مطالب برلمانية بإقصاء أحمدي نجاد من «مصلحة النظام»

الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

طالب المتحدث باسم كتلة المحافظين في البرلمان الإيراني، غلام علي جعفر زاده، أمس، بطرد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من مجلس تشخيص مصلحة النظام، بعد «التأكد من تجاوزاته».
وقال جعفر زاده، أمس، في تصريح صحافي، إنه «يجب طرد أحمدي نجاد من مجلس تشخيص مصلحة النظام نظراً لإثبات تجاوزات».
وفي إشارة إلى تقرير ديوان المحاسبات في البرلمان الإيراني حول «تجاوزات» أحمدي نجاد، ودعوات برلمانية لمناقشة تفاصيل التقرير تحت قبة البرلمان، قال جعفر زاده إنه «على حد علمي، ليس من الضروري مناقشة تقرير تجاوزات أحمدي نجاد في اجتماع علني للبرلمان، ويجب إحالته للقضاء حتى يتخذ القرار حول تلك التجاوزات ومرتكبيها»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إيلنا» الإصلاحية.
وشدد النائب البرلماني على أن عقوبة التجاوزات هي الفصل من الخدمات الحكومية، مضيفاً: «يجب فصل أحمدي نجاد من مجمع تشخيص مصلحة النظام»، وذلك بعدما استبعد نائب برلماني الأسبوع الماضي إمكانية إعادة الأموال التي يتهم أحمدي نجاد بالاستيلاء عليها.
وقال رئيس لجنة التخطيط والميزانية والمحاسبات في البرلمان الإيراني، غلام رضا تاجغردون، الأسبوع الماضي، إن البرلمان يتوجه لمناقشة تقرير يؤكد تورط أحمدي نجاد في تجاوزات مالية.
ويواجه أحمدي نجاد تهماً تتعلق بتجاوزات مالية تبلغ أكثر من 4 آلاف و600 مليار تومان إيراني من الموارد النفطية في عام 2009، وطالب التقرير أحمدي نجاد بإعادة المبالغ إلى الميزانية الإيرانية.
وصرح تاجغردون بأن رئيس البرلمان علي لاريجاني تجاهل تقارير سابقة على صعيد التهم الموجهة لأحمدي نجاد، وقال إن لجنة التخطيط قررت إثارة تقرير ديوان المحاسبات تحت قبة البرلمان للوقوف على كيفية ارتكاب أحمدي نجاد للتجاوزات، مضيفاً أن البرلمان سيتخذ القرار في هذا الخصوص.
وأعاد المرشد الإيراني علي خامنئي انتخاب أحمدي نجاد، منتصف أغسطس (آب) الماضي، ضمن تشكيلة مجلس تشخيص مصلحة النظام الأخيرة، في حين كانت أوساط إيرانية تتحدث عن نهاية العمر السياسي لأحمدي نجاد بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، على خلاف رغبة خامنئي.
وقال جعفر زاده في هذا الصدد إنه «عندما أصدر المرشد مرسوم تعيين أحمدي نجاد في مجلس تشخيص مصلحة النظام، لم تثبت تجاوزات أحمدي نجاد، لكن في الوقت الحاضر يجب طرده من مجلس تشخيص مصلحة النظام».
ونهاية أغسطس الماضي، قال سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، رداً على سؤال حول تأثير إعادة انتخاب أحمدي نجاد في المجلس على قضايا مفتوحة ضده أمام القضاء، إن «القضايا الشخصية لا ترتبط قانونياً بمجلس تشخيص مصلحة النظام».
وشغل أحمدي نجاد منصب رئيس الجمهورية لفترة 8 أعوام، بين عامي 2005 و2013، وكانت إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، في يوليو (تموز) 2009، شرارة احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية، بعدما رفض المرشحان مير حسين موسوي ومهدي كروبي نتائج الانتخابات، متهمين السلطات بتزوير النتائج.
ويقضي نائب أحمدي نجاد، محمد رضا رحيمي، عقوبة السجن 5 سنوات منذ يناير (كانون الثاني) 2015، بتهمة تجاوزات مالية في سجن أوين، كما أوقفت السلطات مساعد أحمدي نجاد التنفيذي، حميد بقائي، ومثل خلال هذا الشهر أمام القضاء بتهمة الفساد المالي، وكانت السلطات قد أفرجت عن بقائي قبل 3 أشهر مقابل كفالة مالية، بعدما أضرب عن الطعام.
ولم يصدر أي تعليق من مكتب أحمدي نجاد على التقرير البرلماني ضده، لكنه نشر أول من أمس مقطع فيديو مصوراً على موقعه الإلكتروني، ينتقد فيه بشدة أداء القضاء في ملاحقة مساعديه، وتوعد بنشر مقاطع أخرى في الأيام المقبلة عن أداء القضاء. ويقول مقربون من أحمدي نجاد إن ملاحقة القضاء لهم «سياسية».
وبموازاة ذلك، وجه المدعي العام في طهران، محمود جعفري دولت آبادي، إنذاراً ضمنياً إلى أحمدي نجاد، من دون ذكر اسمه، وقال إن «بعض المتهمين والتيارات السياسية الداعمة لهم يزعمون أن مكافحة الفساد على يد القضاء (مسيس)»، مضيفاً: «الادعاء العام في طهران يعتقد أنه لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد»، وفق ما نقلته عنه وكالة «ميزان».
واتهم دولت آبادي جماعة أحمدي نجاد بممارسة الضغط ضد القضاء، عبر تنظيم حملات في شبكات التواصل الاجتماعي.