تشييد المساكن الجديدة محرك اقتصادي في هلسنكي

ارتفعت 40% خلال العام الماضي

يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
TT

تشييد المساكن الجديدة محرك اقتصادي في هلسنكي

يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا
يأتي أغلب المشترين الأجانب في هلسنكي من الدول الأوروبية مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا

تقع هذه الشقة، المكونة من 4 غرف للنوم وحمام واحد، في الطابق الثاني من مبنى كلاسيكي يعود إلى القرن التاسع عشر في وسط مدينة هلسنكي، وهي عاصمة البلاد وأكبر مدنها. والمبنى عبارة عن شركة للإسكان، أي ما يعادل مشروعات الإسكان التعاوني في الولايات المتحدة الأميركية، مع 27 وحدة سكنية والطابق الأرضي المتاح للاستخدامات التجارية.
ولقد تم تجديد الشقة، التي تبلغ مساحتها 1600 قدم مربعة، بالكامل في عام 2012، كما يقول توم كارولا، وكيل المبيعات في شركة سنيلمان سوثبي العقارية الدولية، التي تشرف على بيع الشقة.
ويؤدي المدخل الرئيسي إلى بهو يوصل إلى غرفة المعيشة مع السقف البالغ ارتفاعه 13 قدما، وجدار من النوافذ المطلة على المدينة، وأرضيات الباركيه والموقد المزخرف من الأرض وحتى السقف، وهو أحد ثلاثة مواقد في الشقة. ولا تستخدم تلك المواقد في التدفئة الآن، لكن يمكن تشغيلها إذا ما أراد المالك، كما قال كارولا.
ويوجد المطبخ، المخصص لتناول الطعام، عبر المدخل من غرفة المعيشة، وهو مطلي باللون الأبيض الناصع، مع الأرضيات الخشبية المزخرفة، وطاولات الحجر المضغوط، والمواقد المسطحة الحديثة.
وبالشقة أربع غرف للنوم، غرفتان كبيرتان وأخريان صغيرتان، مع مساحات علوية داخلية. وغرفة النوم الرئيسية توجد بها خزانة داخلية مخصصة لارتداء الملابس. والحمام مزين بالأحجار الرملية الملونة إلى جانب حوض صغير، وحوض استحمام من حجم معقول، مع الأرضيات الدافئة. وهناك غسالة ومجفف للملابس في الردهة الرئيسية.
لا يتوافر موقف للسيارات في ذلك المبنى، لكن هناك في المعتاد مساحات لإيقاف السيارات في الشوارع القريبة، كما قال كارولا، ويسدد الساكن رسوما تقدر بنحو 260 يورو سنويا لقاء الحصول على رخصة إيقاف السيارة.
ويقع المبنى على الجانب الغربي من وسط مدينة هلسنكي، عبر ساحة سوق هيتالاهتي، وهي سوق عامة في الهواء الطلق، وتعمل على مدار السنة. كما يوجد الكثير من المقاهي والمطاعم في الجوار، ويبعد مطار هلسنكي فانتا الدولي نحو 30 دقيقة من المكان.
- نظرة عامة على سوق العقارات
شهد الاقتصاد الفنلندي، وسوق العقارات الوطنية بالتبعية، أوقاتا عصيبة منذ الأزمة المالية العالمية، لكنهما تحسنا كثيرا خلال العامين الماضيين، على حد وصف الوكلاء العقاريين هناك.
وتشييد المساكن الجديدة يعتبر أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية، مع ارتفاع وقوة الطلب في المدن مثل العاصمة هلسنكي، والتي تضم نحو 635 ألف نسمة، وفقا إلى تقرير صدر حديثا حول سوق العقارات الفنلندية بواسطة مؤسسة «كيه تي آي» المستقلة للأبحاث والمعنية بشؤون صناعة العقارات في البلاد.
وارتفعت نسبة تشييد المساكن في فنلندا بواقع 40 في المائة خلال العام الماضي عن عامي 2013 و2014، مع بناء نصف الشقق السكنية الجديدة في منطقة هلسنكي الكبرى، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.1 مليون نسمة، كما ذكر التقرير.
ويقول كارولا: «لدينا سوق عقارية صاعدة. ولقد كان تأثير الانكماش العالمي على فنلندا قاسيا للغاية، لكن الآن تبدو سوق العقارات أقوى بكثير عن ذي قبل. حيث يثق الناس في اقتصاد البلاد في الوقت الراهن، وهو شيء يساعدنا كثيرا».
وشهدت أسعار الشقق في منطقة هلسنكي الكبرى ارتفاعا بنسبة 16 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية، من 3920 يورو للمتر المربع الواحد في عام 2012 إلى 4550 يورو للمتر المربع، أو ما يساوي 436 دولارا إلى 505 دولارات للقدم المربعة الواحدة، خلال النصف الأول من العام الحالي، كما يقول يوكا ماليلا، المدير الإداري والتنفيذي للاتحاد المركزي للوكالات العقارية الفنلندية.
وفي المدينة ذاتها، فإن الأحياء الجنوبية والأحياء المطلة على الساحل، بما في ذلك أحياء أولانلينا، وإييرا، وكايفوبويستو، هي الأحياء الأكثر طلبا بين مشتري المساكن الفاخرة، كما قالت باولا هوفاف، الوكيلة العقارية لدى شركة «ريماكس رويال» العقارية في هلسنكي.
- من يشتري العقارات في هلسنكي؟
يأتي أغلب المشترين الأجانب من الدول الأوروبية، مثل السويد وإستونيا من العاملين الوافدين في فنلندا، كما قال ماليلا، والمشترون الروس متواجدون بنسبة معقولة هناك أيضا، في كل من هلسنكي وفي المناطق التي تنتشر فيها منازل العطلات بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد.
وبالعودة إلى ما قال توم كارولا وكيل المبيعات في شركة «سنيلمان سوثبي» العقارية الدولية، إنه يشهد المزيد من المشترين قادمين من الصين، ولا سيما في مناطق التزلج، مثل لابلاند في شمال فنلندا.
- أساسيات الشراء
ليست هناك قيود مفروضة على المشترين الأجانب في فنلندا. ولا يحتاج المشترون في المعتاد إلى استئجار وكيل عقاري، أو توكيل محام خاص لإتمام عمليات البيع والشراء، كما قال ماليلا، ما لم تكون الأمور معقدة أو تتضمن أحد العقارات الفاخرة للغاية. وأضاف يقول: «إن دور المحامي ليس قويا للغاية في فنلندا، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى. بدلا من ذلك، إن دور الوكيل العقاري هو أقوى من حيث تنظيم عملية البيع».
يتلقى الوكيل العقاري عمولته من البائع، وهي تبلغ 3 في المائة من سعر البيع في المعتاد. وإذا ما أراد المشتري توكيل أحد المحامين، فإن التكلفة تتراوح بين 500 و1000 يورو، أو ما يساوي 597 إلى 1195 دولارا، كما قال.
ويمكن للأجانب الاستفادة من الرهن العقاري في فنلندا، ورغم ذلك، ومن الناحية العملية، فإن الأمر يتوقف على المصرف، كما قال السيد ماليلا، الذي أردف: «إن لم يكن الأمر يتعلق بالإقامة الدائمة فسوف يكون من الصعب الحصول على الرهن العقاري في بعض الأحيان».
- اللغة والعملة
اللغة الفنلندية والسويدية، والعملة اليورو (1 يورو = 1.19 دولار أميركي).
- الضرائب والرسوم
تغطي الرسوم الشهرية المقررة على كافة أصحاب الشقق ضرائب الممتلكات، إلى جانب التدفئة والصيانة. وتبلغ الرسوم الحالية 2 يورو لكل متر مربع، أو نحو 300 يورو في الشهر (358 دولارا في الشهر) لهذه الشقة، كما قال كارولا. ويسدد المشترون ضريبة نقل الملكية بواقع 2 في المائة للشقق و4 في المائة للمنازل.

- خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».