تشييد المساكن الجديدة محرك اقتصادي في هلسنكي

ارتفعت 40% خلال العام الماضي

يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
TT

تشييد المساكن الجديدة محرك اقتصادي في هلسنكي

يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا

تقع هذه الشقة، المكونة من 4 غرف للنوم وحمام واحد، في الطابق الثاني من مبنى كلاسيكي يعود إلى القرن التاسع عشر في وسط مدينة هلسنكي، وهي عاصمة البلاد وأكبر مدنها. والمبنى عبارة عن شركة للإسكان، أي ما يعادل مشروعات الإسكان التعاوني في الولايات المتحدة الأميركية، مع 27 وحدة سكنية والطابق الأرضي المتاح للاستخدامات التجارية.
ولقد تم تجديد الشقة، التي تبلغ مساحتها 1600 قدم مربعة، بالكامل في عام 2012، كما يقول توم كارولا، وكيل المبيعات في شركة سنيلمان سوثبي العقارية الدولية، التي تشرف على بيع الشقة.
ويؤدي المدخل الرئيسي إلى بهو يوصل إلى غرفة المعيشة مع السقف البالغ ارتفاعه 13 قدما، وجدار من النوافذ المطلة على المدينة، وأرضيات الباركيه والموقد المزخرف من الأرض وحتى السقف، وهو أحد ثلاثة مواقد في الشقة. ولا تستخدم تلك المواقد في التدفئة الآن، لكن يمكن تشغيلها إذا ما أراد المالك، كما قال كارولا.
ويوجد المطبخ، المخصص لتناول الطعام، عبر المدخل من غرفة المعيشة، وهو مطلي باللون الأبيض الناصع، مع الأرضيات الخشبية المزخرفة، وطاولات الحجر المضغوط، والمواقد المسطحة الحديثة.
وبالشقة أربع غرف للنوم، غرفتان كبيرتان وأخريان صغيرتان، مع مساحات علوية داخلية. وغرفة النوم الرئيسية توجد بها خزانة داخلية مخصصة لارتداء الملابس. والحمام مزين بالأحجار الرملية الملونة إلى جانب حوض صغير، وحوض استحمام من حجم معقول، مع الأرضيات الدافئة. وهناك غسالة ومجفف للملابس في الردهة الرئيسية.
لا يتوافر موقف للسيارات في ذلك المبنى، لكن هناك في المعتاد مساحات لإيقاف السيارات في الشوارع القريبة، كما قال كارولا، ويسدد الساكن رسوما تقدر بنحو 260 يورو سنويا لقاء الحصول على رخصة إيقاف السيارة.
ويقع المبنى على الجانب الغربي من وسط مدينة هلسنكي، عبر ساحة سوق هيتالاهتي، وهي سوق عامة في الهواء الطلق، وتعمل على مدار السنة. كما يوجد الكثير من المقاهي والمطاعم في الجوار، ويبعد مطار هلسنكي فانتا الدولي نحو 30 دقيقة من المكان.
- نظرة عامة على سوق العقارات
شهد الاقتصاد الفنلندي، وسوق العقارات الوطنية بالتبعية، أوقاتا عصيبة منذ الأزمة المالية العالمية، لكنهما تحسنا كثيرا خلال العامين الماضيين، على حد وصف الوكلاء العقاريين هناك.
وتشييد المساكن الجديدة يعتبر أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية، مع ارتفاع وقوة الطلب في المدن مثل العاصمة هلسنكي، والتي تضم نحو 635 ألف نسمة، وفقا إلى تقرير صدر حديثا حول سوق العقارات الفنلندية بواسطة مؤسسة «كيه تي آي» المستقلة للأبحاث والمعنية بشؤون صناعة العقارات في البلاد.
وارتفعت نسبة تشييد المساكن في فنلندا بواقع 40 في المائة خلال العام الماضي عن عامي 2013 و2014، مع بناء نصف الشقق السكنية الجديدة في منطقة هلسنكي الكبرى، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.1 مليون نسمة، كما ذكر التقرير.
ويقول كارولا: «لدينا سوق عقارية صاعدة. ولقد كان تأثير الانكماش العالمي على فنلندا قاسيا للغاية، لكن الآن تبدو سوق العقارات أقوى بكثير عن ذي قبل. حيث يثق الناس في اقتصاد البلاد في الوقت الراهن، وهو شيء يساعدنا كثيرا».
وشهدت أسعار الشقق في منطقة هلسنكي الكبرى ارتفاعا بنسبة 16 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية، من 3920 يورو للمتر المربع الواحد في عام 2012 إلى 4550 يورو للمتر المربع، أو ما يساوي 436 دولارا إلى 505 دولارات للقدم المربعة الواحدة، خلال النصف الأول من العام الحالي، كما يقول يوكا ماليلا، المدير الإداري والتنفيذي للاتحاد المركزي للوكالات العقارية الفنلندية.
وفي المدينة ذاتها، فإن الأحياء الجنوبية والأحياء المطلة على الساحل، بما في ذلك أحياء أولانلينا، وإييرا، وكايفوبويستو، هي الأحياء الأكثر طلبا بين مشتري المساكن الفاخرة، كما قالت باولا هوفاف، الوكيلة العقارية لدى شركة «ريماكس رويال» العقارية في هلسنكي.
- من يشتري العقارات في هلسنكي؟
يأتي أغلب المشترين الأجانب من الدول الأوروبية، مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا، كما قال ماليلا، والمشترون الروس متواجدون بنسبة معقولة هناك أيضا، في كل من هلسنكي وفي المناطق التي تنتشر فيها منازل العطلات بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد.
وبالعودة إلى ما قال توم كارولا وكيل المبيعات في شركة «سنيلمان سوثبي» العقارية الدولية، إنه يشهد المزيد من المشترين قادمين من الصين، ولا سيما في مناطق التزلج، مثل لابلاند في شمال فنلندا.
- أساسيات الشراء
ليست هناك قيود مفروضة على المشترين الأجانب في فنلندا. ولا يحتاج المشترون في المعتاد إلى استئجار وكيل عقاري، أو توكيل محام خاص لإتمام عمليات البيع والشراء، كما قال ماليلا، ما لم تكون الأمور معقدة أو تتضمن أحد العقارات الفاخرة للغاية. وأضاف يقول: «إن دور المحامي ليس قويا للغاية في فنلندا، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى. بدلا من ذلك، إن دور الوكيل العقاري هو أقوى من حيث تنظيم عملية البيع».
يتلقى الوكيل العقاري عمولته من البائع، وهي تبلغ 3 في المائة من سعر البيع في المعتاد. وإذا ما أراد المشتري توكيل أحد المحامين، فإن التكلفة تتراوح بين 500 و1000 يورو، أو ما يساوي 597 إلى 1195 دولارا، كما قال.
ويمكن للأجانب الاستفادة من الرهن العقاري في فنلندا، ورغم ذلك، ومن الناحية العملية، فإن الأمر يتوقف على المصرف، كما قال السيد ماليلا، الذي أردف: «إن لم يكن الأمر يتعلق بالإقامة الدائمة فسوف يكون من الصعب الحصول على الرهن العقاري في بعض الأحيان».
- اللغة والعملة
اللغة الفنلندية والسويدية، والعملة اليورو (1 يورو = 1.19 دولار أميركي).
- الضرائب والرسوم
تغطي الرسوم الشهرية المقررة على كافة أصحاب الشقق ضرائب الممتلكات، إلى جانب التدفئة والصيانة. وتبلغ الرسوم الحالية 2 يورو لكل متر مربع، أو نحو 300 يورو في الشهر (358 دولارا في الشهر) لهذه الشقة، كما قال كارولا. ويسدد المشترون ضريبة نقل الملكية بواقع 2 في المائة للشقق و4 في المائة للمنازل.

- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»