رئيس الحكومة الكويتية: زيارة الشيخ صباح إلى إيران لتعزيز العلاقات التاريخية

ظريف: الزيارة تفتح فصلا جديدا في العلاقات

وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره الإيراني في الجزائر أمس (كونا)
وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره الإيراني في الجزائر أمس (كونا)
TT

رئيس الحكومة الكويتية: زيارة الشيخ صباح إلى إيران لتعزيز العلاقات التاريخية

وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره الإيراني في الجزائر أمس (كونا)
وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره الإيراني في الجزائر أمس (كونا)

أكد رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك أن زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لإيران بعد غد الأحد تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
وتعد زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أول زيارة رسمية له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2006. وعد رئيس الحكومة الكويتية خلال لقائه وفدا من رابطة الصداقة الكويتية الإيرانية مساء أول من أمس أن العلاقات بين بلاده وطهران تميزت دائما بالاحترام المتبادل وحسن الجوار والعمل المشترك من أجل الحفاظ على دعم الاستقرار في المنطقة. وتمنى الشيخ جابر المبارك أن تحقق الزيارة نتائج طيبة بفضل حكمة وحنكة أمير الكويت والرئيس الإيراني حسن روحاني، مع حرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات بين شعوب منطقة الخليج بما يضمن مصالحها واستقرارها.
وأشار رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك إلى أن بلاده «تتمنى لجارتها إيران مزيدا من التقدم والازدهار وأن تكون قوتها في صالح أمن واستقرار المنطقة، كما نتطلع إلى تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي إلى المستوى المأمول، وإقامة مشاريع مشتركة وعلاقات تجارية أوثق وأشمل بين القطاع الخاص في كلا البلدين».
وقال ظريف إن زيارة أمير الکويت إلى طهران ستفتح فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، وستساعد على تعزيز العلاقات بين الدولتين، بحسب «إرنا».
وجرى البحث خلال اللقاء بشأن تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش المؤتمر الوزاري الـ17 لحركة عدم الانحياز. وبحث الشيخ صباح الخالد مع ظريف التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى طهران إضافة إلى سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.
وأكد السفير الإيراني لدى الكويت علي أكبر عنايتي أهمية الزيارة الرسمية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى طهران، واصفا إياها بـ«منعطف واضح وكبير في مستقبل العلاقات بين البلدين». وبين عنايتي خلال مؤتمر صحافي عقده في الكويت منتصف الأسبوع أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأن طهران ممتنة لهذه الزيارة التي تأتي في مثل هذه الظروف المحيطة بالمنطقة.
وكشف السفير الإيراني لدى الكويت أن الزيارة ستتناول الوضع الإقليمي في المنطقة، وسيتخللها بحث الكثير من المجالات المشتركة ضمن العلاقات الثنائية وتفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مجالات النقل الجوي والسياحة والرياضة. وأضاف السفير الإيراني لدى الكويت علي أكبر عنايتي أن الأشهر الماضية شهدت اجتماعات للجنة العليا المشتركة واللجنة الاقتصادية والتجارية ولجنة الشؤون القنصلية واجتماعات لقوات خفر السواحل في البلدين.
وعلى الصعيد السياسي، رأى رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) النائب عدنان عبد الصمد أن الزيارة الرسمية لأمير الكويت إلى طهران «ستشكل بابا لإصلاح العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، في ظل وجود مؤشرات تفاهم بين السعودية وطهران، ولهذا نتوقع أن يكون للزيارة تأثيرات إيجابية».
يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي أكد عقب اجتماعه منتصف الأسبوع أهمية الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى إيران، معربا عن الأمل في أن تسفر عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
ووصف المجلس التعاون الكويتي الإيراني بـ«البناء»، متمنيا أن تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين.
ومن المقرر أن يرافق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في زيارته إلى طهران بعد غد الأحد وفد رسمي رفيع المستوى يضم في عضويته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح ووزير النفط علي العمير إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والمستشارين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية.
في غضون ذلك، أغلق في الكويت أمس باب الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة (البرلمان) لشغر خمسة مقاعد خلت باستقالة خمسة نواب من البرلمان احتجاجا على ما سموه «انحراف البرلمان عن دوره الرقابي ومخالفته للدستور» الذي تعمل الكويت بمقتضاه منذ 1962 بحسب طلبات الاستقالة التي قدموها ووافق عليها البرلمان بداية الشهر الحالي. وأعلنت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية أن العدد الإجمالي للمرشحين لشغل المقاعد الخمسة خلال الانتخابات التكميلية بلغ 134 مرشحا بينهم 7 مرشحات، حيث ستجرى الانتخابات التكميلية لشغر مقعدين في الدائرة الثانية، ومقعدين في الدائرة الثالثة، ومقعد واحد في الدائرة الرابعة.
من جهته، أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد استعداد جميع أجهزة وزارة الداخلية للعملية الانتخابية التكميلية لمجلس الأمة المقررة 26 من الشهر المقبل يونيو (حزيران). وقال خلال زيارته أمس إدارة شؤون الانتخابات إن وزارة الداخلية تعمل بكل إمكاناتها لتوفير كل الخدمات والتسهيلات للمرشحين والمرشحات. ويتألف البرلمان الكويتي من 50 نائبا يجري انتخابهم بالاقتراع السري المباشر في 5 دوائر حيث يحق لكل ناخب وناخبة اختيار مرشح أو مرشحة لتمثيله على أن يمثل الدائرة 10 نواب هم الأعلى حصولا على عدد الأصوات، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 439715 ناخبا وناخبة، تشكل الناخبات منهم نسبة 52 في المائة (بواقع 206 آلاف و96 ناخبا مقابل 233 ألفا و619 ناخبة)، وذلك بحسب آخر تسجيل رسمي للناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يونيو من العام الماضي 2013. وخلت المقاعد النيابية الخمسة بتقديم النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم استقالتهم احتجاجا على قيام أغلبية النواب في البرلمان بشطب استجواب قدمه النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين قويعان بحق رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الشهر الماضي الأمر الذي اعتبروه تقويضا لمبدأ المحاسبة والرقابة البرلمانية، فيما رأت أغلبية النواب في البرلمان أن الاستجواب يخالف المبادئ والأحكام التي انتهت إليها المحكمة الدستورية في أسس الرقابة ومسؤولية وولاية رئيس الوزراء السياسية والدستورية.



تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
TT

تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات بين دول الخليج وفرنسا تستند إلى شراكة استراتيجية راسخة ومصالح ورؤى مشتركة، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل للارتقاء بها وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون وفرنسا، برئاسة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بحضور ومشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها المنطقة، لافتاً إلى ما تعرضت له دول الخليج منذ 28 فبراير (شباط) 2026 من هجمات إيرانية استهدفت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، رغم أن تلك الدول لم تكن طرفاً في الحرب، وبذلت جهوداً حثيثة للوساطة واحتواء التصعيد.

وشدد على موقف دول الخليج الداعي إلى ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، وعودة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، ورفض فرض أي رسوم أو شروط أحادية على حق المرور.

وثمّن البديوي في الوقت نفسه موقف فرنسا الرافض للاعتداءات على دول المجلس ومشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الأمين العام تأكيد مركزيتها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمّن قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ودورها بالشراكة مع السعودية في الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواقفها الداعمة لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مشيداً بالجهود الفرنسية الداعمة للبنان، لا سيما عقد مؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأوضح البديوي أن الشراكة بين مجلس التعاون وفرنسا تتجاوز التعامل مع التحديات الراهنة إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن ما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى وإرادة سياسية يشكل أساساً متيناً لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية، والطاقة والدفاع والتعليم.

وأشار إلى أن مجلس التعاون ينظر إلى فرنسا بوصفها شريكاً استراتيجياً مهمّاً، سواء على مستوى العلاقات الخليجية - الفرنسية والخليجية - الأوروبية، مثمناً دور باريس في دعم وتعزيز تلك الشراكة.

وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى أن تشكل القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في السعودية 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، محطة مهمة للارتقاء بهذه الشراكة وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وأوضح أن الأمانة العامة واصلت التنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع خطة العمل المشترك، حيث تم التوصل إلى نسخة محدثة تتضمن آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليم والطاقة، معرباً عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها في أقرب فرصة ممكنة.

كما أشار البديوي إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون وفرنسا تجاوز نحو 60 مليار يورو، بما يعكس ما تتمتع به العلاقات من فرص وإمكانات واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.


قطر ترفض «مزاعم» تقديم أموال لـ«حماس»

قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
TT

قطر ترفض «مزاعم» تقديم أموال لـ«حماس»

قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)

شدَّدت قطر، الاثنين، على رفضها القاطع لتقرير أوردته مجلة أميركية بشأن تقديم أموال لحركة «حماس» في قطاع غزة، استند إلى معلومات ووثائق مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن مساعداتها كانت موجهة للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين.

ووصَف مكتب الإعلام الدولي بقطر، في بيان، ما نشرته مجلة «ذا نيويوركر»، السبت الماضي، بأنه «يبدو التقرير أقرب إلى مدونة تفتقر للمهنية وليس صادراً عن مؤسسة إعلامية مرموقة»، منوهاً بأنه «يسهم في الترويج لحملة تضليل ممنهجة تستهدف الدولة».

ولفت المكتب إلى تزويد المجلة قبل نشر التقرير بأدلة واضحة تثبت زيف المستندات غير الجديدة والمعروفة باسم «بلاست»، وغيرها من الوثائق التي استند إليها، مُبدياً استغرابه من قرارها المضي في النشر رغم اطلاعها على أدلة تثبت عدم صحة تلك الادعاءات الباطلة.

وذكر البيان أن «هذه الوثائق ليست جديدة، وسبق تداولها ومحاولات الترويج لها عبر وسائل إعلام مختلفة»، مشيراً إلى «امتناع مؤسسات إعلامية في السابق عن نشرها بعد اطلاعها على الأدلة التي تثبت أنها مختلقة».

وتحدث المكتب عن حملة تضليل أوسع تستهدف الدوحة، كاشفاً عن «وجود أدلة قوية على تورط أطراف مختلفة، على مدى عدة سنوات، بما فيها عناصر من اليمين المتطرف بإسرائيل، في إعداد وثائق مختلقة وتداولها عبر وسائل الإعلام في محاولة للزج باسم قطر في ادعاءات لا أساس لها من الصحة».

وأوضح البيان أن المساعدات المالية والمواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين، مضيفاً أنها جميعها كانت تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى القطاع، ولم يُدخل أي منها دون مشاركتها في مختلف مراحل العملية.

وأبان المكتب أن مساعدات قطر استمرت على مدى سنوات في ظل حكومات إسرائيلية متعاقبة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مؤكداً عدم علاقة الدوحة بأي أموال قد تكون وصلت لـ«حماس»، بل تقع المسؤولية عنها على تل أبيب، التي أشرفت على إيصالها، بما فيها عهد حكومات نفتالي بينيت ويائير لابيد وبنيامين نتنياهو، وعبر الأجهزة المختلفة، بينها الموساد والشاباك.

وأكد البيان أن هذه الأطراف تسعى، رغم هذه الحقائق، ومن خلال مواصلة ترويج الادعاءات الباطلة ضد قطر، إلى تعطيل وتقويض دورها بوصفها وسيطاً يعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة، منوهاً بأن القائمين على هذه الحملة لا يريدون السلام، إذ يعتمد بقاؤهم السياسي على حالة الفوضى والانقسام في الشرق الأوسط، ويشكل دور الدوحة باعتبارها وسيطاً تهديداً لمصالحهم.

ودعا المكتب جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع المعلومات المضللة التي ينشرها من يسعون لعرقلة جهود إحلال السلام في المنطقة، معلناً أنه يعكف حالياً على دراسة جميع الخيارات القانونية المناسبة إزاء نشر هذه الادعاءات والمعلومات الباطلة، بما يكفل حماية حقوق قطر ومنع تضليل الرأي العام.


القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد.

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية مماثلة إلى الشيخ محمد بن راشد، جاء فيها: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».