تشييد المساكن الجديدة محرك اقتصادي في هلسنكي

ارتفعت 40% خلال العام الماضي

يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
TT

تشييد المساكن الجديدة محرك اقتصادي في هلسنكي

يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا

تقع هذه الشقة، المكونة من 4 غرف للنوم وحمام واحد، في الطابق الثاني من مبنى كلاسيكي يعود إلى القرن التاسع عشر في وسط مدينة هلسنكي، وهي عاصمة البلاد وأكبر مدنها. والمبنى عبارة عن شركة للإسكان، أي ما يعادل مشروعات الإسكان التعاوني في الولايات المتحدة الأميركية، مع 27 وحدة سكنية والطابق الأرضي المتاح للاستخدامات التجارية.
ولقد تم تجديد الشقة، التي تبلغ مساحتها 1600 قدم مربعة، بالكامل في عام 2012، كما يقول توم كارولا، وكيل المبيعات في شركة سنيلمان سوثبي العقارية الدولية، التي تشرف على بيع الشقة.
ويؤدي المدخل الرئيسي إلى بهو يوصل إلى غرفة المعيشة مع السقف البالغ ارتفاعه 13 قدما، وجدار من النوافذ المطلة على المدينة، وأرضيات الباركيه والموقد المزخرف من الأرض وحتى السقف، وهو أحد ثلاثة مواقد في الشقة. ولا تستخدم تلك المواقد في التدفئة الآن، لكن يمكن تشغيلها إذا ما أراد المالك، كما قال كارولا.
ويوجد المطبخ، المخصص لتناول الطعام، عبر المدخل من غرفة المعيشة، وهو مطلي باللون الأبيض الناصع، مع الأرضيات الخشبية المزخرفة، وطاولات الحجر المضغوط، والمواقد المسطحة الحديثة.
وبالشقة أربع غرف للنوم، غرفتان كبيرتان وأخريان صغيرتان، مع مساحات علوية داخلية. وغرفة النوم الرئيسية توجد بها خزانة داخلية مخصصة لارتداء الملابس. والحمام مزين بالأحجار الرملية الملونة إلى جانب حوض صغير، وحوض استحمام من حجم معقول، مع الأرضيات الدافئة. وهناك غسالة ومجفف للملابس في الردهة الرئيسية.
لا يتوافر موقف للسيارات في ذلك المبنى، لكن هناك في المعتاد مساحات لإيقاف السيارات في الشوارع القريبة، كما قال كارولا، ويسدد الساكن رسوما تقدر بنحو 260 يورو سنويا لقاء الحصول على رخصة إيقاف السيارة.
ويقع المبنى على الجانب الغربي من وسط مدينة هلسنكي، عبر ساحة سوق هيتالاهتي، وهي سوق عامة في الهواء الطلق، وتعمل على مدار السنة. كما يوجد الكثير من المقاهي والمطاعم في الجوار، ويبعد مطار هلسنكي فانتا الدولي نحو 30 دقيقة من المكان.
- نظرة عامة على سوق العقارات
شهد الاقتصاد الفنلندي، وسوق العقارات الوطنية بالتبعية، أوقاتا عصيبة منذ الأزمة المالية العالمية، لكنهما تحسنا كثيرا خلال العامين الماضيين، على حد وصف الوكلاء العقاريين هناك.
وتشييد المساكن الجديدة يعتبر أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية، مع ارتفاع وقوة الطلب في المدن مثل العاصمة هلسنكي، والتي تضم نحو 635 ألف نسمة، وفقا إلى تقرير صدر حديثا حول سوق العقارات الفنلندية بواسطة مؤسسة «كيه تي آي» المستقلة للأبحاث والمعنية بشؤون صناعة العقارات في البلاد.
وارتفعت نسبة تشييد المساكن في فنلندا بواقع 40 في المائة خلال العام الماضي عن عامي 2013 و2014، مع بناء نصف الشقق السكنية الجديدة في منطقة هلسنكي الكبرى، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.1 مليون نسمة، كما ذكر التقرير.
ويقول كارولا: «لدينا سوق عقارية صاعدة. ولقد كان تأثير الانكماش العالمي على فنلندا قاسيا للغاية، لكن الآن تبدو سوق العقارات أقوى بكثير عن ذي قبل. حيث يثق الناس في اقتصاد البلاد في الوقت الراهن، وهو شيء يساعدنا كثيرا».
وشهدت أسعار الشقق في منطقة هلسنكي الكبرى ارتفاعا بنسبة 16 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية، من 3920 يورو للمتر المربع الواحد في عام 2012 إلى 4550 يورو للمتر المربع، أو ما يساوي 436 دولارا إلى 505 دولارات للقدم المربعة الواحدة، خلال النصف الأول من العام الحالي، كما يقول يوكا ماليلا، المدير الإداري والتنفيذي للاتحاد المركزي للوكالات العقارية الفنلندية.
وفي المدينة ذاتها، فإن الأحياء الجنوبية والأحياء المطلة على الساحل، بما في ذلك أحياء أولانلينا، وإييرا، وكايفوبويستو، هي الأحياء الأكثر طلبا بين مشتري المساكن الفاخرة، كما قالت باولا هوفاف، الوكيلة العقارية لدى شركة «ريماكس رويال» العقارية في هلسنكي.
- من يشتري العقارات في هلسنكي؟
يأتي أغلب المشترين الأجانب من الدول الأوروبية، مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا، كما قال ماليلا، والمشترون الروس متواجدون بنسبة معقولة هناك أيضا، في كل من هلسنكي وفي المناطق التي تنتشر فيها منازل العطلات بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد.
وبالعودة إلى ما قال توم كارولا وكيل المبيعات في شركة «سنيلمان سوثبي» العقارية الدولية، إنه يشهد المزيد من المشترين قادمين من الصين، ولا سيما في مناطق التزلج، مثل لابلاند في شمال فنلندا.
- أساسيات الشراء
ليست هناك قيود مفروضة على المشترين الأجانب في فنلندا. ولا يحتاج المشترون في المعتاد إلى استئجار وكيل عقاري، أو توكيل محام خاص لإتمام عمليات البيع والشراء، كما قال ماليلا، ما لم تكون الأمور معقدة أو تتضمن أحد العقارات الفاخرة للغاية. وأضاف يقول: «إن دور المحامي ليس قويا للغاية في فنلندا، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى. بدلا من ذلك، إن دور الوكيل العقاري هو أقوى من حيث تنظيم عملية البيع».
يتلقى الوكيل العقاري عمولته من البائع، وهي تبلغ 3 في المائة من سعر البيع في المعتاد. وإذا ما أراد المشتري توكيل أحد المحامين، فإن التكلفة تتراوح بين 500 و1000 يورو، أو ما يساوي 597 إلى 1195 دولارا، كما قال.
ويمكن للأجانب الاستفادة من الرهن العقاري في فنلندا، ورغم ذلك، ومن الناحية العملية، فإن الأمر يتوقف على المصرف، كما قال السيد ماليلا، الذي أردف: «إن لم يكن الأمر يتعلق بالإقامة الدائمة فسوف يكون من الصعب الحصول على الرهن العقاري في بعض الأحيان».
- اللغة والعملة
اللغة الفنلندية والسويدية، والعملة اليورو (1 يورو = 1.19 دولار أميركي).
- الضرائب والرسوم
تغطي الرسوم الشهرية المقررة على كافة أصحاب الشقق ضرائب الممتلكات، إلى جانب التدفئة والصيانة. وتبلغ الرسوم الحالية 2 يورو لكل متر مربع، أو نحو 300 يورو في الشهر (358 دولارا في الشهر) لهذه الشقة، كما قال كارولا. ويسدد المشترون ضريبة نقل الملكية بواقع 2 في المائة للشقق و4 في المائة للمنازل.

- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).