100 عام على وعد بلفور والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على حاله

صورة أرشيفية تظهر آرثر بلفور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وحاييم وايزمان في تل أبيب سنة 1925 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية تظهر آرثر بلفور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وحاييم وايزمان في تل أبيب سنة 1925 (أ.ف.ب)
TT

100 عام على وعد بلفور والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني على حاله

صورة أرشيفية تظهر آرثر بلفور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وحاييم وايزمان في تل أبيب سنة 1925 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية تظهر آرثر بلفور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وحاييم وايزمان في تل أبيب سنة 1925 (أ.ف.ب)

بعد مائة عام على وعد بلفور الذي جرى في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 1917، ما زال الجرح الفلسطيني ينزف ولم يلتئم بعد، فيما الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم القتل والاعتقال والتدمير بحق الشعب الفلسطيني.
هذا الوعد التاريخي الذي منح أرض فلسطين لليهود، ومن ثم مهد الطريق أمامهم لاحتلالها، هو من مآسي التاريخ الكبرى، حيث مكن الاحتلال البريطاني إسرائيل من الاستيلاء على فلسطين، وإقامة المستوطنات عليها، وإقامة الجمعيات اليهودية، كما جعل الاحتلال البريطاني الأبواب مفتوحة أمام الهجرات اليهودية إلى أرض فلسطين. في المقابل، شدد الاحتلال البريطاني من قبضته على الفلسطينيين، وقتل الآلاف من الفلسطينيين.
بدأ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في نهاية القرن التاسع عشر مع بدء هجرة اليهود إلى فلسطين، هرباً من معاداة السامية في روسيا ووسط أوروبا، حسب الادعاء والرؤية الخاصتين بهم.
وفي الثاني من نوفمبر 1917، قال وزير الخارجية البريطاني في حينه آرثر بلفور، إن حكومته «تؤيد إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين». وفي عام 1918، احتل الجيش الإنجليزي البلاد، ووضعها تحت الإدارة العسكرية.
وفي فبراير (شباط) 1919، رفض أول مؤتمر فلسطيني في القدس إقامة «وطن قومي لليهود»، ثم أصبحت فلسطين رسمياً في عام 1922 تحت الانتداب البريطاني الذي واجه ثورة فلسطين الكبرى في السنوات ما بين 1936 و1939.
وأقرت الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947، خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية، ووضع القدس تحت السيطرة الدولية؛ تلك الخطة التي وافق زعماء الحركة الصهيونية عليها، بينما رفضها القادة العرب، ما أدى إلى نشوب الحرب بين العرب واليهود.
وأعلن ديفيد بن غوريون (أول رئيس وزراء لاسرائيل)، في 14 مايو (أيار) 1948، قيام دولة إسرائيل مباشرة بعد نهاية الانتداب البريطاني في فلسطين.
وحتى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع من يناير (كانون الثاني) 1949، تهجر نحو 760 ألف فلسطيني، مع مطاردة القوات اليهودية لهم أو طردهم من قراهم، وتم تدمير 400 قرية.
وكانت الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، تخضع لسيطرة الأردن، بينما كان قطاع غزة يخضع لسيطرة مصر.
وفي الخامس من يونيو (حزيران) 1967، بدأت إسرائيل حرباً ضد مصر وسوريا والأردن استغرقت 6 أيام، وتمكنت خلالها من احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء التي أعادتها إلى مصر عام 1982.
وبدأ الاستيطان بعد وقت قليل من نهاية الحرب في الأراضي المحتلة، ولم يتوقف حتى الآن.
وبدأت مصر وسوريا في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1973، في الساعة الثانية ظهراً في يوم الغفران اليهودي، هجوماً على الجيش الإسرائيلي المنتشر على طول قناة السويس وعلى خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان. وبعد مفاجأة أولية وخسائر كبيرة، تمكن الجيش الإسرائيلي من تفادي الهزيمة.
ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام في عام 1979، وهي أول معاهدة سلام بين (الدولة العبرية) ودولة عربية.
وقامت إسرائيل بإطلاق «عملية الليطاني»، بجنوب لبنان، في 14 مارس (آذار) عام 1978، من أجل حماية شمال الأراضي التي احتلتها من منظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما أعلنت. ونفذت إسرائيل انسحاباً جزئياً في يونيو من العام نفسه، وتركت مكانها ميليشيات مسيحية.
وفي السادس من يونيو 1982، قامت القوات الإسرائيلية بغزو لبنان ومحاصرة بيروت، وتوجب على منظمة التحرير الفلسطينية مغادرة بيروت. وارتكبت مجازر في مخيمات صبرا وشاتيلا الفلسطينية ببيروت على أيدي ميليشيات (جيش لبنان الجنوبي التي كانت تتعامل مع اسرائيل آنذاك)، وأقرت لجنة تحقيق إسرائيلية بعدها بـ«المسؤولية غير المباشرة» للجيش الإسرائيلي عن المجازر.
ووقعت اتفاقات أوسلو بواشنطن، في سبتمبر عام 1993، حول الحكم الذاتي الفلسطيني، بعد مفاوضات سرية استمرت 6 أشهر، واعترفت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ببعضهما، ونص الاتفاق على حكم ذاتي فلسطيني انتقالي لمدة 5 سنوات.
وبدأ هذا الاتفاق في الرابع من مايو 1994، باتفاق القاهرة الذي قضى بإخلاء 70 في المائة من قطاع غزة وأريحا (في الضفة الغربية). وبعدها، عاد زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات إلى الأراضي المحتلة في يوليو (تموز) 1994.
وفي 28 سبتمبر عام 2000، قام زعيم اليمين أرييل شارون بزيارة مثيرة للجدل إلى الحرم القدسي في القدس الشرقية، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، أطلق عليها اسم «انتفاضة الأقصى».
وكانت انتفاضة أولى أطلق عليها اسم «انتفاضة الحجارة» قد قامت في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرت حتى 1993.
وفي الانتفاضة الثانية، استبدلت الحجارة بالأسلحة النارية، ثم الأحزمة الناسفة، وبعدها الصواريخ.
وأعاد الجيش الإسرائيلي احتلال المدن الفلسطينية الرئيسية ذات الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ثم أطلق في مارس 2002 أكبر هجوم إسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة منذ حرب عام 1967.
وفي يناير 2005، تم انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بعد وفاة ياسر عرفات، وأنهى الجيش الإسرائيلي انسحاباً أحادي الجانب من قطاع غزة، وخرج آخر جندي من هناك.
وسيطرت حركة حماس في يونيو 2007، التي حققت فوزاً في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006، على قطاع غزة، بعد قتال عنيف مع قوات السلطة الفلسطينية، بقيادة حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس.
ولا تسيطر السلطة الفلسطينية حالياً سوى على جزء من أراضي الضفة الغربية.
وأطلقت إسرائيل في 8 يوليو 2014 عملية عسكرية ضد قطاع غزة لوقف إطلاق الصواريخ وتدمير أنفاق تمتد إلى داخل أراضيها.
واستمرت حرب صيف 2014 لمدة 50 يوماً، وكانت الأطول والأكثر دموية ودماراً بين الحروب الثلاث على القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007.
وأسفرت الحرب عن سقوط 2251 قتيلاً من الفلسطينيين، بينهم 551 طفلاً، بحسب الأمم المتحدة. وفي الجانب الإسرائيلي، قتل 74 شخصاً، بينهم 68 جندياً.
ووقعت حركة فتح وحماس اتفاق مصالحة، برعاية مصرية في القاهرة في 12 أكتوبر الحالي، نص على عودة السلطة إلى القطاع المحاصر من إسرائيل منذ 10 سنوات.
وبعد مائة عام على وعد بلفور، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه «تأثر بشدة بمعاناة المتضررين والمطرودين» من إقامة إسرائيل، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه «صديق» لها، مشيراً إلى أن وعد بلفور «لم يتحقق بالكامل».
وأقر جونسون، في مقال نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، بأن الإعلان البريطاني الذي وضع قبل 100 عام أساساً لإقامة إسرائيل (وعد بلفور)، لم يتم الوفاء به بشكل كامل ليعبر عن نبرة تعاطف إزاء الفلسطينيين. وقال إن «التحذير المهم في وعد بلفور، الذي كان يهدف إلى حماية الطوائف الأخرى، لم يتحقق بالكامل»؛ في إشارة للوثيقة التي دعت إلى ضرورة عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف الأخرى غير اليهودية.
وأشار جونسون أيضاً إلى قضية المستوطنات الإسرائيلية، قائلاً إن حل الدولتين يجب أن يشمل دولة فلسطينية متصلة الأراضي قابلة للحياة إلى جانب «إسرائيل آمنة»، واقترح السعي لاتفاق سلام استناداً إلى حدود 1967، مع تبادل الأراضي.
من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بريطانيا، العام الماضي، للاعتذار عن وعد بلفور، قائلاً إن الفلسطينيين عانوا كثيراً نتيجة هذا الوعد، إلا أن لندن ردت بأنها «لن تعتذر».
ولا تعترف بريطانيا بفلسطين كدولة، لكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت، إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد في جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهذه الجهود متوقفة منذ سنوات.
ويأتي مقال جونسون قبل أيام من زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بريطانيا، الخميس المقبل، للقاء نظيرته تيريزا ماي وجونسون، في ذكرى إصدار وعد بلفور، الذي قال إن بريطانيا تؤيد «إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».