زعيم «العمل» الإسرائيلي يهدد نائباً عربياً بالإقاله لرفضه المشاركة في مئوية وعد بلفور

TT

زعيم «العمل» الإسرائيلي يهدد نائباً عربياً بالإقاله لرفضه المشاركة في مئوية وعد بلفور

صرح مقربون من رئيس حزب العمل الإسرائيلي الجديد، آبي غباي، أمس (الثلاثاء)، بأن النائب العربي في الحزب زهير بهلول: «لن يكون مرشحا في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة»، عقابا له على موقفه الرافض للمشاركة في الاحتفال الذي ستقيمه كتلة «المعسكر الصهيوني»، غدا الخميس، بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور.
وقال هؤلاء على لسان زعيمهم: «غباي سئم من التطرف اليساري داخل الحزب». أما النائب بهلول، فقال: «أنا لن أشارك في الاحتفال ليس بدافع التمرد. فهذا الاحتفال ببساطة ليس لي. ولا أشعر بأنه ينصفني وينصف شعبي. أنتم حصلتم في وعد بلفور على حق تقرير المصير لليهود وإقامة وطن قومي. وأنا واثق من أن الجميع يدركون أن شعب إسرائيل يستحق تقرير المصير، ولكن ماذا عن شعبي؟ فأنا بالإضافة إلى كوني مواطنا إسرائيليا، لدي انتماء آخر لا يقل أهمية، أنا أنتمي أيضا إلى فلسطينيتي».
وأضاف بهلول: «لماذا يجب التنكر إلى الأبد لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، كما حظي به الشعب اليهودي؟ هذا حقي الأساسي. الشعب اليهودي الذي حصل على حلمه وحققه، لا يسارع إلى الاعتراف برواية الآخر. أنا لست مناسبا للمشاركة كإنسان حر في الجلسة الاحتفالية».
وبعد نشر تصريح المقربين من غباي، بأنهم لا يرون أنه يوجد له مكان في الكنيست في المرة المقبلة، نشر بهلول تغريدة على صفحته في «فيسبوك»، جاء فيها: «إن رئيس حزبي الجديد لا يتوافق مع مواقفي المعروفة. وبالتالي فهو لا يتفق مع وجهة نظر الأقلية العربية في إسرائيل، التي تطمح إلى الاعتراف بمطالبها بتحقيق المساواة الكاملة، مع الاعتراف بحقوقها في الشراكة في إدارة الدولة، وكذلك الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة له إلى جانب إسرائيل. في الآونة الأخيرة، أعربت كثيرا عن خيبة أملي من الكنيست والسياسة، وأشرت إلى أنني أدرس مسألة مستقبلي السياسي. إذا وجدت أنني لا أملك منصة لدفع مبادئي، فإنني لن أتمسك بقرني المذبح ولا أحتاج إلى إشارات تحذير، بل سأترك الكنيست بمبادرتي».
وكان بهلول قد دخل في جدال سابق مع قادة حزبه. وفي 2016 أثار انتقادا من قبل رفاقه في المعسكر الصهيوني، عندما قال إن منفذ عملية الطعن في الخليل «ليس مخربا». وفي الشهر الماضي، هاجم رئيس الحزب غباي على خلفية تصريحه بأنه سيبقي على المستوطنين في الضفة الغربية، وقال إن «الوصول إلى السلطة في إسرائيل، لا يتم من خلال التخلي عن المبادئ والقيم الأساسية للحزب. لن يتحقق اتفاق سياسي من دون إزالة المستوطنات».
وقال زملاء بهلول في الكتلة، إنه منذ فترة طويلة يشعر بالإحباط من عمله في الكنيست، ويفكر في الاستقالة قبل انتهاء الدورة. وفي كل الأحوال لا ينوي بهلول المنافسة على مقعد في الكنيست المقبلة، وحتى لو كان ينوي ذلك، فإن فرص انتخابه مرة أخرى في حزب العمل متدنية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم