تهدئة جنبلاطية ـ عونية رافقت زيارة باسيل إلى الشوف اللبناني

رئيس التقدمي شدد على أن قانون النسبية يعطي كل ذي حق حقه

TT

تهدئة جنبلاطية ـ عونية رافقت زيارة باسيل إلى الشوف اللبناني

قام رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بجولة ذات طابع انتخابي في منطقة الشوف في جبل لبنان، لحض مسيحيي المنطقة التي ضربتها أزمة تهجير واسعة في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية اللبنانية، ولم تكتمل عودة مسيحييها إليها على الرغم من «مصالحة الجبل» الشهيرة في العام 2001 التي رعاها البطريرك الماروني نصر الله صفير ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.
وتميزت هذه الجولة بأجواء تهدئة بين جنبلاط وباسيل الذي كان أثار حفيظة جنبلاط بكلام له خلال جولة سابقة على منطقة عالية التي عاشت ظروفا مشابهة، ومطالبته بـ«معرفة الحقيقة» والتي اعتبرها فريق جنبلاط وبعض الأطراف المسيحية على أنها مس بمصالحة الجبل. وبدا لافتا حضور النائب أكرم شهيب والنائب نعمة طعمة في استقبال باسيل في بلدة معاصر الشوف، فيما رحب به جنبلاط عبر «تويتر» قائلا: إن «زيارة الوزير باسيل لمنطقة الشوف جدا مهمة لتثبيت الحوار والانفتاح والتأكيد على المصالحة». وأضاف في عبارة لا تخلو من دلالات: «وقانون النسبية يعطي كل ذي حق حقه بعيدا عن الاستئثار». فرد باسيل في إحدى كلماته مؤكدا على الموقف نفسه، في إشارة تهدئة بين الطرفين، بعد أن كان خطاب التيار الوطني الحر يشكو من «تسلط جنبلاط على المسيحيين انتخابيا»، فيما كان فريق جنبلاط يتخوف من محاولات «الحر» تحجيم تمثيل جنبلاط في الشوف وعالية، حيث الحضور الدرزي الأساسي المشترك مع قاعدة مسيحية كبيرة.
وجال باسيل أمس في عدد من قرى وبلدات منطقة الشوف في جبل لبنان، واستهلها في دير الناعمة حيث أقيم له استقبال من قبل أهالي البلدة، وشملت هذه الجولة بلدات مسيحية في المنطقة وأخرى مختلطة، فزار بلدات الدامور، دير القمر، معاصر بيت الدين، مجد المعوش، الباروك - الفريديس، معاصر الشوف، حصروت وشحيم.
وفي دير القمر شدد باسيل على أهمية البلدة «الذي رفض الرئيس (اللبناني السابق) كميل شمعون تسميتها بلدة أو مدينة، بل عاصمة بمحوريتها وبتاريخها وبما أعطته للبنان من درس كبير، ونحن التيار الوطني الحر ورثة الإرث الوطني الكبير وإحدى جذوره الشمعونية، التي أعطت للبنان الازدهار والعزة اللذين عملا وطننا وأعطوه معناه ودوره ورسالته»، معتبرا أن أكثر ما يعطي البلدة حقها هو قانون الانتخاب لأن الشوف تحديدا لم يقم إلا على التوافق، مشددا على أنه عندما اختل التوازن فيه اختل الشوف، واليوم يعود الشوف إلى قوته ووحدته عندما يعود التوازن الطبيعي إليه، وقانون الانتخاب يعطيكم حقكم في التمثيل، «وهذا التوازن لا يصنعه فريق ولا فريقان بل الجميع، وهنا أهمية قانون النسبية مشاركة الجميع ودخولهم بشكل طبيعي في خيارات الناس، بحسب تمثيلهم في دير القمر والشوف عامة، وهذه هي المصالحة الحقيقية بين الناس والسياسيين التي تأتي بشكل طبيعي نتيجة خيارات الناس التي ندعوها فيها على التلاقي والمحبة والتفاهم».
أضاف: «صحيح أن الذين تقاتلوا تصالحوا، لكن المصالحة يجب أن تشمل أيضا من دفع الثمن والضحايا والذين تهجّروا وكل شخص حُرم من شيء في هذه الحياة. هؤلاء جميعا مشمولون بالمصالحة التي نعتبر زيارتنا إلى الشوف اليوم من أجل استكمالها وتعزيزها». وتابع: «لا تدخلوا في التفاصيل التقنية للجنة قانون الانتخاب، وما جرى أننا كسبنا أمرين، صحة التمثيل في الدوائر والنسبية التي جرت وما أعطيناه للمنتشرين، وكسبنا إصلاحات للناخب اللبناني وليس التيار الذي يصنعه الناخب، من خلال 3 أشياء يحاولون أخذهم. ونحن كتيار نواجه للمحافظة عليهم. وهم، أولا منع تزوير الانتخابات من خلال البطاقة. وثانيا، حرية الناخب التي تتأمن عندما تتركه بلا قيود من العازل للرشوة للرقابة والهيبة السياسية عليه أينما كان وأي طائفة عندما تسلط نظرات التهديد عليه وهو داخل إلى التصويت. وثالثا، رفع نسبة المشاركة وأنتم في الشوف تعلمون معنى دعوتنا لكم للتصويت مقيمين ومهجرين في المكان الذي تستطيعون الوصول إليه للانتخاب».
ومن بلدة معاصر الشوف، أكد باسيل أن المصالحة (المسيحية – الدرزية) «خط أحمر ولن يمس بها أحد». وأضاف: «تخيلوا أن الحرب انتهت والمصالحة عام 2001 التي دخلنا السجون لأجلها، تمت، ووزارة المهجرين قائمة، فيما الوزير أرسلان يعمل لإنهاء الملف». ورأى أنه «للعودة (المسيحية إلى القرى التي هجروا منها في الحرب الأهلية) مفاهيم كاملة والهدنة هي غير السلام الذي يستند إلى استعادة الحقوق»، مشددا على «نريد العودة الجسدية الدائمة والعودة نفسية أيضا وكذلك العودة السياسية، وأن ما قاله الوزير جنبلاط اليوم عن أن النسبية تمنع الاستئثار وتعطي الناس حقها، هو ما نقوله نحن». وتابع باسيل «نريد أيضا العودة في الإدارة في بيروت كما الجبل كما نريدها أيضا في العمل وهذا ما يتطلب الإنماء لتحقيق الازدهار وتأمين الفرص»، مؤكدا على أن «حقنا كفريق سياسي أن نفكر بتقوية عضلاتنا، لكن ليس لكسر الآخر بل ليقوى عضل الوطن وكل زيارة هدفها جمع اللبنانيين وتعزيز الثقة».
وخلال غداء مع فعاليات في بلدة الباروك شدد باسيل على أن العودة الحقيقية لا تكتمل إلا بالازدهار والإنماء بعد الأمن والأمان. وأشار إلى أن المصالحة حصلت منذ 16 عاماً ووزارة المهجرين لا تزال موجودة، واليوم وزير المهجرين طلال أرسلان طالب بمبلغ مالي كبير من أجل إقفال الوزارة، في حين أن الدولة اللبنانية دفعت ملياري دولار من أجل إقفال هذا الملف الذي لم يقفل بعد. ولفت إلى أن للعودة مفاهيم متكاملة وليس فقط بالعودة الجزئية، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين لم يعودوا بعد، قائلاً: «نعرف ذلك من خلال نسبة الاقتراع في الانتخابات».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.