الحركة الشعبية في الشمال تتهم الخرطوم بقصف مواقع مدنية في جنوب كردفان

مجموعة مسلحة من «الجنجويد» تنهب مرتبات السلطة القضائية جنوب دارفور

الحركة الشعبية في الشمال تتهم الخرطوم بقصف مواقع مدنية في جنوب كردفان
TT

الحركة الشعبية في الشمال تتهم الخرطوم بقصف مواقع مدنية في جنوب كردفان

الحركة الشعبية في الشمال تتهم الخرطوم بقصف مواقع مدنية في جنوب كردفان

اتهمت الحركة الشعبية في الشمال الجيش السوداني باستهداف المدنيين عبر القصف الجوي على منطقة كاودا في جنوب كردفان.
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية في شمال السودان ارنو نقولتو لودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن سلاح الجو السوداني قام بإلقاء أكثر من 54 قنبلة على مدينة كاودا في جنوب كردفان على مدى الأيام الثلاث الماضية. وأضاف أن القنابل سقطت وسط الأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والمزارع، وأن القصف أسفر عن جرح أكثر من ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، مشيرا إلى أن سلاح الجو السوداني استخدم طائرات «الأنتونوف» و«السوخوي» الروسية التي أسقطت وحدها 15 قنبلة استهدفت المستشفى الريفي.
في غضون ذلك، هاجمت مجموعة مسلحة تنتمي إلى ميليشيا الجنجويد التي تدعهما الحكومة، سيارة تابعة للسلطة القضائية في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أمس، واستولت القوة المهاجمة على مرتبات العاملين في السلطة القضائية.
وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من مدينة نيالا في جنوب دارفور إن مجموعة مسلحة من عناصر ميليشيا الجنجويد استولت ظهر أمس على مرتبات السلطة القضائية في عاصمة الولاية. وأكد الشهود أن السلطة القضائية أغلقت محكمة نيالا بعد أن هددت المجموعة المسلحة باقتحام المحكمة لإطلاق سراح زملاء لهم جرى اتهامهم في قضية نهب مسلح قبل فترة. وقال الشهود إن المجموعة المسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى ما يعرف بقوات «الدعم السريع» التي أصبحت تابعة لجهاز الأمن والمخابرات. وأضافوا أن المجموعة كانت تستغل سيارة ذات دفع رباعي قامت باعتراض الطريق أمام سيارة أخرى تتبع للسلطة القضائية كانت قد خرجت من بنك السودان في نيالا تحمل مرتبات العاملين في السلطة. وقال الشهود إن المسلحين أوقفوا سيارة السلطة القضائية وهددوا سائق السيارة بالسلاح، ثم قاموا بالاستحواذ على المرتبات، وفروا إلى جهة مجهولة. وقال أحد الموظفين في السلطة القضائية إن المبلغ المسروق يقدر بأكثر من 360 ألف جنيه سوداني (ما يعادل 40 ألف دولار).
وأغلقت محكمة نيالا أبوابها، أمس، عقب تهديد مجموعة من عناصر الجنجويد باقتحام المحكمة وإطلاق سراح عدد منهم متهمين بقضية نهب مسلح تجري محاكمتهم في المحكمة ذاتها. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» من نيالا فضلت عدم الكشف عن هويتها لدواع أمنية، إن الأوضاع باتت متدهورة امنيا في المدينة، وإن الخوف والقلق يساوران كل المواطنين في ظل عجز السلطة عن حمايتهم الأمنية. وأضافت أن قوات الدعم السريع تثير الرعب داخل المدينة وتهدد حياة المدنيين خاصة أنها تجوب الشوارع ليل نهار. وقالت إن هذه الميليشيات قامت باختطاف 10 سيارات خلال الأيام الماضية إلى جانب نهب ممتلكات المواطنين، وتابعت «هذه الميليشيا تقوم بغلق الشوارع الرئيسة في المدينة وتوقف السيارات وتنهب ما فيها من أموال وهواتف وتطلب مفاتيح السيارة».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.