جنرالات من الغرب يسعون لمنع حرب ثالثة بين إسرائيل و«حزب الله»

جنود إسرائيليون يغطون آذانهم بعد إطلاق قذائف على الجنوب اللبناني في حرب 2006 (أ.ب)
جنود إسرائيليون يغطون آذانهم بعد إطلاق قذائف على الجنوب اللبناني في حرب 2006 (أ.ب)
TT

جنرالات من الغرب يسعون لمنع حرب ثالثة بين إسرائيل و«حزب الله»

جنود إسرائيليون يغطون آذانهم بعد إطلاق قذائف على الجنوب اللبناني في حرب 2006 (أ.ب)
جنود إسرائيليون يغطون آذانهم بعد إطلاق قذائف على الجنوب اللبناني في حرب 2006 (أ.ب)

كشف النقاب في تل أبيب، أمس الاثنين، عن دراسات يجريها كبار الجنرالات في الغرب بالتعاون مع نظرائهم الإسرائيليين، لتقييم قوة «حزب الله» وطرح أفكار لمنع نشوب حرب ثالثة بين إسرائيل و«حزب الله».
وتنتمي هذه المجموعة من الجنرالات والخبراء العسكريين والاستراتيجيين إلى مجموعة (HLMG) «High Level Military Group»، وبينهم كبار ضباط الاحتياط في جيوش الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وإيطاليا، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين في إسرائيل. ويُعد هؤلاء تقريرا بعنوان: «الجيش الإرهابي لـ(حـزب الله): كيف نمنع وقوع حرب لبنان ثالثة».
ووصفت المجموعة كيفية تطور التنظيم اللبناني، وعرفته كـ«تنظيم له قدرات عسكرية تشبه قدرات دولة، ويشكل القوة المسلحة الأكبر في العالم، التي لا تتبع لدولة». كما أفاد التقرير بأن «قوة (حزب الله) الشيعي تبلغ 25 ألف مقاتل، جرى إخضاع خمسة آلاف منهم لتدريبات عسكرية متقدمة ومكثفة في إيران». كما يفيد التقرير بأن غالبية قوة الحزب مرتكزة إلى ترسانة ضخمة من الصواريخ والمقذوفات.
وكتب معدو التقرير أن الجيش الإسرائيلي يقدر بأن غالبية الترسانة المدفعية لـ«حزب الله» تبلغ آمادا تصل إلى 21 كيلومترا، وتشمل صواريخ الكاتيوشا بشكل خاص. وإلى جانب ذلك، فإن التنظيم يمتلك آلاف الصواريخ الإيرانية من طراز فجر 5 وصواريخ سورية من طراز B - 302 التي تصل إلى آماد تتراوح ما بين 60 - 80 كيلومترا، إلى جانب مئات الصواريخ الإيرانية من طراز «فاتح 110» و«زلزال 2»، عدا عن صواريخ سورية من طراز M - 600 يبلغ مداها نحو 250 كيلومترا. ولا يحدد التقرير، بشكل قاطع، إن كان «حزب الله» يملك صواريخ من طراز سكاد C أو سكاد D، التي تغطي كامل إسرائيل.
وكان التقرير قد اقتبس عن جهات في الجيش الإسرائيلي، أنها تفترض أن «حزب الله» يمتلك صواريخ محددة الأهداف بواسطة مسبار الـGPS، وهي تقنية تتيح للحزب إصابة أهداف في دائرة تبلغ أمتارا معدودة. ويقول: «الدقة هنا هي مصيرية، وذلك لأنها ستتيح لـ(حزب الله) ضرب أهداف استراتيجية كمحطات الطاقة، الموانئ البحرية، المطارات، والبنى التحتية المهمة الأخرى». لهذا الغرض، حسبما يدّعي التقرير، يقوم «حزب الله» بتفعيل جهود استخبارية واسعة النطاق، بما يشمل وحدات تقوم بتركيب بنك معلومات كبير، يشمل البنى التحتية الحيوية والحساسة في إسرائيل، ويجري جمع المعلومات بواسطة عملاء، ومراقبة من الجو».
ويقول التقرير، حسب المصادر الإسرائيلية: «مقاتلو (حزب الله) مسلحون ببنادق من طراز كلاشنيكوف، وصواريخ من طراز RPG 29 المتطورة، وصواريخ مضادة للدروع من طراز كورنيت دقيقة الإصابة، تبلغ آمادها خمسة كيلومترات. وهم يختصون بعدة أمور من ضمنها تشغيل المواد المتفجرة الخفية والتفخيخ، وقد تم التعبير عن التكتيكات العسكرية الدقيقة في نشاط هؤلاء عبر النشاط القتالي الدائر في سوريا. كما أن الخبرة العملياتية لمقاتلي الحزب في سوريا قد صعدت من قدرة التنظيم بشكل ملحوظ جدا. وهكذا، على سبيل المثال، بات مقاتلو الحزب متخصصين في استخدام دبابات روسية من طرازات T - 72 وT - 80 إلى جانب المدرعات من طراز BPM - 3 التابعة للجيش السوري وM - 113 التابعة للجيش اللبناني».
ويشير التقرير أيضا إلى الطائرات المسيرة، وهي الترسانة الآخذة في النمو في حوزة التنظيم، فيقول إن «(حزب الله)، يقوم بتشغيل مئات الطائرات المسيرة لأغراض الرقابة، ومن ضمن هذه الطائرات هناك العشرات من القطع الجوية المحملة بمواد متفجرة تتراوح أوزانها ما بين 40 إلى 50 كيلوغراما. وبدءا من العام 2005 دخلت ثماني طائرات مسيرة تابعة لـ(حزب الله)، من إنتاج إيراني، إلى المجال الجوي الإسرائيلي، كما اجتاز العشرات من ناشطي التنظيم تأهيلا تدريبيا بلغت مدته عامين في إقلاع الطائرات المسيرة في مدينة أصفهان الإيرانية».
كما ورد في التقرير أن «حزب الله» نجح منذ حرب لبنان الثانية في تهريب منظومات دفاعية جوية من إيران طراز SA - 18- SA - 17- SA - 22. وقد ورد في التقرير أن «حزب الله» لا يملك زوارق حربية، إلا أنه يملك قدرات بحرية كبيرة، بإمكانها أن تشكل تهديدا على سلاح البحرية الإسرائيلية، وتشمل تلك القدرات صواريخ بحرية تتراوح آمادها ما بين 35 إلى 300 كيلومتر. وإلى جانب ذلك يقدر معدو التقرير أن «حزب الله» يمتلك عشرات، إن لم يكن مئات، الصواريخ الباليستية.
ويؤكد التقرير أن هذه الترسانة التي يملكها الحزب ستشكل تحديا كبيرا لسلاح البحرية الذي تناط به مهمة الدفاع عن المسارات التجارية الإسرائيلية، التي يتركز 98 في المائة منها عن طريق البحر، إلى جانب الدفاع عن حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
ويلخص التقرير أن «حزب الله» يمتلك قدرات اعتراض الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالجيش الإسرائيلي، ويشتبه بامتلاكه مفاتيح كودية للإرسال المشفر الإسرائيلي. وكان «حزب الله» قد كشف، خلال السنوات الأخيرة، محاولات مراقبة استخبارية إسرائيلية في لبنان، شملت أليافا بصرية وكاميرات مخفية بين الصخور. كما أن التنظيم قام بإيقاف أكثر من مائة من المشتبه بهم بارتكاب أعمال تجسس لصالح إسرائيل.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تنظيم «حزب الله» حول القرى الشيعية في جنوب لبنان إلى ملاكات عسكرية، وبأن 10 في المائة من سكان كل قرية مشكّلة من مقاتلي الحزب. كما أن بعض المنازل يحتوي على منظومات قتالية، ومعدات عسكرية، وتشكيلة واسعة من الأنفاق التي تتيح لرجال التنظيم المناورة تحت الأرض، والوصول إلى مرابض الأسلحة الثقيلة، وتنفيذ كمائن وعمليات خطف والانسحاب إلى المناطق المدنية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.