قوات الأمن المصرية «تثأر» من منفذي هجوم «الواحات»

حررت الضابط المخطوف وقتلت عدداً من المسلحين

TT

قوات الأمن المصرية «تثأر» من منفذي هجوم «الواحات»

قالت مصادر أمنية مصرية إن قوات الأمن نفّذت عملية ناجحة، أمس، ثأرت فيها من منفذي هجوم «الواحات» الإرهابي الذي وقع قبل نحو أسبوعين، محدثاً هزة كبرى في البلاد. وأوضحت المصادر أن «قوات من الجيش والشرطة نجحت، خلال عملية مُعدة منذ أيام، شاركت فيها القوات الجوية، في القضاء على مسلحين من منفذي هجوم الواحات، إضافة إلى تحرير الضابط محمد الحايس الذي كان مختطفاً لدى منفذي الهجوم، بعد إصابته بطلق ناري في قدمه».
وقتل 16 ضابطاً ومجنداً مصرياً وأصيب 13 آخرون، بينما قتل وأُصيب 15 إرهابياً في مواجهات عنيفة دارت في «الكيلو 135» بمنطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة) يوم الجمعة 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعود أحداث الواقعة إلى خروج مأموريتين للشرطة باتجاه موقع يُشتبه باختفاء متشددين فيه حيث «يعدّون لارتكاب مجموعة من العمليات داخل المحافظات». وخلال تقدّم إحدى المأموريتين تعرضت لإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل عدد كبير في ضباطها وعناصرها.
وقالت القوات المسلحة، في بيان أمس، إنه «بناءً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، وبناءً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، قامت القوات الجوية بمهاجمة منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم». وأضافت أن «الضربات أسفرت عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية؛ بينما تقوم القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة بتمشيط المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة».
وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن نجحت في تحرير الضابط محمد الحايس، ضمن عملية شاركت فيها قوات من الداخلية والعمليات الخاصة بجانب القوات المسلحة. والحايس، هو ضابط برتبة نقيب، كان من بين أفراد المأمورية الأمنية التي تعرضت للهجوم في منطقة الكيلو 135. وأضاف المصدر الأمني، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، أنه تم نقل النقيب الحايس إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج اللازم.
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن «العملية الأمنية ما زالت جارية -حتى كتابة التقرير- لتمشيط الموقع وتصفية (بقية) الإرهابيين أو اعتقالهم».
وأحدث هجوم «الواحات» ارتباكاً أمنياً واسعاً في البلاد. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية قبل أيام حركة تنقلات كبيرة شملت عدداً من القيادات الأمنية، من بينها تعيين اللواء محمود توفيق مساعداً للوزير لقطاع الأمن الوطني، وتعيين اللواء عصام سعد مساعداً للوزير مديراً لأمن الجيزة، في خطوة فُسّرت بأنها رد على العملية الإرهابية في الواحات.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن هجوم الواحات. وخلال الأيام الماضية، نفذت قوات الأمن المصرية عمليات عدة قرب الحدود الغربية مع ليبيا، ضد مجموعات مسلحة تنشط في الصحراء الغربية التي باتت مسرحاً جديداً للإرهاب في مصر يضاف إلى البؤرة التقليدية في شمال شبه جزيرة سيناء. وتشكل الصحراء الغربية مصدر خطورة على الأمن المصري، كونها بالأساس ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ عام 2011، سمحت للمسلحين من الجماعات الإرهابية المنتشرة بشكل مكثف هناك، بالعبور إلى مصر وتهريب مختلف أنواع الأسلحة.
وأعلن الجيش المصري، في بيان آخر أول من أمس، نجاح القوات الجوية في إحباط محاولة لتسلل 6 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية. وذكر أن العملية «أسفرت عن استهداف وتدمير السيارات المتسللة والقضاء على العناصر الإجرامية بداخلها، بينما تواصل عناصر حرس الحدود مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية تمشيط المنطقة الحدودية في محيط العملية».
وتقاتل قوات الأمن المصرية جماعات متشددة مسلحة معظمها في شمال شبه جزيرة سيناء، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتل المئات من قوات الأمن في هجمات للمتشددين في السنوات القليلة الماضية.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر «الإخوان» -المصنفة رسمياً جماعة إرهابية- يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في قضية «اعتصام ميدان رابعة العدوية». وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عدداً من كبار قادة «الإخوان»، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين. إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، وعصام سلطان، وطارق الزمر.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) 2013 حتى 14 أغسطس (آب) من ذات العام، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


مقالات ذات صلة

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

شؤون إقليمية صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من المعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني عبد الله أوجلان في مسعى لحل المشكلة الكردية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان مستقبلاً رئيس وزراء إقليم كردستاني العراق مسرور بارزاني (الرئاسة التركية)

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بالتزامن مع زيارة رئيس حزب «حراك الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا جنود ماليون خلال تدريبات عسكرية على مواجهة الإرهاب (أ.ف.ب)

تنظيم «القاعدة» يهاجم مدينة مالية على حدود موريتانيا

يأتي الهجوم في وقت يصعّد تنظيم «القاعدة» من هجماته المسلحة في وسط وشمال مالي، فيما يكثف الجيش المالي من عملياته العسكرية ضد معاقل التنظيم.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مقاتلان من الفصائل الموالية لتركيا في جنوب منبج (أ.ف.ب)

تحذيرات تركية من سيناريوهات لتقسيم سوريا إلى 4 دويلات

تتصاعد التحذيرات والمخاوف في تركيا من احتمالات تقسيم سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين الفصائل و«قسد» في شرق حلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)

بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو.

علي بردى (واشنطن )

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.