تونس: جدل حول «تقصير» أمني في محاكمة المتهمين بهجوم متحف باردو

نظرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، أمس الثلاثاء، في ملف المتهمين في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 18 مارس (آذار) 2015 واستهدف متحف باردو غرب العاصمة القريب من مقر البرلمان، مما خلّف 21 قتيلاً من السياح الأجانب وأحد أفراد الأمن التونسي. وعُقدت جلسة المحكمة بحضور محامين فرنسيين وتحت رقابة أمنية مشددة.
ودارت المحاكمة في ظل جدل حول تقييم مدى تقدم القضاء التونسي في الكشف عن الحقائق، خاصة ما يتعلّق بـ«تقصير» مزعوم لأحد أعوان الأمن التونسي كان مكلفاً بمراقبة المدخل الرئيسي للمتحف زمن الهجوم، ووسط مطالبة هيئة الدفاع عن المتهمين بضم قضية باردو إلى قضية الهجوم الإرهابي على منتجع سياحي في مدينة سوسة، وهو هجوم إرهابي وقع يوم 26 يونيو (حزيران) من السنة نفسها وخططت له العناصر الإرهابية نفسها التي تلقت تدريبات في ليبيا المجاورة.
ووفرت المحكمة ترجمة فورية إلى اللغة الفرنسية على اعتبار أن عائلات الضحايا الفرنسيين والمحامين الفرنسيين الذين واكبوا الجلسة طالبوا بذلك لمتابعة أطوار القضية وملابساتها. ولمح محامون فرنسيون يمثّلون عائلات الضحايا إلى «تباطؤ» في تفكيك الملف وإلى صعوبة في إقناع العائلات بصواب الطريقة الحالية في التعامل مع الأدلة والحجج القانونية المتعلقة بالقضية.
وفي هذا السياق، طالب المحامي جيرار شملة الذي يدافع عن 27 طرفاً مدنياً، بتحقيق العدالة. وقال في تصريح إعلامي إن العدل يعني الشفافية والحقيقة والوصول إلى المعلومات، على حد تعبيره. وعبّر عن أمله في تأجيل الجلسة الثانية للمحاكمة إلى وقت لاحق حتى تتابع عائلات الضحايا المحاكمة في تونس أو عن بُعد من خلال نقلها إليها.
وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت يوم 26 مايو (أيار) الماضي «شكلية» على حد وصف المحامين، وطالبت خلالها هيئة الدفاع عن المتهمين بضم قضية الهجوم الإرهابي على متحف باردو إلى قضية الهجوم الإرهابي على المنتجع السياحي في سوسة، لأن القضية شملت المتهمين أنفسهم. كما طالبت هيئة الدفاع بالإفراج المؤقت عن المتهمين في القضية، وهو مطلب رفضته المحكمة.
وتعود القضية الإرهابية برمتها إلى يوم 18 مارس 2015 حين فتح الإرهابيان التونسيان جابر الخشناوي وياسين العبيدي النار من رشاشي كلاشنيكوف، على سياح عند نزولهم من حافلتين أمام متحف باردو، ثم طاردوهم داخل المتحف. وتمكنت قوات الأمن التونسية من تصفية المهاجمين، لكن الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش أوقع 22 قتيلاً جميعهم من الأجانب باستثناء عون أمن تونسي. وكان من بين القتلى ضحايا من جنسيات فرنسية وإيطالية ويابانية وإسبانية وبريطانية وروسية وكولومبية وبلجيكية.
ووفق مصادر قضائية تونسية، يفوق عدد الملاحقين في هذه القضية 50 متهماً بينهم 21 موقوفاً، وثلاثة يُتابعون في حالة سراح. ومن بين المتهمين شقيقة الإرهابي جابر الخشناوي ومتهمة ثانية. كما أن من بين المتهمين عون أمن كان مكلفاً بحراسة الباب الخارجي لمتحف باردو خلال الهجوم الإرهابي. ومن أبرز المطلوبين في قضيتي باردو وسوسة الإرهابي التونسي شمس الدين السندي وهو بحالة فرار.
وأكدت السلطات التونسية أنها فككت نحو 80 في المائة من الخلية المتورطة في الاعتداء الإرهابي، وتعرفت على مختلف عناصرها، غير أن منظمات حقوقية متابعة لسير الملف أعلنت أن القضاء التونسي أفرج بعد بضعة أشهر من الاعتداء عن ثمانية متهمين.
في غضون ذلك، أوردت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت أمس الثلاثاء إيقاف خمسة عناصر «تكفيرية» بشبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية خلال حملة لمكافحة الإرهاب شملت ولايات عدة. وأفادت الوزارة بأن العناصر الخمسة تم إيقافهم في ولايات سوسة، وقفصة، وبنزرت، ونابل بتهمة الترويج لتنظيم داعش المتطرف وتمجيده عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع عناصر إرهابية في مناطق نزاع خارج البلاد. كما أوضحت أن أحد العناصر الموقوفة صدر بحقه محضر تفتيش لتورطه في جرائم إرهابية، كاشفة أن عنصراً آخر يتواصل مع شقيقه وزوجته الموجودين خارج تونس ضمن جماعات إرهابية.
ومنذ الهجمات الإرهابية الكبرى التي تعرضت لها تونس عام 2015. تقلص هامش تحرك الجماعات المتشددة في البلاد بشكل كبير في ظل حملات مكثفة شنتها الأجهزة الأمنية ضد الخلايا النائمة والمسلحين المتحصنين في الجبال، بحسب الوكالة الألمانية. وفي مطلع العام الحالي، قالت الحكومة إن ما يقارب ثلاثة آلاف عنصر تونسي يقاتلون في صفوف جماعات متشددة خارج البلاد وأشارت إلى أن معظمهم قُتل في النزاع السوري كما يقبع عدد منهم في السجون هناك.