استمرار الفتور في سوق العقارات الصينية

وزير الإسكان: المبيعات ستتباطأ حتى نهاية العام

تواصل الحكومة الصينية تدابير تهدئة السوق لتفريغ ما وصفته بفقاعات الأصول

أظهرت بيانات رسمية في الصين استمرار الفتور بسوق العقارات الصينية، بعد ما انخفضت أسعار المنازل وسجلت تباطؤاً في النمو بالمدن الرئيسية وسط سياسات حكومية مشددة.
وقالت مصلحة الدولة للإحصاء إنه على الأساس السنوي للمدن الـ70 التي شملها المسح في سبتمبر (أيلول) الماضي، تباطأت وتيرة النمو في أسعار المنازل الجديدة في 15 مدينة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنازل الجديدة أو ظلت مستقرة في 15 مدينة خلال سبتمبر وفقاً لبيانات المصلحة، إذ انخفضت أسعار المساكن الجديدة والمستعملة في مدن الدرجة الأولى في البلاد بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الثانية بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، بالتساوي مع النمو في أغسطس (آب) الماضي.
وفي المدن الصغيرة من الدرجة الثالثة، ارتفعت أسعار المنازل الجديدة والمستعملة بنسبة 0.2 و0.3 في المائة على التوالي، أي أقل من النمو في الشهر السابق.
ويعد هذا هو الشهر الثاني عشر على التوالي للتباطؤ في نمو المنازل الجديدة والمستعملة في مدن الدرجة الأولى مقارنة مع العام الماضي.
وقال وزير الإسكان الصيني إن مبيعات العقارات ستتباطأ في الربع الأخير من العام، وإن الأسعار ستظل مستقرة، مشيراً إلى أنه تم احتواء الارتفاع السريع في أسعار العقارات.
وتابع وانغ مين جوي وزير الإسكان الصيني وفقاً لـ«رويترز»، أن الحكومة ستحافظ على اتساق الإجراءات، ولن تخفف القيود المفروضة بالقطاع، وأضاف أن سوق العقارات الصينية قوية ومستقرة في الوقت الحالي.
وتوفر البيانات دليلاً جديداً على أن فقاعة سوق العقارات في الصين تتجه إلى الزوال، وفقاً لما وصفته وكالة «شينخوا» للأنباء الصينية في تقرير لها صدر أول من أمس، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تدابير تهدئة السوق لتفريغ فقاعات الأصول.
ومنذ أواخر العام الماضي، فرضت عشرات الحكومات المحلية أو وسعت قيوداً على شراء المنازل وزادت الحد الأدنى من الدفعات المقدمة للرهن العقاري، وتمت تهدئة السوق من خلال أوضاع السيولة المشددة نسبياً مع تحرك الحكومة لاحتواء الديون والمخاطر في النظام المالي.
وأظهرت بيانات سابقة من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن القروض المقدمة للقطاع العقاري الصيني واصلت نموها بوتيرة أبطأ، حيث ارتفعت القروض المستحقة بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 31.1 تريليون يوان (4.7 تريليون دولار) نهاية سبتمبر الماضي، بانخفاض 1.4 نقطة مئوية عن المعدل الذي شهدته نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وتأتي هذه البيانات في وقت قال فيه هي لايفنغ رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، إن الاقتصاد الصيني في طريقه لتحقيق مستوى النمو المستهدف رسمياً لعام 2017، مضيفاً: «نتوقع تحقيق الحد المستهدف من النمو للعام كله وهو نحو 6.5 في المائة».
ويعتقد معظم الاقتصاديين أن النمو الفعلي قد يتجاوز بسهولة المستهدف، ونما الاقتصاد الصيني 6.8 في المائة في الربع الثالث من العام و6.6 في المائة في النصف الأول، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
من ناحية أخرى، قال تشانغ يونغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الصين ستطبق إجراءات تهدف إلى توجيه الاستثمارات الخاصة إلى مجالات تنطوي على احتمالات أكبر لتحقيق نمو.
وقال تشانغ على هامش مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني إن الصين ستتخذ أيضاً خطوات لتقليص حد الاستثمار بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص، وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية بالإضافة إلى سوق العقارات اللذين يقودان استثمارات القطاع الخاص ضعيفان تماماً الآن.