السودان يستعد لاستضافة مؤتمر الاتحاد العربي للاستثمار العقاري

لأول مرة بعد رفع الحصار الأميركي

لدى السودان خطة للإسكان للعام الحالي تتضمن دعم محافظ التمويل المصرفية لمشروعات الإسكان وإنشاء محافظ جديدة

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم أول نشاط اقتصادي دولي في مجال الاستثمار العقاري بعد رفع الحصار الأميركي عن البلاد في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث ينظم النشاط، وهو ملتقى اقتصادي عقاري كبير، الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية واتحاد المقاولين والصندوق القومي للإسكان في السودان.
ويبحث الملتقى المؤجل عدة مرات منذ مايو (أيار) الماضي بسبب الحصار، توحيد الرؤى والقوانين العقارية في الدول العربية، وفك الحظر المفروض على التمويل العقاري في السودان منذ عام 2014، والذي أدى إلى رفع سعر المتر في الخرطوم بشكل قياسي يساوي سعر المتر في العاصمة البريطانية لندن. ويتوقع أن يتم تنظيمه قبل نهاية العام الحالي.
ويشارك في الملتقى الذي تستضيفه الخرطوم لأول مرة، وهي المقر الرئيسي للاتحاد العربي العقاري للاستثمار، عدد كبير من شركات العقارات والمزادات والمساهمات العقارية في السعودية ودول الخليج.
وأوضح الشيخ الدكتور أحمد سالم آل سويدين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، في خطاب له تسلمه الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، بمناسبة قرار رفع العقوبات: «الشعب السوداني حقق انتصارا كبيرا بقيادة المشير عمر البشير رئيس البلاد»، وأعرب عن أمله في أن يكون المؤتمر العربي للاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة بالسودان ومجلس الوحدة، «عربون حب ووفاء من الاتحاد للشعب السوداني، واحتفاء واستثمارا لهذه المناسبة العظيمة؛ مناسبة رفع العقوبات عن السودان».
وأضاف آل سويدين أن «من حق شعب السودان، وبناء على النصر الذي تحقق بعزيمته وإرادته، أن يلتفت إلى البناء والمستقبل الجديد الذي يتطلع إليه في ظل قيادته».
وبين لـ«الشرق الأوسط» الدكتور غلام الدين محمد عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان بالسودان والأمين العام لاتحاد المستثمرين والعقاريين العرب، أن الملتقى يعول عليه في إحياء المفاهمات والاتفاقات التي تمت بين السودان والدول الأعضاء قبل رفع الحظر الاقتصادي عن السودان.
وقال غلام الدين إن رفع الحظر الاقتصادي الأميركي سيفتح منافذ دولية كبري في عمليات التمويل العقاري الدولي، خصوصا السعودي والخليجي، مما سيحدث طفرة في نمو سوق العقارات في السودان.
ووفقا لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن الملتقى العربي للاستثمار سيحظى بمشاركة واسعة من صناديق التمويل العقاري في دول الخليج وشركات المساهمات العقارية السعودية، للنظر في البرامج والخطط والمشروعات التي أعدها الجانب السوداني، والتي اشترط الاتحاد أن تكون خالية من الموانع.
كما يناقش الملتقى تأسيس آلية مشتركة بين الاتحاد العربي وقطاع الإسكان في السودان، لتمويل مشروع مدينة سكنية للمغتربين من صناديق التمويل المصرفية العربية والعالمية، بجانب بحث مشروعات العقارات السكنية في السودان؛ خصوصا سكن ذوي الدخل المحدود.
ويبحث الملتقى، وفقا للمصادر، الجوانب القانونية المتعلقة بالحظر المصرفي على قطاع العقارات في السودان، المفروض بقرار من بنك السودان المركزي منذ عام 2014 وشكلت له لجنة للنظر في رفعه. ووفقا للخبراء، فإن قرار رفع العقوبات الأميركية عن السودان القائم على فك التحويلات المالية، سيساهم في توسيع فرص التمويل والتقنيات العالمية، مما يتطلب أن يكون هناك انفراج داخلي في عمليات التمويل المصرفي العقاري. وكان التمويل العقاري يستحوذ على 18 في المائة من حجم التمويلات في مصارف السودان قبل منعه مع قطاع السيارات قبل 3 أعوام.
يذكر أن السودان لديه خطة للإسكان للعام الحالي تتضمن دعم محافظ التمويل المصرفية لمشروعات الإسكان وإنشاء محافظ جديدة، والسعي لتوفير الضمان مع وزارة المالية وبنك السودان لاستقطاب قروض أجنبية، بجانب العمل على تشجيع تنفيذ خطط موجهة للولايات بغرض تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي واستخداماتها، وتنفيذ مشروعات استثمارية لتسيير وتسهيل أهداف «المشروع القومي للمأوى».
وكان السودان سعى لترتيب الداخل العقاري من خلال عدد من الملفات في القطاع، حيث تسعى الخرطوم من وراء مشروعات السكن الريفي وسكن الحلول المتكاملة، إلى تقوية الشراكات الخارجية للاستفادة من الاستثمارات والخبرات الأجنبية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية.
في المقابل؛ يسعى الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري إلى أن يكون داعما أساسيا لمشروعات الإسكان والتطوير العقاري بالسودان خلال الفترة المقبلة بصفته دولة المقر.
وشرع السودان في تنشيط اتصالاته مع بيوتات التمويل العالمية، لتمويل مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل والمغتربين، بالإضافة إلى طرح السودان الشهر الماضي مشروعات إسكانية لمحدودي الدخل بالعاصمة الخرطوم، للاستثمار والتمويل الدولي، حيث أوفد الصندوق القومي للإسكان خبراء ومهندسين لتفعيل اتفاقيات وقّعها مع تركيا وبلاروسيا والإمارات، لنقل تجاربهم إلى الخرطوم في مجالات السكن الرأسي والسكن الريفي والمنازل الذكية.
كما تم إبرام اتفاق لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم 5 ملايين.
وأبدت في ذلك الوقت شركات إيطالية للتطوير العمراني رغبتها في الاستثمار في مجالات البناء والتشييد للمشروعات العقارية والسياحية في السودان، كما أبدت رغبتها في الدخول في عدد من الاستثمارات في السودان تتعلق بالعقارات والزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، وتنفيذ مشروعات تنموية بتمويل أوروبي.
ويقدر حجم الفجوة السكنية في الخرطوم بنحو مليونين ونصف المليون وحدة.