زعيم المعارضة في كينيا يتهم كينياتا بـ {اغتصاب} السلطة

خفف من لهجة المجابهة... واللجوء للقضاء أحد الخيارات

زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا (أ.ب)
زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا (أ.ب)
TT

زعيم المعارضة في كينيا يتهم كينياتا بـ {اغتصاب} السلطة

زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا (أ.ب)
زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا (أ.ب)

اتهم زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا أمس الثلاثاء خصمه السياسي رئيس كينيا الحالي أوهورو كينياتا بـ«اغتصاب» السلطة، بعد أن حصل الأخير على 98 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة التي قاطعتها المعارضة وكانت نسبة المشاركة فيها متدنية وقدرت بـ38 في المائة. لكن قال أودينغا إنه يجب «عدم الاعتداد» بعملية إعادة الانتخابات «المخزية». وفي تصريحات أكثر اعتدالا من المعتاد، هي الأولى منذ إعلان نتائج الانتخابات، قال الزعيم الشعبي الشهير إن المعارضة ستواصل العمل كـ«حركة مقاومة» وإنها «ستحمي حقنا في المعارضة من خلال ممارستها» من خلال الاحتجاج والمقاطعة الاقتصادية.
وكانت تنتظر كينيا الثلاثاء تصريحات أودينغا التي يفترض أن يفصل فيها استراتيجيته للاحتجاج على الفوز الكاسح للرئيس المنتهية ولايته. ويأمل الكثير من الكينيين أن ينهي إعلان اللجنة الانتخابية الاثنين فوز كينياتا، 56 عاما أزمة مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر وقسمت بشكل عميق البلد.
وفي خطابه بعد إعلان النتائج، أعرب الرئيس كينياتا عن آلامه، للإشارة إلى أن أودينغا اختار الامتناع عن المشاركة في الانتخابات وأن كل شيء قد تم تنفيذه في حدود القانون والدستور. والتزم أودينغا الصمت أمس الثلاثاء حول ما إذا كان حزبه سيقدم شكوى إلى المحكمة العليا، حيث تكهن الكثيرون أنه سيفعل ذلك. وأجريت جولة إعادة الانتخابات بعد إبطال نتائج انتخابات أغسطس (آب) بسبب مخالفات. وحصل كينياتا في تلك الانتخابات على 54 في المائة من الأصوات يليه أودينغا بحصوله على 7.‏44 في المائة.
وتطرح نسبة المشاركة المخيبة للآمال بالنسبة لكينياتا تساؤلات عن شرعية الرئيس، ولا يبدو أنه من الوارد بالنسبة للمعارضة أن تسلم بالهزيمة. وأقر كينياتا نفسه الاثنين بأن فوزه «سيخضع على الأرجح إلى اختبار دستور عبر المحاكم».
لكن زعيم المعارضة أودينغا (72 عاما) قد يفتح عدة جبهات. فقد أعلن الأسبوع الماضي شن حملة «عصيان مدني» للدفع باتجاه تنظيم انتخابات جديدة في غضون 90 يوما، وهو الأمر الذي ترفضه السلطة.
ووقعت أعمال عنف بعد إجراء جولة الإعادة يوم الخميس الماضي واشتبكت الشرطة مع متظاهرين من المعارضة، الذين قتل الكثير منهم بالرصاص. ولم يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في بعض المناطق يوم الانتخابات فيما أغلق متظاهرون مراكز اقتراع. ويواجه الكثير من الكينيين بالفعل إرهاقا انتخابيا، وذلك بعد شهور من الأزمة، ويريدون من الطرفين المتنازعين التفاوض في هذا الصدد.
وقال الناخب جون أوسيمبو في مدينة مومباسا الساحلية متحدثا عن أودينغا: «لقد انسحب من السباق، وعليه فإنه في هذه المرحلة لا أعتقد أنه من الحكمة منه أن يهاجم عملية لم يكن جزءا منها». وقال كالفين أوغوتو، الذي عمل كمراقب خلال الانتخابات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يتعين على الحزبين الدخول في حوار لمنع المزيد من العنف. وأضاف: «لقد تسببت في وقوع الكثير من الانقسامات بين الكينيين، وقد يحدث المزيد إذا لم يشارك الطرفان في الحوار».
وأوهورو كينياتا هو نجل مؤسس كينيا جومو كينياتا وزعيم إتنية كيكويو التي تشكل الأغلبية في البلاد. وأمامه تحد ضخم يتمثل في إعادة رص صفوف شعب منقسم على أسس دينية وإتنية، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية. لكنه بدا حتى الآن مثل زعيم المعارضة أودينغا، متصلبا في موقفه، ما يؤذن بمستقبل غير واضح. ولم يستبعد الرئيس المنتخب الاثنين مد يده للمعارضة لكن ليس قبل أن «تستنفذ» كافة إمكانات الطعن القضائية المقررة في الدستور.
وفي خطاب النصر، قال كينياتا مجددا إنه يعتقد أن انتصاره في الانتخابات الأصلية يوم الثامن من أغسطس مشروع، موضحا أن الحوار سيتأجل إذا اتجهت المعارضة لرفع دعاوى أمام المحاكم مرة أخرى.
ووقعت أعمال عنف شهد معظمها اشتباكات بين الشرطة ومحتجين لكن بعض الكينيين يخشون من أنها بدأت تأخذ منحى عرقيا بعد وفاة شخصين في اشتباكات بين جماعات متنافسة مطلع الأسبوع. ولقي 66 شخصا حتفهم في كل أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.