«الدستورية» الإسبانية تلغي إعلان استقلال كاتالونيا

استفتاء الانفصال أثار توتراً غير مسبوق في كتالونيا (رويترز)
استفتاء الانفصال أثار توتراً غير مسبوق في كتالونيا (رويترز)
TT

«الدستورية» الإسبانية تلغي إعلان استقلال كاتالونيا

استفتاء الانفصال أثار توتراً غير مسبوق في كتالونيا (رويترز)
استفتاء الانفصال أثار توتراً غير مسبوق في كتالونيا (رويترز)

اتخذت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم (الثلاثاء)، قراراً بتعليق إعلان استقلال كاتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد، وفق ما ذكر مصدر قضائي.
وقال المصدر إن «هيئة المحكمة التي انعقدت بكامل أعضائها علقت إعلان الاستقلال»، الذي تبناه الجمعة الماضية، البرلمان الكاتالوني.
وفي وقت سابق، أجرت قوة من الحرس المدني الإسبانية، تفتيشاً لمقرات شرطة إقليم كاتالونيا في تحقيق مرتبط بالاستفتاء على الاستقلال الذي جرى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، واعتبرته مدريد غير قانوني.
وذكر المتحدث باسم الحرس المدني الإسباني: نُجري عملية تفتيش مرتبطة باتصالات «موسوس ديسكوادرا» (وهي شرطة منطقة كاتالونيا؛ يوم الاستفتاء غير الشرعي في الأول من أكتوبر).
وقال إن عناصر الحرس المدني يفتشون المقرات في مدينة ساباديل الكاتالونية وغيرها، وفق ما نقلت «الصحافة الفرنسية».
وبادرت الحكومة الإسبانية، بعد بضع ساعات من إعلان برلمان كاتالونيا، الاستقلال، إلى وضع الإقليم تحت وصايتها عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور في تحرك غير مسبوق.
وأصدرت مدريد قراراً بإقالة رئيس كاتالونيا، كارليس بوتشيمون، بينما لوّحت النيابة الإسبانية بإجراءات قضائية قد تفضي إلى اتهامه بالتمرد، في حين وصل الزعيم الانفصالي إلى بروكسل.
وجرت إقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو، وتعيين نائبه مكانه، بينما بات حالياً على جهاز شرطة الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم شبه ذاتي، العمل تحت إمرة مدريد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.