كينياتا يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية

مخاوف من تجدّد أحداث العنف التي أودت بحياة المئات في 2007

أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا ينددون بنتائج الانتخابات في نيروبي أمس (أ.ب)
أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا ينددون بنتائج الانتخابات في نيروبي أمس (أ.ب)
TT

كينياتا يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية

أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا ينددون بنتائج الانتخابات في نيروبي أمس (أ.ب)
أنصار زعيم المعارضة رايلا أودينغا ينددون بنتائج الانتخابات في نيروبي أمس (أ.ب)

أعلنت كينيا أمس فوز الرئيس المنتهية ولايته، أوهورو كينياتا، بـ98,2 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي قاطعها المعارض الرئيسي رايلا أودينغا وسط مخاوف من تجدّد العنف في البلاد.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 38,8 في المائة من الناخبين المسجّلين، أي أقلّ بكثير من النسبة التي سجّلت في اقتراع الثامن من أغسطس (آب) التي بلغت 79 في المائة، وألغت المحكمة العليا نتائجه.
وتعدّ هذه أسوأ أزمة سياسية في كينيا، أكثر بلاد شرق أفريقيا استقرارا خلال عقد، وشهدت مقتل نحو 50 شخصاً منذ أغسطس الماضي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية، وافولا تشيبوكاتي، أن كينياتا حصل على 7,483,895 صوتا مقابل 73,228 صوتا لأودينغا، أي أقل من واحد في المائة من الأصوات، في مؤشر واضح على نجاح المقاطعة التي دعا إليها السياسي المعارض.
وجرت الانتخابات الجديدة بعدما ألغت المحكمة العليا في الأول من سبتمبر (أيلول) نتائج الانتخابات السابقة التي فاز فيها كينياتا بـ54,27 في المائة من الأصوات، مقابل 44,74 في المائة لأودينغا. وبرّرت المحكمة العليا قرارها الذي شكّل سابقة في أفريقيا بحصول مخالفات في النتائج. وإذ برأت المرشحين، ألقت مسؤولية تنظيم انتخابات «غير شفافة وغير قابلة للتثبت من نتائجها» على عاتق اللجنة الانتخابية.
ومارس أودينغا ضغوطا لإصلاح اللجنة الانتخابية، قبل أن يعلن مقاطعته الانتخابات. وما عزز هذا الموقف الشكوك التي أبداها رئيس اللجنة الانتخابية قبل فترة حيال قدرتها على ضمان مصداقية التصويت. لكن رئيس اللجنة الانتخابية قال أمس إنه واثق من أن الاقتراع «حرّ ونزيه، وذات مصداقية».
وكانت اللجنة الانتخابية قررت الجمعة أن تؤجّل مرّة أخرى عملية الاقتراع في غرب البلاد التي كانت ستجري السبت، متذرعة بـ«الخطر الذي يهدد حياة» منظميها. وفي أربع من مقاطعات الغرب (هوما باي وكيسومو وميغوري وسيايا) من أصل 47 مقاطعة في البلاد، لم تجر الانتخابات الرئاسية الخميس بسبب الفوضى.
وقرر تشيبوكاتي عدم إجراء الانتخابات في 25 دائرة انتخابية تشوبها أحداث عنف، معلنا أنّها لن تؤثر في النتائج النهائية. وساد الهدوء في معاقل المعارضة في غرب البلاد خلال اليومين الماضيين، إلا أنه من المتوقع أن يشتعل العنف مجددا بعد إعلان فوز كينياتا.
وقبل إعلان النتائج، تم الدفع بتعزيزات أمنية إلى بؤر التوتر في غرب البلاد، وفي حي ماثاري الشعبي في نيروبي، وفي الحي التجاري في وسط نيروبي، وكذلك في مدينة مومباسا الساحلية، حسب ما أفاد مسؤول أمني كبير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد وقت قصير من إعلان فوز كينياتا، شرع المتظاهرون في إحراق إطارات السيارات في مدينة كيسومو في غرب البلاد وفي حي كيبيرا الشعبي في نيروبي، حسبما أفادت الوكالة.
وقتل 9 أشخاص على الأقل منذ إجراء الانتخابات الخميس، ما يرفع إلى 50 على الأقل عدد القتلى منذ الانتخابات الذي أبطلت في الثامن من أغسطس، قضى القسم الأكبر منهم لدى إقدام الشرطة على استخدام العنف لقمع المظاهرات، بحسب منظمات حقوقية.
وكرر أودينغا دعوته الجمعة إلى عصيان مدني، لإرغام السلطات كما قال بالموافقة على إجراء انتخابات جديدة في الأيام التسعين المقبلة.
بدوره، عبّر السفير الأميركي في كينيا روبرت جوديك عن قلقه إزاء تجدّد أعمال العنف، داعياً «للهدوء في الأيام المقبلة». وقال في بيان إنه «ينبغي على القادة والسياسيين رفض العنف علنا وبوضوح، والعمل على حفظ السلام»، وتابع: «نحن قلقون للغاية حيال التقارير عن استخدام الشرطة المفرط للقوة».
وتعيد أحداث العنف الحالية إلى الأذهان الذكرى المؤلمة لأعمال العنف الإثنية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية أواخر 2007 وأسفرت عن 1100 قتيل، وأدت إلى تشريد 600 ألف شخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».