مبيعات طائرات النخبة تتباطأ

مبيعات طائرات النخبة تتباطأ
TT

مبيعات طائرات النخبة تتباطأ

مبيعات طائرات النخبة تتباطأ

تراجعت مبيعات الطائرات الخاصة العام الجاري بصورة فاقت توقعات الخبراء الأوروبيين والسويسريين في القارة العجوز، وحتى أقرانهم في القارة الأميركية.
وكانت الطائرات الخاصة صغيرة الحجم هي الأكثر انخفاضاً في مبيعاتها، والتي عادة ما تخصص لنقل مجموعات صغيرة من رجال الأعمال أو المسؤولين الحكوميين، من دولة إلى أخرى.
وقد تراجعت مبيعات الطائرات الخاصة خلال السنة الحالية، لا سيما صغيرة الحجم، بنحو 19 في المائة مقارنة بالعام المنصرم، وهو التراجع الذي قد يكون مدفوعاً بالتباطؤ الاقتصادي العالمي المستمر منذ أزمة 2008 إلى الوقت الراهن.
يقول خبراء، في شركة «سويس جت»، ومقرها الرئيسي مطار زيورخ الدولي، إنه رغم تراجع طلبات شراء الطائرات الخاصة فإن الطلبين الأوروبي والسويسري على شرائها سيستأثر بنحو 17 في المائة من طلبات الشراء العالمية، خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وحسب توقعات شركة «هانيويل» الأميركية فإن مبيعات الطائرات الخاصة في الفترة من 2017 حتى 2027 ستصل إلى نحو 8300 طائرة بقيمة تصل إلى نحو 249 مليار دولار أميركي.
وتعتبر هذه التوقعات «تصحيحية» لأن نفس الشركة توقعت للفترة الممتدة بين عامي 2016 و2026 مبيعات لهذه الطائرات، ترسو قيمتها الكلية على 254 مليار دولار، تقريباً.
واعتماداً على بين دريغز، وهو من كبار المحللين في شركة «هانيويل» الأميركية، يُعزى تراجع شراء الطائرات الخاصة، على المدى القصير، إلى تراجع أسعار الطائرات الخاصة «المستعملة» وأسعار المواد الأولية المتدنية علاوة على أجواء عدم اليقين التي تلقي بظلالها الثقيلة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حول العالم.
فيما يتعلق بالعام القادم، يتوقع هذا الخبير انتعاشاً طفيفاً في حركة شراء الطائرات الخاصة مع تسويق نماذج طائرات جديدة، بدأت تقتحم الأسواق. وفي الأعوام الخمسة القادمة، يتوقع هذا الخبير إقدام العديد من المشغلين، لا سيما في أميركا وأوروبا، على تغيير نحو 20 في المائة من أسطول طائراتهم الخاصة القديمة إلى أخرى أحدث.
وعلى صعيد سويسرا، يتوقع الخبراء في شركة «سويس جت»، أن يصل معدل تحديث أسطول الطائرات الخاصة، أي استبدال بالنماذج القديمة أخرى جديدة، إلى نحو 30 في المائة بما أن عدداً كبيراً من أثرياء العالم لديه موطئ قدم تجاري، هنا، ويتمايز بمتطلبات خدماتية استثنائية، أحياناً، تجعل استخدام طائرات الـ«جت» الجديدة قضية حيوية وضرورية لا مفر منها.
هذا ويُجمع الخبراء في الشركتين، الأميركية والسويسرية، على أن الأعوام العشرة القادمة ستكون في غاية الأهمية، من ناحية الإبداع التكنولوجي، لكل من يستثمر في إنتاج وتجارة الطائرات الخاصة. فطائرات الـ«جت» فوق السمعية، من الجيل الأخير، بدأت تدق أبواب الأسواق الدولية. ويتوقف هؤلاء الخبراء لإعطاء مَثل يتجسد في شركة «بوم تكنولوجي» الأميركية الناشئة التي تخطط لبناء نماذج طائرات خاصة فوق سمعية تصل سرعتها إلى 2600 كيلومتر/ ساعة! ما يعني أن رجل الأعمال السويسري، المقيم في مدينة «جنيف»، سيضحى قادراً على الوصول إلى موعد لقائه مع زملائه، في «نيويورك»، خلال 3 ساعات لا أكثر! ولا شك في أن وصول هذه النماذج الثورية الطائرة إلى الأسواق من شأنها، اعتماداً على رأي هؤلاء الخبراء، تعزيز المبيعات السنوية بمعدل 3 إلى 4 في المائة، على المدى الطويل. علماً بأن رجال الأعمال، العرب والخليجيين، سيكونون بين العملاء المفضلين لدى الشركات التي ستعتمد هذه الطائرات، ذات السرعة الخارقة، في خدماتها المستقبلية.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الوارادت إلى 15 ⁠بالمئة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب على منصته الاجتماعية تروث سوشال إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%».

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى عن تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».