السعودية تقترب من إقرار قوانين برنامجها النووي

العالم يستعد لاستقبال 57 مفاعلاً نووياً لإنتاج الطاقة... 4 منها في الإمارات

كشف هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن السعودية ستقر قريباً قوانين تخص برنامجها النووي، وستكون انتهت من وضع كل الضوابط الخاصة بهيئتها المسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية، وذلك بحلول الربع الثالث من 2018.
وأضاف يماني خلال كلمة له في المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية، الذي انطلق أمس في أبوظبي، أنه تم التقدم بطلب للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء مراجعة للبنية التحتية النووية للسعودية في الربع الثاني من 2018، وهو ما سيسمح للوكالة بتقييم الجهود لإعداد البنية التحتية السعودية لبدء توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وبين أن بلاده تعتزم استخراج اليورانيوم محلياً في إطار برنامجها للطاقة النووية، حيث تعتبر هذه خطوة للأمام نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وقال: «استخراج السعودية لليورانيوم محليا منطقي أيضا من وجهة النظر الاقتصادية»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال يماني أمام المؤتمر الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم في السعودية فإن هذا البرنامج يمثل الخطوة الأولى التي تتخذها البلاد نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وأضاف أن بلاده تستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية.
وكان ماهر العودان، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، قال في منتدى عن الكهرباء الذي أقيم في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن الدراسات الأولية تقدر أن السعودية لديها نحو 60 ألف طن من خام اليورانيوم، وأنه يتمركز في 9 مناطق في البلاد.
إلى ذلك قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن العالم يحتوي على 448 مفاعلا نوويا في 30 دولة تعمل على إنتاج ما يقارب ثلث إنتاج العالم من الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن المستقبل الإيجابي للطاقة النووية في العالم يدعمه التوسع في استخدام الطاقة النووية.
وبين المزروعي أمس أنه يجري إنشاء نحو 57 مفاعلا إضافيا في العالم تشمل 4 مفاعلات في الإمارات، بينما تخطط عدد من الدول الأخرى إلى الدخول في مجال الطاقة النووية، مشيرا إلى أن الطاقة النووية سيكون لها دور هام في معالجة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين والمتمثل في تأمين إمدادات فعالة وموثوقة ومستدامة من الطاقة النظيفة.
ولفت وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة أبوظبي، إلى أن بلاده تلتزم باستخدام الطاقة النووية لتحقيق احتياجاتها الإنمائية الوطنية.
وأكد أن بلاده تواصل جهودها لتنويع مصادر الطاقة، حيث أطلقت في وقت سابق من هذا العام «الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050» التي تهدف من خلالها إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 في المائة، وزيادة استخدام الطاقة الصديقة للبيئة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050.
وأوضح أن العمل لا يزال مستمرا في إنشاء المحطات النووية الأربعة الإماراتية، حيث وصلت نسبة الإنجاز الكلي للمحطات إلى أكثر من 84 في المائة، ووصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى إلى أكثر من 96 في المائة، وستوفر المحطات الأربع عند تشغيلها ما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات الطاقة في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الإمارات تلقت دعما قيما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ساعدت بتطوير البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لبرنامج آمن وناجح للطاقة النووية، لافتا إلى أن البلاد استقبلت 9 بعثات استعراض شاملة من الوكالة تغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك السلامة، والإطار التنظيمي، والتأهب لحالات الطوارئ، والاستعداد التشغيلي.
وانطلقت أمس في أبوظبي فعاليات «المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ21» الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأكد المشاركون على دور الطاقة النووية في دفع النمو الاقتصادي العالمي ودعم التنمية المستدامة وتلبية الطلب العالمي على الطاقة.
إلى ذلك قال حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإمارات، إن المؤتمر الدولي الهام يعقد مرة كل 4 سنوات، وللمرة الأولى تستضيفه دولة من منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن أهمية المؤتمر تنطلق من كونه يناقش الطاقة النووية ودورها في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعمها لجهود التقليل من آثار تغير المناخ، موضحا أن هذا الحدث استقطب أكثر من 600 مشارك من 60 دولة، ويناقش أحدث تقنيات الطاقة النووية المبتكرة الضرورية للتكيف مع احتياجات الطاقة المتنوعة، وكذلك التعاون الدولي اللازم لتطوير القدرة على الإدارة المستدامة للطاقة النووية في البلدان.
ومن جهته، قال المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن «الطاقة النووية السلمية تشكل 11 في المائة من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية ومن دون انبعاثات كربونية تقريباً، وعاد قطاع الطاقة النووية بفوائد كبيرة على اقتصاد الإمارات، وذلك مع منح أكثر من 1400 شركة محلية عقوداً لتوريد منتجات وخدمات إلى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تصل قيمتها إلى أكثر من 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار)».