صفقات العقار التجاري تنخفض 28% في السعودية

تذبذبات مسجلة في الأداء الدوري لها والصفقات الضخمة تتحكم فيه بشكل رئيسي

ترابط قطاعات السوق العقارية يجعلها تؤثر بشكل كبير في تحركات المؤشر (تصوير: خالد الخميس)

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي الأسبوعي انخفاضاً تجاوز الـ28.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 55.8 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 266 مليون دولار.
ويعزى الانخفاض القياسي خلال الأسبوع في قيمة الصفقات التجاري إلى الهبوط الذي طرأ على قيمة صفقات الأراضي التجارية بنسبة 33 في المائة، التي شكلت نحو 90.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، وتعتبر هذه النسبة مؤثراً في حركة العقار بشكل عام.
في حين بلغ أداء القطاع السكني تحسناً في أدائه الأسبوعي 12.2 في المائة في ارتفاع متتالٍ للأسبوع الثاني، وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى انعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل وبالتحديد التجاري منها، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق أهمها الرسوم التي تظل الأكثر تأثيراً بحسب تسلسل نسبة الانخفاض منذ اعتمادها من مجلس الوزراء، إضافة إلى النظرة المسقبلية للقطاع في ظل الابتعاد عن الشراء مع وجود فوارق كبيرة بين أسعار البائعين وقدرة صغار المشترين.
وقال محمد العليان، الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، بأن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعه مهما اختلف النشاط، لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوطات على العقار السكني الذي يعاني من الانخفاضات أيضاً، كما أن ملاك العقار التجاري والسكني هم نفس الجهات والأشخاص مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر، موضحاً بأن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت في ما يحدث في العقار المحلي.
وأضاف العليان بأن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وفي تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم زيادة أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير، مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وأن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي يؤدي إلى نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح وليس ضعفاً، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 15.6 في المائة، ليستقر عند مستوى 5453 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 9.7 في المائة، وانخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 16.9 في المائة، ليستقر عند 5687 عقارا مباعا، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.8 في المائة. بينما ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة، مستقرة عند 51.0 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 28.5 في المائة.
من جهته أكد خالد الباز، الذي يدير شركة «محاورون» العقارية، بأن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، حيث تشهد السوق نزولا ملحوظا في الأسعار تماشيا مع الطلب لمستويات معقولة ومغريه، خصوصاً أن السوق تنتظر البدء في دفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وأضاف: «خاصة أن سبب فقد السوق قرابة ثلث صفقاته هو بسبب الانخفاض الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات الأراضي التجارية بنسبة 28.4 في المائة، التي شكلت نحو 90.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، مما يعني أن للرسوم دوراً كبيراً لما يحدث على القطاع التجاري وليس حصراً على السكني فقط».
وزاد الباز، بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكل أفرعه، وهو ما يوضح بأن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار، وهو ما يهيئ أرضاً خصبه للانخفاض في القيمة، خصوصاُ أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد عن 22 في المائة في أقل من 12 شهراً، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق.
وواصلت السوق العقارية المحلية أداءها المتذبذب الذي سيطر عليها طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة بصورة لافتة، اتسم بتقلباته الأسبوعية الحادة بين انخفاض تارة، وارتفاع تارة أخرى عند مستويات متدنية السيولة لم تتجاوز في المتوسط سقف مليار دولار.
وسجلت السوق انخفاضا في قيمة صفقاتها بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 29.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) عند مستوى 1.1 مليار دولار.
من جانبه أبان وليد الرويشد الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية، بأن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولاً ملحوظاً في القيمة، رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة، لافتاً بأن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح خصوصاً للتجاري الذي قاوم الانخفاض كثيراً.
وعرج الرويشد، بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنت من البائعين، مؤكداً بأن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعداً خياراً بل واقعاً محتوماً.
وأظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 22.5 في المائة وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 17.3 في المائة ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 14.4 في المائة، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.4 في المائة.