«فوتسي» تطلق «مؤشر السعودية» وتتوقع الإدراج الكامل بداية 2018

أشادت بخطوات الإصلاح الإيجابية و«رؤية 2030» الطموحة

TT

«فوتسي» تطلق «مؤشر السعودية» وتتوقع الإدراج الكامل بداية 2018

أكدت مؤسسة «فوتسي راسل» أن السعودية خطت عددا من الخطوات الإيجابية التي تهدف لزيادة الانفتاح في أسواقها عالميا وتعزيز وتحسين كفاءتها، وأنجزت إجراءات هامة وأحرزت تقدما ملموسا، يجعل سوق المملكة العربية السعودية يتماشى مع المعايير الدولية، مما دعا المؤسسة إلى إطلاق مؤشر فوتسي السعودية «Series Index Inclusion Saudi Arabia» وذلك في استجابة للتوسع الإقليمي وفتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين، مشيرة إلى توقعاتها أن المملكة ستفي بمتطلبات الإدراج الكامل في مؤشر فوتسي مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أن شهد نموذج الحفظ المستقل مزيدا من التحسينات.
ويعتبر مؤشر فوتسي السعودية سلسلة مؤشر عالمي، تجمع بين مقومات مؤشر «فوتسي» المستقل السعودية، ومؤشرات «فوتسي» الإقليمية والعالمية. وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن استخدام هذه المؤشرات كوسيلة انتقالية لإدراج السعودية ضمن مؤشرات «FTSE Global Equity Index Series».
ويعد الانضمام إلى «مؤشر فوتسي» العالمي أمرا هاما في الأسواق الدولية، خصوصا أن «فوتسي راسل» تقوم بكثير من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة.. خصوصا أن الأسواق التي تستوفي معايير «فوتسي راسل» يمكن لها أن تتوقع تدفقات كبيرة للسيولة وقفزات في أحجام التداول.
وأوضح التقرير أن المملكة اتخذت خطوات مهمة تقربها للانضمام لمنصة الأسواق الناشئة، ومن أبرز تلك الخطوات إدخال صناديق الاستثمار العقارية (ريت) لتشجيع الاستثمار في العقارات، والسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاكتتابات الأولية، وإطلاق السوق الموازية «نمو»، بالإضافة إلى تعديل فترة تسوية الصفقات من T+o إلى T+2.
وأشارت المؤسسة إلى «رؤية المملكة 2030» الطموحة، قائلة إنها تشكل تحولا اقتصاديا كبيرا لدعم وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط فقط في أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى العالم، بما يشمل جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الخاص من أجل رفع الإيرادات غير النفطية. كما نوهت إلى أهمية خطة ترويج وإدراج حصة تبلغ 5 في المائة من أكبر شركات النفط على مستوى العالم، وهي «أرامكو» السعودية، بما يشكل أكبر طرح عام للأسهم في التاريخ.
وقال مارك ماكبيس، الرئيس التنفيذي لشركة «فوتسي راسل»: «تتمتع فوتسي راسل بعلاقات قوية في منطقة الشرق الأوسط، ونحن سعداء بإطلاق المؤشرات المحلية الجديدة للسوق السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تعد مؤشرات الإدراج في السعودية خطوة إيجابية جداً للسوق وللبلد ككل، وسوف نبدأ في العمل مع المؤسسات والعاملين في السوق للاستعداد للتصنيف المتوقع لسوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة. ونحن نتطلع للعمل مع تداول لزيادة تطوير سلسلة المؤشرات وخلق منتجات مبتكرة لسوق السعودية».
وكانت «فوتسي راسل» أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن سوق الأسهم السعودية «قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة»، موضحة في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية خلال شهر مارس (آذار) 2018.
وفي بيانها أمس، توقعت «فوتسي راسل» أن تجري ترقية سوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الثانوية الناشئة ابتداء من أوائل السنة المقبلة، منوهة بوتيرة الإصلاحات الأخيرة التي وصفت على نطاق واسع بأنها إيجابية في سوق الأسهم السعودية.



«بريكس»: دعوات للمضي بإنشاء آلية مشتركة للمدفوعات لتقليل الاعتماد على الدولار

أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)
أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)
TT

«بريكس»: دعوات للمضي بإنشاء آلية مشتركة للمدفوعات لتقليل الاعتماد على الدولار

أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)
أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)

ذكرت منصة السياسات «بريكس + ثينكينغ» غير الربحية، الجمعة، أن على دول «بريكس بلس»، المضي قدماً في إنشاء آلية مشتركة للمدفوعات العابرة للحدود بهدف تقليل الاعتماد على الدولار، لكنها أشارت إلى أن إطلاق عملة موحدة سيواجه عقبات اقتصادية ومؤسسية كبيرة.

ودعت المنصة في تقرير نشرته، التكتل الموسع للاقتصادات الناشئة الكبرى بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى الالتزام بهذه الآلية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاحها.

وقال معدو التقرير، وهم غريغوري تي. تشين وداني كواه وجيم أونيل، الاقتصادي السابق في «غولدمان ساكس» وواضع مصطلح «بريكس»: «من الضروري للغاية أن تتبنى البنوك المركزية هذا الهدف، وأن تضمن توافر جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل هذه الآلية».

والمدفوعات العابرة للحدود على جدول أعمال «بريكس» منذ فترة طويلة، لكن الجهود الرامية إلى دمج البنية التحتية المالية للدول الأعضاء لم تحقق سوى تقدم محدود.

وأكد قادة «بريكس» في إعلان صدر عقب قمتهم بالهند في سبتمبر (أيلول)، أنهم سيواصلون العمل على تطوير أنظمة مدفوعات عبر الحدود تكون أسرع وأقل تكلفة، عبر وسائل منها ربط أنظمة المدفوعات وزيادة استخدام العملات المحلية.

وفي المقابل، أوضح تقرير «بريكس + ثينكينغ» أن إطلاق عملة موحدة سيتطلب «إصلاحات جذرية» داخل المجموعة، تشمل تعزيز استقلال البنوك المركزية وإنشاء سلطة نقد مشتركة، وتقليص القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال.

وقال معدو التقرير: «التقييم الأولي لإمكان إطلاق عملة لـ(بريكس بلس)، لا يدعو إلى التفاؤل»، مضيفين أن تلك العملة ستحتاج إلى قابلية التحويل بحرية محلياً ودولياً، وهو شرط يصعب تحقيقه في ظل السياسات الحالية.

وأضافوا: «يمثل ذلك تحدياً كبيراً بحد ذاته، فضلاً عن تحديات إضافية مهمة؛ منها التباعد الجغرافي بين هذه الدول، وعدم إبدائها حماساً للتخلي عن استقلال سياساتها لصالح بنك مركزي مشترك».

وأثارت فكرة إنشاء عملة لـ«بريكس» انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي هدد مراراً بفرض رسوم جمركية 100 في المائة على الدول الأعضاء إذا تبنت عملة موحدة، أو دعمت بديلاً للدولار.

ولا يملك تكتل «بريكس» عملة مشتركة، وقللت كذلك دول أعضاء، من بينها روسيا والهند، من احتمال إطلاق مثل هذه العملة. غير أن الجهود الرامية إلى تقليص الاعتماد على الدولار تسارعت عالمياً منذ فرض الغرب عقوبات على روسيا عقب حرب أوكرانيا عام 2022.


الصين وسويسرا تبرمان اتفاقاً تجارياً يلغي معظم الرسوم الجمركية

رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

الصين وسويسرا تبرمان اتفاقاً تجارياً يلغي معظم الرسوم الجمركية

رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره السويسري غي بارميلان، الجمعة، في بكين، بمراجعة اتفاق تجاري مهم ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على جلّ الصادرات السويسرية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبينما أقامت الصين خلال الأشهر الأخيرة حواجز تجارية مع العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، يُنظر باهتمام بالغ إلى هذا الاتفاق مع سويسرا باعتباره اختباراً محتملاً لاقتصادات أخرى.

وينص الاتفاق المعدّل على أن 99.8 في المائة من الصادرات السويسرية ستتمتع بإمكان الوصول إلى السوق الصينية دون رسوم جمركية على مدى السنوات العشر المقبلة، مقارنة بنحو النصف في السابق.

وسيتم خصوصاً إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الساعات السويسرية، علماً بأن 1 في المائة فقط منها كانت تدخل الصين معفاة من الرسوم. لكن سيتعين على الشركات المصنعة الاستمرار في سداد الضريبة الصينية المفروضة على استهلاك السلع الفاخرة.

وستستفيد الأجبان والقهوة السويسرية، ومنتجات أخرى، من إلغاء الرسوم الجمركية، على غرار الشوكولاته والنبيذ المعفيين منها أصلاً.

كما يوسع الاتفاق نطاق وصول سويسرا إلى السوق الصينية في قطاعات أبرزها الخدمات المرتبطة بالصناعة التحويلية، وصيانة الطيران، والنقل البحري.

في المقابل، ينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية على 97.3 في المائة من الصادرات الزراعية الصينية إلى سويسرا، مقارنة بـ80.1 في المائة سابقاً.

وأشاد الزعيمان بهذا الاتفاق خلال مراسم توقيع أقيمت الجمعة في قصر الشعب الكبير في بكين.

وقال شي جينبينغ لضيفه: «يمكننا معاً بثّ ثقة قيّمة وتعزيز اليقين في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأوروبا»، وفق ما ذكره صحافيون حضروا المراسم.

ووصف غي بارميلان الاتفاق بأنه «مرحلة جديدة»، مشيراً إلى أنه «يشمل أيضاً البحث والابتكار والعلوم، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالعمل».

وكان المسؤولون السويسريون والصينيون قد أعلنوا عن هذا الاتفاق في أغسطس (آب)، بعد عام من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على سويسرا تعد من الأعلى في أوروبا.

وسويسرا هي الدولة الوحيدة في أوروبا القارية التي ترتبط باتفاق تجارة حرة مع الصين، وتحظى بمتابعة دقيقة في ما يتعلق بكيفية الموازنة بين علاقاتها التجارية مع بكين ومخاوفها في مجالَي الأمن والتكنولوجيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وسويسرا، باستثناء الذهب وغيره من السلع الثمينة، نحو 33.5 مليار فرنك سويسري (40.7 مليار دولار) في عام 2025، وفق وزارة الاقتصاد السويسرية.


رئيسة «بي بي»: لا تفكير في تقسيم مجموعة الطاقة البريطانية

حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)
حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)
TT

رئيسة «بي بي»: لا تفكير في تقسيم مجموعة الطاقة البريطانية

حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)
حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)

نفت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «بي بي»، الجمعة، نفياً قاطعاً وجود أي محادثات بخصوص تقسيم مجموعة الطاقة البريطانية.

جاءت تعليقات أونيل خلال مؤتمر عبر الهاتف بخصوص النتائج الفصلية، رداً على تقرير إعلامي نشره موقع سيمافور، هذا الأسبوع، نقلاً عن مصادر لم يُسمّها، قال فيه إن بعض أعضاء مجلس إدارة «بي بي» يؤيدون تفكيكها، وهو ما نفت الشركة حدوثه في ذلك الوقت.

وقالت أونيل إن المناقشات التي أجرتها مع مجلس الإدارة بشأن التوجه الاستراتيجي للمجموعة تؤكد، من جديد، ضرورة وجود شركة متكاملة للنفط والغاز، أي أن تجمع الأعمال في مجالي الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق تحت مظلة واحدة.