تيلرسون: لن نهاجم قوات الحكومة لكن سندافع عن حلفائنا ضد «داعش»

خلال نقاش في الكونغرس إزاء استخدام القوة العسكرية في سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يرمي في سوريا إلى هزيمة «داعش» وإنه لا يسعى إلى «محاربة الحكومة السورية أو القوات الموالية لها، لكن لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام القوة اللازمة والمناسبة للدفاع عن الولايات المتحدة أو التحالف أو القوى الشريكة المشاركة في الحملة ضد داعش».
وكان تيلرسون يتحدث أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بشأن السماح باستخدام القوة العسكرية. وأكد كبار مستشاري دونالد ترمب العسكريين وفي شؤون السياسة الخارجية الاثنين أن الرئيس الأميركي لن يحتاج إلى تفويض جديد من الكونغرس للسماح لقوات البلاد بشن حرب على نطاق عالمي ضد المتطرفين.
وينظر النواب الأميركيون في تجديد أو إلغاء «الإذن باستخدام القوة العسكرية»، وهو تفويض أُقر في 14 سبتمبر (أيلول) 2001، بعد ثلاثة أيام من الاعتداءات على نيويورك وواشنطن التي نفذها خاطفون ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
وسيمكنهم ذلك من استعادة سلطتهم الدستورية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب، لكن وزيري الخارجية تيلرسون والدفاع جيم ماتيس أصرا على أن ذلك سيكون مبكرا لأوانه وغير ضروري.
وبدا أن ماتيس وتيلرسون متفقان أنهما إصرا على أنه في حال سعى الكونغرس إلى استبدال «الإذن باستخدام القوة العسكرية»، لا ينبغي عليه القيام بذلك قبل إيجاد تفويض آخر جاهز لاستبداله فورا، لمنح غطاء قانوني للعمليات الجارية واعتقال المشتبه بهم.
وقال ماتيس محذرا: «لا يمكننا وضع إطار زمني ثابت للنزاع ضد عدو قادر على التكيف يأمل بأننا لا نملك الرغبة في القتال على مدى الوقت الضروري». وأضاف: «إنها حرب ضد عدو عابر للقارات لا يعترف بالحدود الدولية ولا يرسم حدودا جغرافية لمناطق عملياته».
ومنذ تمرير «الإذن باستخدام القوة العسكرية»، اعتمد ثلاثة رؤساء متعاقبين على التفويض لإطلاق عمليات ضد مجموعات إسلامية مسلحة في مناطق نزاع واسعة الانتشار حول العالم.
وأكد معارضو التفويض مرارا أن الرئيسين السابقين جورج بوش الابن وباراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترمب تجاوزوا بنود التفويض الذي كان يستهدف في البداية تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن.
ويضغط بعض النواب حاليا للتأكيد على حق الكونغرس بموجب الدستور الأميركي في تقرير متى وأين يمكن للولايات المتحدة دخول حرب، في ظل رفض البيت الأبيض.
وعرض كل من ماتيس وتيلرسون الاثنين القضية على لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ والتي يرأسها السيناتور الجمهوري بوب كوركر، المعارض لترمب.
وأشار كوركر إلى أن النواب منقسمون وغير قادرين على «ردم الهوة» بين أولئك الداعين إلى وضع تفويض جديد محدد أكثر وبين من يعتقد أن «تقييد القائد الأعلى للقوات المسلحة في وقت الحرب هو تصرف يفتقد إلى الحكمة».
من جهته، حذر السيناتور الديمقراطي في اللجنة بن كاردين من تنامي المعارضة لتفويض عسكري يعطي الضوء الأخضر «لحرب شاملة في الخفاء لا نهاية لها».
وفي أغسطس (آب)، أدلى ماتيس وتيلرسون بشهاداتهما بهذا الشأن في جلسة سرية قال كوركر بعدها إنهما «أظهرا انفتاحا» لفكرة إعادة التطرق إلى المسألة. لكن منذ ذلك الحين، ساءت علاقة كوركر بترمب حيث أصبح ينتقد الرئيس علنا فيما ازدادت الدعوات لرقابة جديدة على عمليات الولايات المتحدة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وفي سبتمبر، حاول السيناتور الجمهوري المناهض للحرب راند بول تمرير تعديل على مشروع قانون يتعلق بالتمويل كان بإمكانه أن يؤدي إلى إلغاء «الإذن باستخدام القوة العسكرية».
أما العضو الديمقراطي في اللجنة السيناتور تيم كاين، استجوب ماتيس وتيلرسون بشأن مدى اتساع عمليات الجيش الأميركي غداة مقتل أربعة جنود أميركيين في النيجر هذا الشهر. وقال كاين: «أعتقد أنها حرب بلا نهاية وأشعر بقلق عميق بشأن امتلاك رؤساء في السلطة التفويض للقيام بذلك دون استشارة الكونغرس»، داعيا إلى نقاش علني موسع وتصويت على مشروع قانون مرتبط بالإذن وضعه بالاشتراك مع السيناتور الجمهوري جيف فلايك.
ولم يطرح بول على ماتيس وتيلرسون أي أسئلة إلا أنه تحدث عن رغبتهما في الحصول على سلطة «مطلقة» فيما يتعلق بالحروب. ودعا زملاءه في الكونغرس إلى «مقاومة» الإدارات التي تدعي «القدرة على شن حرب استباقية وفي أي مكان وزمان». وقال بول: «أنا هنا للقول لكم بكل قوة إن ذلك ليس ضمن سلطتكم».
وكان تيلرسون قال: «يأذن قانون السماح باستخدام القوة العسكرية لعام 2001 أيضاً باستخدام القوة اللازمة والمناسبة للدفاع عن الولايات المتحدة والتحالف والقوى الشريكة المشاركة في الحملة لهزيمة داعش في العراق وسوريا. تهدف جهود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا إلى هزيمة داعش، ولا تسعى الولايات المتحدة إلى محاربة الحكومة السورية أو القوات الموالية لها. ومع ذلك، لن تتردد الولايات المتحدة في استخدام القوة اللازمة والمناسبة للدفاع عن الولايات المتحدة أو التحالف أو القوى الشريكة المشاركة في الحملة ضد داعش».