احتفال بريطاني بمئوية «وعد بلفور»... والحكومة الفلسطينية تستنكر

السلطة طالبت لندن بالاعتذار والتعويض... وحيّت زعيم المعارضة على مقاطعته

TT

احتفال بريطاني بمئوية «وعد بلفور»... والحكومة الفلسطينية تستنكر

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى لندن اليوم، حيث يلتقي رئيسة وزراء البريطانية، تيريزا ماي للاحتفال بالذكرى المئوية لإصدار وعد بلفور، التي يعدها الفلسطينيون مناسبة سوداء. ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية نظيرها الإسرائيلي، في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت وسط لندن.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، قد أبلغ حكومته السبت الماضي، بأنه سيجتمع أيضاً، مع زعماء الجالية اليهودية ووزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارته للعاصمة البريطانية.
ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله: «في حين أن الدولة (إسرائيل) لم تكن لتقوم من دون التوطين والتضحية والاستعداد للقتال من أجلها، فإن الزخم الدولي كان، بلا شك، هو وعد بلفور». فيما ذهب وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، في مقال له في صحيفة «تليغراف» البريطانية نشر أول من أمس، إلى أن وعد بلفور «كان لا غنى عنه لإقامة دولة» وصفها بـ«العظيمة». وقال جونسون: «في العقود السبعة التي انقضت منذ إقامتها، انتصرت إسرائيل على العداء المرير في بعض الأوقات من جيرانها لتصبح ديمقراطية ليبرالية واقتصادا ديناميكيا عالي التقنية».
لكن وزير الخارجية البريطاني، عاد وصرح بأن الإعلان البريطاني الذي وضع قبل 100 عام أساسا لإقامة إسرائيل «لم يتم الوفاء به بشكل كامل»، في محاولة منه لإبداء قدر من التعاطف مع الفلسطينيين.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد قالت أمام مجلس العموم (البرلمان البريطاني)، الأسبوع الماضي: «نحن فخورون بالدور الذي لعبناه في إقامة إسرائيل، وسوف نحتفل بالتأكيد بالذكرى المئوية». وأضافت أن حكومتها ما زالت «ملتزمة بحل الدولتين فيما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين».
وجاء الموقف البريطاني هذا، على الرغم من مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شخصياً، بإلغاء هذه الاحتفالات وتصحيح الموقف بدلاً من ذلك.
وأدانت الحكومة الفلسطينية أمس، تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» التي أكدت فيها إصرار بلادها على الاحتفال بهذه الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل.
وقالت الحكومة الفلسطينية إنه «من العار حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، تنظيم احتفالات استفزازية بتلك الجريمة والخطيئة الكبرى، وهو ما يدل على أن هذا الوعد ما زال قائما بالنهج نفسه والتفكير والعقلية الاستعمارية البريطانية التي ترفض مراجعة نفسها، وتحمل مسؤولية خطئها التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وترفض الاعتذار، كسلوك سياسي وأخلاقي يليق بالدول التي تحترم نفسها».
وشددت الحكومة على رفضها واستنكارها «لهذه الجريمة التي كانت حجر الأساس في التمهيد لسلسلة من الأحداث التاريخية والسياسية اللاإنسانية، التي أدت إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، والتهجير القسري له، وحالة اللجوء المستمرة إلى يومنا هذا، وما زال شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنها غاليا من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية».
وطالبت الحكومة الفلسطينية، الحكومة البريطانية «بتصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا من خلال الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عن الأضرار التي لحقت بشعبنا نتيجة للسياسات التي طبقت بسبب إعلان بلفور، وإصدار اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في هذا الظلم المستمر، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967}.
كما طالبت بـ{التعويض للشعب الفلسطيني وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة، والتزامها القانوني لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف جميع الاتفاقيات والتعاملات التجارية مع النظام الاستعماري غير الشرعي في فلسطين المحتلة».
وفي السياق، توجهت الحكومة الفلسطينية بالتحية إلى زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا جيريمي كوربن الذي أعلن رفضه حضور «الحفل الرسمي» المقرر بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان وعد بلفور.
وكان زعيم حزب العمال البريطاني، رفض حضور مأدبة عشاء مقررة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي احتفالا بمرور 100 عام على وعد بلفور، حسبما أكد متحدث باسمه، وقال إن وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إيميلي ثورنبيري، ستنوب عنه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن وعد بلفور تضمنه خطاب للمصرفي البريطاني، اللورد ليونيل وولتر روتشيلد، وهو يهودي شهير، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1917. وبشكل موازٍ للوعد، تعهدت بريطانيا للعرب، بإقامة دولة لهم في فلسطين مقابل دعم محاولات إضعاف الدولة العثمانية.
وقد دعت مجموعات موالية للفلسطينيين في بريطانيا للمشاركة في مظاهرات ضد وعد بلفور.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم