عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

«المركزي» السوداني يوفر الدولار للشركات

TT
TT

«المركزي» السوداني يوفر الدولار للشركات

بدأت مظاهر المكاسب التي جناها السودان من رفع العقوبات الأميركية عنه قبل 3 أسابيع، تتجلى في توافر مبالغ مالية من النقد الأجنبي، ضخها أمس البنك المركزي السوداني لشركات الاستيراد، بعد أن كانت محصورة في أغراض العلاج والسفر.
ويستورد السودان سنوياً سلعاً استهلاكية وكمالية بنحو 9 مليارات دولار، كان يتم تدبيرها من السوق الموازية. وأعلنت وزارة المالية السودانية أمس حزمة من الإجراءات الداخلية، وتسريع جهود الأجهزة الحكومية، لينعكس أثر رفع العقوبات الاقتصادية على معيشة المواطنين.
ووجه الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، أمس، وزير المالية والاقتصاد الدكتور الفريق أول ركن محمد عثمان الركابي، بالإسراع في اتخاذ التدابير لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيض معدلات التضخم في البلاد، وأن ينص في ميزانية الدولة لعام 2018 على تشريعات وتعديلات تساهم في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين... «وذلك بتوظيف وتسخير قرار رفع العقوبات الأميركية، ليسري في جسد الاقتصاد السوداني».
وحدد بنك السودان المركزي عددا من البنوك وشركات الصرافة لتغطية احتياجات المواطنين لأغراض السفر والعلاج، وصغار المستوردين.
وعدّ المحلل الاقتصادي السوداني الدكتور قرشي بخاري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تنامي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، جاء نتيجة فتح خطوط التمويل، الذي سمح بقدر من المرونة في إدارة هذه الموارد، وفقاً للأولويات.
وشكّل إعلان شركة «يونيليفر» البريطانية أول من أمس عن تعاقدها على فتح فروع لها في السودان لإنتاج السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، ومباحثات أجرتها شركة «ما وراء البحار» الأميركية، للاستثمار في النفط السوداني والذهب والعمل في الخرطوم، مؤشرين كبيرين للبدء الفعلي في تدفق الاستثمارات العالمية إلى البلاد.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي طاقة ألمانيا