السعودية تعلن استعدادها لتنسيق عمل المنظمات الإغاثية في اليمن

«لقاء الرياض» شدد على تأمين المعابر والحياد في العمل الإنساني

جانب من المنتدى الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة مع المنظمات الدولية الإنسانية في الرياض أمس (تصوير: سعد العنزي)

اتفقت منظمات إنسانية وأممية خلال اللقاء الإنساني رفيع المستوى لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن، الذي عقد في الرياض أمس، على دعم وتعزيز العمل الإنساني اللامركزي في اليمن والوجود في جميع المدن المهمة، ودعم مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
وأعلن الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في ختام اللقاء، الاتفاق على محاور تتعلق بالعمل الإنساني في اليمن من بينها دعم وتعزيز العمل الإنساني، وتأكيد أهمية العمل اللامركزي والوجود في جميع المدن المهمة بكل حيادية، ودفع الرواتب لموظفي الحكومة اليمنية، وأن يكون لدى الحكومة الشرعية الدخل الكافي من موارد اليمن، وتأمين المعابر البرية والبحرية، وأهمية دعم مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقال الربيعة خلال اللقاء: «حرصاً من السعودية على دعم حياة الشعب اليمني، تطرح إمكانية الاستفادة من ميناء جازان، إضافة إلى المعابر البرية تأكيداً لاهتمامها وحرصها على دعم وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن وتسهيل تلك المهمة»، مشيراً إلى أهمية تبني مزيد من المشاريع الموجهة إلى المرأة والطفل.
وذكر أن المركز سينسق العمل الإغاثي في هذا الجانب، داعياً لدعم تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والمحاسبة الصريحة والواضحة لكل من يعيق العمل الإنساني أو يحجز أو يمنع دخول المساعدات.
وأبدى الربيعة استعداد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن يكون حاضناً لتنسيق العمل الإنساني للمنظمات الإنسانية كافة في اليمن، بحكم قرب السعودية وأهمية العمل الإنساني باليمن، إضافة إلى إمكانية التوسع في العمل التنسيقي الخليجي الذي يوجد مقره في مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض، مشدداً على أهمية تكاتف الجميع لوضع تقييم أوسع للعمل الإنساني وتوضيح الصورة الحقيقية للعمل الإنساني، والاتفاق على وضع برامج لحماية المساعدات من النهب والاحتيال والسرقة.
وكشف عن إقامة منتدى الرياض الدولي الإنساني الأول بتاريخ 24 فبراير (شباط) المقبل، الذي يختص بتطوير العمل الإنساني الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتطرق إلى أن اللقاء الإنساني رفيع المستوى لتعزيز الاستجابة الإنسانية في اليمن، يؤكد ما توليه السعودية تجاه شعب اليمن، حيث تربط الشعبين روابط الجوار والأخوة واللغة، والعلاقات الأسرية والاقتصادية المتينة القائمة على الاحترام المتبادل التي تزيد على مّر التاريخ، فليس من المستغرب أن تكون السعودية في مقدمة دول العالم دعماً للشعب اليمني بمناطقه وفئاته وطوائفه كافة، إذ وصلت التكلفة الإجمالية للمساعدات التي قدمتها السعودية خلال عامين ونصف العام إلى ما يقارب 8.2 مليار دولار.
وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ 161 مشروعاً في مناطق اليمن كافة، بمشاركة 85 شريكاً أممياً ودولياً ومحلياً، شملت الأمن الغذائي، والتغذية، والإيواء، والصحة، والدعم المجتمعي، مشدداً على أن المركز أولى عناية واهتماماً كبيرين للبرامج الموجهة إلى المرأة والطفل، حيث نفذ 68 برنامجاً للمرأة، و80 برنامجاً للطفل.
وتابع: «استجابت السعودية لدعوة الحكومة الشرعية باليمن لإعادة الشرعية التي اختارها الشعب اليمني، وفي ضوء قرارات الأمم المتحدة ومنها القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني»، موضحاً أن معاناة الشعب اليمني مع الميليشيات الانقلابية ليست وليدة اليوم، حيث كان الشعب اليمني يعاني من تمردهم على الحكومة اليمنية مُنذ زمن بعيد، وما حدث أخيراً جاء ليؤكد التدخل الذي تسعى من خلاله إيران لخلق نماذج لجماعات إرهابية على شاكلة «القاعدة» و«داعش».
وشدد على أهمية الرقابة والتقييم في اليمن، داعياً إلى تعزيز بناء تقارير محايدة تضمن جودة العمل وتمنع التجاوز والتحايل، لافتاً إلى أن القوانين الأممية والحقوقية تحرم وتجرّم استخدام الأطفال كأدوات حرب أو إقحامهم كدروع بشرية، لكن الميليشيات الانقلابية جنّدت ما يزيد على 20 ألف طفل يمني بريء، وفق تقارير الهيئات الحقوقية. وقال: «نحن إذ ندين هذا العمل المشين، يجب علينا التحرك العاجل لإيقافه وإدانته ومحاسبة كل من خرق حقوق الطفل اليمني والدفع به إلى الضياع، وندعو الجميع أن يشاركوا المركز في دعم برامج إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال من خلال إعداد وتنفيذ مشاريع تؤهلهم نفسياً، وعلمياً، واجتماعياً، وأسرياً، ويتولى المركز حالياً إكمال تأهيل ألفي طفل، ويرحّب بتعاونكم لتأهيل جميع أطفال اليمن الذين سُلبوا حريتهم».
وطالب بتحقيق اللامركزية في العمل الإنساني بعيداً عن الاعتماد على مدينة واحدة لمقر مكاتب المنظمات في اليمن، مؤكداً الدعم لمبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن ميناء الحديدة، ومطار صنعاء لزيادة العمل الإنساني.
إلى ذلك، شدد اللواء عبد الله الحبابي مدير العمليات العسكرية المدنية في القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، على أن التحالف يعمل باستمرار لرفع معاناة الشعب اليمني ويعمل على الوصول إلى حل للسلام بما يمكّن الحكومة اليمنية الشرعية من الوفاء بالالتزامات، موضحاً أن نحو 14 ألف تصريح من بينها 6 آلاف تصريح بحري و1300 تصريح بري أُعطيت لضمان التحرك داخل اليمن، إضافة إلى تبني مبادرات الأمم المتحدة المتعلقة بالحديدة، من أجل الوصول إلى المساعدات الإنسانية بالداخل اليمني.
ولفت إلى أن السعودية أوفت بالتزاماتها ولا تميز في تقديم المساعدة للمحتاجين، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي تهدد المملكة وتستهدفها، وتجنّد الأطفال في اليمن بدعم إيران وتستخدمهم في ساحات القتال.
وفيما يتعلق بمبدأ الحياد الذي يلمّح إليه بعض المنظمات الإنسانية، أوضح الدكتور عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني، أن مبدأ الحياد الذي تطالب به الحكومة اليمنية ويطالب جميع المنظمات الإنسانية باتباعه لا يعني عدم الالتزام بالقانون الدولي وبالقرارات الأممية في التفريق بين الحكومة الشرعية والانقلابيين.
وأضاف أن الحكومة تطالب بعدم إلقاء الأمم المتحدة لفظاً عائماً، وبتحميل مسؤولية الوضع الإنساني لجميع الأطراف، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لأن تتحمل مسؤولياتها إذا كان لها نصيب من التقصير، مطالباً باتباع تقارير موضوعية تحدد المسؤولية.
من جانبه، وعد مارك لوكوك الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بزيارة المناطق المحاصرة، والتغلب على التحديات التي تواجه العمل الإنساني، مؤكداً التعاون المشترك في الفهم المشترك للقضية الإنسانية باليمن.
وخلص اللقاء إلى نتائج وتوصيات، شملت دعم فريق دعم الاحتياج والاستجابة بالتحقق من الاحتياج الفعلي من خلال مقارنة تقارير الاحتياج الخاص بالأزمة اليمنية، وحشد فريق الدعم الفني والمالي الذي تشمل مهمته توفير الدعم للمنظمات الإنسانية والمشاريع الإنسانية في اليمن.
وفيما يتعلق بالاستجابة العادلة، أوصى اللقاء باعتماد 5 مناطق جغرافية في أثناء الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، من شأنها إعادة توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عادل على جميع أبناء اليمن هي: عدن وحضرموت ومأرب والحديدة وصنعاء، حيث تغطي هذه المناطق التجمعات اليمنية كافة، وتدشين مركز إغاثي وإداري بعدن يغطي عدن ولحج والضالع وأبين وتعز وإب، ومركز إغاثي بحضرموت يغطي حضرموت وشبوة والمهرة وسوقطرة، ومركز إغاثي بمأرب يغطي مأرب والبيضاء والجوف وذمار، ومركز إغاثي بالحديدة يغطي الحديدة والمحوة وريمة وحجة، ودعم مبادرة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بخصوص ميناء الحديدة ومطار صنعاء، مع تأكيد استخدام باقي موانئ اليمن وميناء جيزان السعودي ومناطق المعابر البرية، التي من شأنها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وجلب المزيد من المنظمات الدولية الإنسانية للمشاركة في العمل الإنساني والوجود في جميع مناطق اليمن بلا استثناء.