احتفال بريطاني بمئوية «وعد بلفور»... والحكومة الفلسطينية تستنكر

السلطة طالبت لندن بالاعتذار والتعويض... وحيّت زعيم المعارضة على مقاطعته

TT

احتفال بريطاني بمئوية «وعد بلفور»... والحكومة الفلسطينية تستنكر

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى لندن اليوم، حيث يلتقي رئيسة وزراء البريطانية، تيريزا ماي للاحتفال بالذكرى المئوية لإصدار وعد بلفور، التي يعدها الفلسطينيون مناسبة سوداء. ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية نظيرها الإسرائيلي، في مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت وسط لندن.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، قد أبلغ حكومته السبت الماضي، بأنه سيجتمع أيضاً، مع زعماء الجالية اليهودية ووزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارته للعاصمة البريطانية.
ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله: «في حين أن الدولة (إسرائيل) لم تكن لتقوم من دون التوطين والتضحية والاستعداد للقتال من أجلها، فإن الزخم الدولي كان، بلا شك، هو وعد بلفور». فيما ذهب وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، في مقال له في صحيفة «تليغراف» البريطانية نشر أول من أمس، إلى أن وعد بلفور «كان لا غنى عنه لإقامة دولة» وصفها بـ«العظيمة». وقال جونسون: «في العقود السبعة التي انقضت منذ إقامتها، انتصرت إسرائيل على العداء المرير في بعض الأوقات من جيرانها لتصبح ديمقراطية ليبرالية واقتصادا ديناميكيا عالي التقنية».
لكن وزير الخارجية البريطاني، عاد وصرح بأن الإعلان البريطاني الذي وضع قبل 100 عام أساسا لإقامة إسرائيل «لم يتم الوفاء به بشكل كامل»، في محاولة منه لإبداء قدر من التعاطف مع الفلسطينيين.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد قالت أمام مجلس العموم (البرلمان البريطاني)، الأسبوع الماضي: «نحن فخورون بالدور الذي لعبناه في إقامة إسرائيل، وسوف نحتفل بالتأكيد بالذكرى المئوية». وأضافت أن حكومتها ما زالت «ملتزمة بحل الدولتين فيما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين».
وجاء الموقف البريطاني هذا، على الرغم من مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شخصياً، بإلغاء هذه الاحتفالات وتصحيح الموقف بدلاً من ذلك.
وأدانت الحكومة الفلسطينية أمس، تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» التي أكدت فيها إصرار بلادها على الاحتفال بهذه الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وافتخارها بدور بريطانيا في تأسيس دولة إسرائيل.
وقالت الحكومة الفلسطينية إنه «من العار حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، تنظيم احتفالات استفزازية بتلك الجريمة والخطيئة الكبرى، وهو ما يدل على أن هذا الوعد ما زال قائما بالنهج نفسه والتفكير والعقلية الاستعمارية البريطانية التي ترفض مراجعة نفسها، وتحمل مسؤولية خطئها التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وترفض الاعتذار، كسلوك سياسي وأخلاقي يليق بالدول التي تحترم نفسها».
وشددت الحكومة على رفضها واستنكارها «لهذه الجريمة التي كانت حجر الأساس في التمهيد لسلسلة من الأحداث التاريخية والسياسية اللاإنسانية، التي أدت إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، والتهجير القسري له، وحالة اللجوء المستمرة إلى يومنا هذا، وما زال شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنها غاليا من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية».
وطالبت الحكومة الفلسطينية، الحكومة البريطانية «بتصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا من خلال الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عن الأضرار التي لحقت بشعبنا نتيجة للسياسات التي طبقت بسبب إعلان بلفور، وإصدار اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في هذا الظلم المستمر، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967}.
كما طالبت بـ{التعويض للشعب الفلسطيني وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة، والتزامها القانوني لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف جميع الاتفاقيات والتعاملات التجارية مع النظام الاستعماري غير الشرعي في فلسطين المحتلة».
وفي السياق، توجهت الحكومة الفلسطينية بالتحية إلى زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا جيريمي كوربن الذي أعلن رفضه حضور «الحفل الرسمي» المقرر بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان وعد بلفور.
وكان زعيم حزب العمال البريطاني، رفض حضور مأدبة عشاء مقررة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي احتفالا بمرور 100 عام على وعد بلفور، حسبما أكد متحدث باسمه، وقال إن وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إيميلي ثورنبيري، ستنوب عنه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن وعد بلفور تضمنه خطاب للمصرفي البريطاني، اللورد ليونيل وولتر روتشيلد، وهو يهودي شهير، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1917. وبشكل موازٍ للوعد، تعهدت بريطانيا للعرب، بإقامة دولة لهم في فلسطين مقابل دعم محاولات إضعاف الدولة العثمانية.
وقد دعت مجموعات موالية للفلسطينيين في بريطانيا للمشاركة في مظاهرات ضد وعد بلفور.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.