«فوتسي» تطلق «مؤشر السعودية» وتتوقع الإدراج الكامل بداية 2018

أشادت بخطوات الإصلاح الإيجابية و«رؤية 2030» الطموحة

TT

«فوتسي» تطلق «مؤشر السعودية» وتتوقع الإدراج الكامل بداية 2018

أكدت مؤسسة «فوتسي راسل» أن السعودية خطت عددا من الخطوات الإيجابية التي تهدف لزيادة الانفتاح في أسواقها عالميا وتعزيز وتحسين كفاءتها، وأنجزت إجراءات هامة وأحرزت تقدما ملموسا، يجعل سوق المملكة العربية السعودية يتماشى مع المعايير الدولية، مما دعا المؤسسة إلى إطلاق مؤشر فوتسي السعودية «Series Index Inclusion Saudi Arabia» وذلك في استجابة للتوسع الإقليمي وفتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين، مشيرة إلى توقعاتها أن المملكة ستفي بمتطلبات الإدراج الكامل في مؤشر فوتسي مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أن شهد نموذج الحفظ المستقل مزيدا من التحسينات.
ويعتبر مؤشر فوتسي السعودية سلسلة مؤشر عالمي، تجمع بين مقومات مؤشر «فوتسي» المستقل السعودية، ومؤشرات «فوتسي» الإقليمية والعالمية. وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن استخدام هذه المؤشرات كوسيلة انتقالية لإدراج السعودية ضمن مؤشرات «FTSE Global Equity Index Series».
ويعد الانضمام إلى «مؤشر فوتسي» العالمي أمرا هاما في الأسواق الدولية، خصوصا أن «فوتسي راسل» تقوم بكثير من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة.. خصوصا أن الأسواق التي تستوفي معايير «فوتسي راسل» يمكن لها أن تتوقع تدفقات كبيرة للسيولة وقفزات في أحجام التداول.
وأوضح التقرير أن المملكة اتخذت خطوات مهمة تقربها للانضمام لمنصة الأسواق الناشئة، ومن أبرز تلك الخطوات إدخال صناديق الاستثمار العقارية (ريت) لتشجيع الاستثمار في العقارات، والسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاكتتابات الأولية، وإطلاق السوق الموازية «نمو»، بالإضافة إلى تعديل فترة تسوية الصفقات من T+o إلى T+2.
وأشارت المؤسسة إلى «رؤية المملكة 2030» الطموحة، قائلة إنها تشكل تحولا اقتصاديا كبيرا لدعم وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط فقط في أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى العالم، بما يشمل جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الخاص من أجل رفع الإيرادات غير النفطية. كما نوهت إلى أهمية خطة ترويج وإدراج حصة تبلغ 5 في المائة من أكبر شركات النفط على مستوى العالم، وهي «أرامكو» السعودية، بما يشكل أكبر طرح عام للأسهم في التاريخ.
وقال مارك ماكبيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فوتسي راسل»: «تتمتع فوتسي راسل بعلاقات قوية في منطقة الشرق الأوسط، ونحن سعداء بإطلاق المؤشرات المحلية الجديدة للسوق السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تعد مؤشرات الإدراج في السعودية خطوة إيجابية جداً للسوق وللبلد ككل، وسوف نبدأ في العمل مع المؤسسات والعاملين في السوق للاستعداد للتصنيف المتوقع لسوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة. ونحن نتطلع للعمل مع تداول لزيادة تطوير سلسلة المؤشرات وخلق منتجات مبتكرة لسوق السعودية».
وكانت «فوتسي راسل» أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن سوق الأسهم السعودية «قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة»، موضحة في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية خلال شهر مارس (آذار) 2018.
وفي بيانها أمس، توقعت «فوتسي راسل» أن تجري ترقية سوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الثانوية الناشئة ابتداء من أوائل السنة المقبلة، منوهة بوتيرة الإصلاحات الأخيرة التي وصفت على نطاق واسع بأنها إيجابية في سوق الأسهم السعودية.



صندوق النقد الدولي: إصلاحات نيجيريا تعزز الاستقرار لكن الفقر لا يزال مرتفعاً

صورة جوية بطائرة مسيّرة لمنطقة المارينا في لاغوس (رويترز)
صورة جوية بطائرة مسيّرة لمنطقة المارينا في لاغوس (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: إصلاحات نيجيريا تعزز الاستقرار لكن الفقر لا يزال مرتفعاً

صورة جوية بطائرة مسيّرة لمنطقة المارينا في لاغوس (رويترز)
صورة جوية بطائرة مسيّرة لمنطقة المارينا في لاغوس (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها نيجيريا أسهمت في تعزيز الاستقرار الكلي واستعادة ثقة المستثمرين، لكنه حذّر، في الوقت نفسه، من أن آثار هذه الإصلاحات لم تنعكس بعدُ على مستويات المعيشة لملايين المواطنين، وسط استمرار معدلات الفقر المرتفعة وتعرُّض الاقتصاد لمخاطر صدمات خارجية؛ من بينها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأوضح الصندوق، في أحدث مراجعة له بموجب مشاورات المادة الرابعة، أن الإجراءات التي اتُّخذت منذ عام 2023 في عهد الرئيس بولا تينوبو، بما في ذلك رفع دعم الوقود، وتشديد السياسة النقدية، وتحرير سعر الصرف، ساعدت في إعادة بناء الاحتياطات الأجنبية وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي، وفق «رويترز».

ورغم هذا التحسن، أشار التقرير إلى أن هذه السياسات، في حين تعزز الثقة وتدعم الاستقرار المالي، فإنها، في المقابل، تُفاقم الضغوط الاجتماعية، حيث يُقدَّر معدل الفقر بنحو 63 في المائة، مع اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، ما يعكس فجوة متزايدة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية والواقع المعيشي للأُسر.

وأضاف صندوق النقد أن تحسن مصداقية السياسات وكفاءة سوق الصرف الأجنبي أسهما في عودة نيجيريا إلى أسواق رأس المال الدولية وجذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر، إلى جانب خفض علاوات المخاطر. وأشار إلى أن البنك المركزي النيجيري يقدّر إجمالي الاحتياطات الأجنبية بنحو 50 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً.

لكن الصندوق حذّر، في المقابل، من أن الاعتماد الكبير على استثمارات المحافظ الأجنبية، التي تتسم بالتقلب، يرفع مخاطر إعادة التمويل، داعياً إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر طويلة الأجل كبديل أكثر استقراراً.

وتُظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن استثمارات المحافظ شكّلت نحو 95 في المائة من إجمالي تدفقات رأس المال إلى نيجيريا، خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي بلغت 10.37 مليار دولار.

وتوقّع الصندوق أن ينمو الاقتصاد النيجيري بنسبة 4.1 في المائة، هذا العام، على أن يتسارع النمو إلى 4.3 في المائة بحلول عام 2027.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يدعم إيرادات نيجيريا، باعتبارها أكبر منتِج للنفط في أفريقيا، لكنه، في الوقت نفسه، يُفاقم تكاليف الوقود والغذاء محلياً، ما يزيد الضغوط التضخمية ويعمّق مستويات الفقر.


انتعاش صادرات النفط يقلّص العجز التجاري الأميركي في أبريل

سفينة محمّلة بحاويات شحن خلال تفريغها على أحد الأرصفة بميناء «نيوآرك» في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)
سفينة محمّلة بحاويات شحن خلال تفريغها على أحد الأرصفة بميناء «نيوآرك» في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)
TT

انتعاش صادرات النفط يقلّص العجز التجاري الأميركي في أبريل

سفينة محمّلة بحاويات شحن خلال تفريغها على أحد الأرصفة بميناء «نيوآرك» في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)
سفينة محمّلة بحاويات شحن خلال تفريغها على أحد الأرصفة بميناء «نيوآرك» في ولاية نيوجيرسي الأميركية (رويترز)

تقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أبريل (نيسان) الماضي، بدعم من ارتفاع صادرات الطاقة في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، أن العجز التجاري الإجمالي انخفض بنسبة 1.2 في المائة ليبلغ 55.9 مليار دولار، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين؛ استطلعت آراءهم «داو جونز نيوزوايرز» و«وول ستريت جورنال»، عند 56.1 مليار دولار.

وسجّلت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ومشتقاته ارتفاعاً ملحوظاً منذ الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) 2026، التي أعقبها إغلاق فعلي لمضيق هرمز من جانب طهران.

والمضيق أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتدفقات الطاقة العالمية؛ مما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته بصورة حادة خلال الأشهر الماضية.

وخلال أبريل الماضي، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 327.1 مليار دولار، بدعم من زيادة شحنات النفط الخام وزيت الوقود والمنتجات النفطية الأخرى، إلى جانب نمو صادرات السلع الرأسمالية، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات الأميركية بنسبة اثنين في المائة لتبلغ 383 مليار دولار.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات منتجات التكنولوجيا المتقدمة، مثل أجهزة الكومبيوتر وأشباه الموصلات، في ظل استمرار الطلب القوي على المعدات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت الشركات الأميركية زيادة إنفاقها على المعدات والتقنيات المرتبطة بمراكز البيانات، التي باتت تمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، مستفيدة من استثناء بعض هذه المنتجات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

في المقابل، حذّر محللون بأن واردات السلع قد تظل ضعيفة خلال الفترة المقبلة ما دامت الحرب مع إيران مستمرة، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود؛ مما قد يؤثر سلباً على إنفاق الأسر الأميركية وتكاليف تشغيل الشركات.


مؤشر السوق السعودية يغلق بارتفاع 1.3 %

مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر السوق السعودية يغلق بارتفاع 1.3 %

مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 1.3 في المائة، ليغلق عند مستوى 11115 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 7.6 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 11115 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى عند 10982 نقطة.

وقاد قطاع المرافق العامة أداء السوق؛ إذ ارتفع بنسبة 5.35 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «أكوا باور» بنسبة 7.73 في المائة.

وعلى مستوى الشركات، تصدر سهم «المتحدة للتأمين» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد صعوده بنسبة 9.90 في المائة ليغلق عند 3.33 ريال، تلاه سهم «أكوا باور» مرتفعاً بنسبة 7.73 في المائة ليغلق عند 202.20 ريال، ثم سهم «الخليجية العامة» الذي صعد بنسبة 6.40 في المائة ليغلق عند 3.99 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «بترو رابغ» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً ليغلق عند 14.3 ريال، تلاه سهم «دي بي إس» ليغلق عند 12.98 ريال، ثم سهم «تالكو» ليغلق عند 35.16 ريال، بعدما تراجعت الأسهم الثلاثة بنسب تراوحت بين 5.2 و5.9 في المائة