية في الشمال تتهم الخرطوم بقصف مواقع مدنية في جنوب كردفان

الحركة الشعبية في الشمال تتهم الخرطوم بقصف مواقع مدنية في جنوب كردفان

اتهمت الحركة الشعبية في الشمال الجيش السوداني باستهداف المدنيين عبر القصف الجوي على منطقة كاودا في جنوب كردفان.
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية في شمال السودان ارنو نقولتو لودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن سلاح الجو السوداني قام بإلقاء أكثر من 54 قنبلة على مدينة كاودا في جنوب كردفان على مدى الأيام الثلاث الماضية. وأضاف أن القنابل سقطت وسط الأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والمزارع، وأن القصف أسفر عن جرح أكثر من ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، مشيرا إلى أن سلاح الجو السوداني استخدم طائرات «الأنتونوف» و«السوخوي» الروسية التي أسقطت وحدها 15 قنبلة استهدفت المستشفى الريفي.
في غضون ذلك، هاجمت مجموعة مسلحة تنتمي إلى ميليشيا الجنجويد التي تدعهما الحكومة، سيارة تابعة للسلطة القضائية في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أمس، واستولت القوة المهاجمة على مرتبات العاملين في السلطة القضائية.
وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من مدينة نيالا في جنوب دارفور إن مجموعة مسلحة من عناصر ميليشيا الجنجويد استولت ظهر أمس على مرتبات السلطة القضائية في عاصمة الولاية. وأكد الشهود أن السلطة القضائية أغلقت محكمة نيالا بعد أن هددت المجموعة المسلحة باقتحام المحكمة لإطلاق سراح زملاء لهم جرى اتهامهم في قضية نهب مسلح قبل فترة. وقال الشهود إن المجموعة المسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى ما يعرف بقوات «الدعم السريع» التي أصبحت تابعة لجهاز الأمن والمخابرات. وأضافوا أن المجموعة كانت تستغل سيارة ذات دفع رباعي قامت باعتراض الطريق أمام سيارة أخرى تتبع للسلطة القضائية كانت قد خرجت من بنك السودان في نيالا تحمل مرتبات العاملين في السلطة. وقال الشهود إن المسلحين أوقفوا سيارة السلطة القضائية وهددوا سائق السيارة بالسلاح، ثم قاموا بالاستحواذ على المرتبات، وفروا إلى جهة مجهولة. وقال أحد الموظفين في السلطة القضائية إن المبلغ المسروق يقدر بأكثر من 360 ألف جنيه سوداني (ما يعادل 40 ألف دولار).
وأغلقت محكمة نيالا أبوابها، أمس، عقب تهديد مجموعة من عناصر الجنجويد باقتحام المحكمة وإطلاق سراح عدد منهم متهمين بقضية نهب مسلح تجري محاكمتهم في المحكمة ذاتها. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» من نيالا فضلت عدم الكشف عن هويتها لدواع أمنية، إن الأوضاع باتت متدهورة امنيا في المدينة، وإن الخوف والقلق يساوران كل المواطنين في ظل عجز السلطة عن حمايتهم الأمنية. وأضافت أن قوات الدعم السريع تثير الرعب داخل المدينة وتهدد حياة المدنيين خاصة أنها تجوب الشوارع ليل نهار. وقالت إن هذه الميليشيات قامت باختطاف 10 سيارات خلال الأيام الماضية إلى جانب نهب ممتلكات المواطنين، وتابعت «هذه الميليشيا تقوم بغلق الشوارع الرئيسة في المدينة وتوقف السيارات وتنهب ما فيها من أموال وهواتف وتطلب مفاتيح السيارة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».