رئيس الحكومة الكويتية: زيارة الشيخ صباح إلى إيران لتعزيز العلاقات التاريخية

ظريف: الزيارة تفتح فصلا جديدا في العلاقات

وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره الإيراني في الجزائر أمس (كونا)
وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره الإيراني في الجزائر أمس (كونا)
TT

رئيس الحكومة الكويتية: زيارة الشيخ صباح إلى إيران لتعزيز العلاقات التاريخية

وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره الإيراني في الجزائر أمس (كونا)
وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره الإيراني في الجزائر أمس (كونا)

أكد رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك أن زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لإيران بعد غد الأحد تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
وتعد زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أول زيارة رسمية له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2006. وعد رئيس الحكومة الكويتية خلال لقائه وفدا من رابطة الصداقة الكويتية الإيرانية مساء أول من أمس أن العلاقات بين بلاده وطهران تميزت دائما بالاحترام المتبادل وحسن الجوار والعمل المشترك من أجل الحفاظ على دعم الاستقرار في المنطقة. وتمنى الشيخ جابر المبارك أن تحقق الزيارة نتائج طيبة بفضل حكمة وحنكة أمير الكويت والرئيس الإيراني حسن روحاني، مع حرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات بين شعوب منطقة الخليج بما يضمن مصالحها واستقرارها.
وأشار رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك إلى أن بلاده «تتمنى لجارتها إيران مزيدا من التقدم والازدهار وأن تكون قوتها في صالح أمن واستقرار المنطقة، كما نتطلع إلى تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي إلى المستوى المأمول، وإقامة مشاريع مشتركة وعلاقات تجارية أوثق وأشمل بين القطاع الخاص في كلا البلدين».
وقال ظريف إن زيارة أمير الکويت إلى طهران ستفتح فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، وستساعد على تعزيز العلاقات بين الدولتين، بحسب «إرنا».
وجرى البحث خلال اللقاء بشأن تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش المؤتمر الوزاري الـ17 لحركة عدم الانحياز. وبحث الشيخ صباح الخالد مع ظريف التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى طهران إضافة إلى سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
وأكد السفير الإيراني لدى الكويت علي أكبر عنايتي أهمية الزيارة الرسمية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى طهران، واصفا إياها بـ«منعطف واضح وكبير في مستقبل العلاقات بين البلدين». وبين عنايتي خلال مؤتمر صحافي عقده في الكويت منتصف الأسبوع أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأن طهران ممتنة لهذه الزيارة التي تأتي في مثل هذه الظروف المحيطة بالمنطقة.
وكشف السفير الإيراني لدى الكويت أن الزيارة ستتناول الوضع الإقليمي في المنطقة، وسيتخللها بحث الكثير من المجالات المشتركة ضمن العلاقات الثنائية وتفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مجالات النقل الجوي والسياحة والرياضة. وأضاف السفير الإيراني لدى الكويت علي أكبر عنايتي أن الأشهر الماضية شهدت اجتماعات للجنة العليا المشتركة واللجنة الاقتصادية والتجارية ولجنة الشؤون القنصلية واجتماعات لقوات خفر السواحل في البلدين.
وعلى الصعيد السياسي، رأى رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) النائب عدنان عبد الصمد أن الزيارة الرسمية لأمير الكويت إلى طهران «ستشكل بابا لإصلاح العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، في ظل وجود مؤشرات تفاهم بين السعودية وطهران، ولهذا نتوقع أن يكون للزيارة تأثيرات إيجابية».
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي أكد عقب اجتماعه منتصف الأسبوع أهمية الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى إيران، معربا عن الأمل في أن تسفر عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
ووصف المجلس التعاون الكويتي الإيراني بـ«البناء»، متمنيا أن تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين.
ومن المقرر أن يرافق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في زيارته إلى طهران بعد غد الأحد وفد رسمي رفيع المستوى يضم في عضويته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح ووزير النفط علي العمير إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والمستشارين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية.
في غضون ذلك، أغلق في الكويت أمس باب الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة (البرلمان) لشغر خمسة مقاعد خلت باستقالة خمسة نواب من البرلمان احتجاجا على ما سموه «انحراف البرلمان عن دوره الرقابي ومخالفته للدستور» الذي تعمل الكويت بمقتضاه منذ 1962 بحسب طلبات الاستقالة التي قدموها ووافق عليها البرلمان بداية الشهر الحالي. وأعلنت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية أن العدد الإجمالي للمرشحين لشغل المقاعد الخمسة خلال الانتخابات التكميلية بلغ 134 مرشحا بينهم 7 مرشحات، حيث ستجرى الانتخابات التكميلية لشغر مقعدين في الدائرة الثانية، ومقعدين في الدائرة الثالثة، ومقعد واحد في الدائرة الرابعة.
من جهته، أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد استعداد جميع أجهزة وزارة الداخلية للعملية الانتخابية التكميلية لمجلس الأمة المقررة 26 من الشهر المقبل يونيو (حزيران). وقال خلال زيارته أمس إدارة شؤون الانتخابات إن وزارة الداخلية تعمل بكل إمكاناتها لتوفير كل الخدمات والتسهيلات للمرشحين والمرشحات. ويتألف البرلمان الكويتي من 50 نائبا يجري انتخابهم بالاقتراع السري المباشر في 5 دوائر حيث يحق لكل ناخب وناخبة اختيار مرشح أو مرشحة لتمثيله على أن يمثل الدائرة 10 نواب هم الأعلى حصولا على عدد الأصوات، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 439715 ناخبا وناخبة، تشكل الناخبات منهم نسبة 52 في المائة (بواقع 206 آلاف و96 ناخبا مقابل 233 ألفا و619 ناخبة)، وذلك بحسب آخر تسجيل رسمي للناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يونيو من العام الماضي 2013. وخلت المقاعد النيابية الخمسة بتقديم النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم استقالتهم احتجاجا على قيام أغلبية النواب في البرلمان بشطب استجواب قدمه النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين قويعان بحق رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الشهر الماضي الأمر الذي اعتبروه تقويضا لمبدأ المحاسبة والرقابة البرلمانية، فيما رأت أغلبية النواب في البرلمان أن الاستجواب يخالف المبادئ والأحكام التي انتهت إليها المحكمة الدستورية في أسس الرقابة ومسؤولية وولاية رئيس الوزراء السياسية والدستورية.



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.