تهدئة جنبلاطية ـ عونية رافقت زيارة باسيل إلى الشوف اللبناني

رئيس التقدمي شدد على أن قانون النسبية يعطي كل ذي حق حقه

TT

تهدئة جنبلاطية ـ عونية رافقت زيارة باسيل إلى الشوف اللبناني

قام رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بجولة ذات طابع انتخابي في منطقة الشوف في جبل لبنان، لحض مسيحيي المنطقة التي ضربتها أزمة تهجير واسعة في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية اللبنانية، ولم تكتمل عودة مسيحييها إليها على الرغم من «مصالحة الجبل» الشهيرة في العام 2001 التي رعاها البطريرك الماروني نصر الله صفير ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.
وتميزت هذه الجولة بأجواء تهدئة بين جنبلاط وباسيل الذي كان أثار حفيظة جنبلاط بكلام له خلال جولة سابقة على منطقة عالية التي عاشت ظروفا مشابهة، ومطالبته بـ«معرفة الحقيقة» والتي اعتبرها فريق جنبلاط وبعض الأطراف المسيحية على أنها مس بمصالحة الجبل. وبدا لافتا حضور النائب أكرم شهيب والنائب نعمة طعمة في استقبال باسيل في بلدة معاصر الشوف، فيما رحب به جنبلاط عبر «تويتر» قائلا: إن «زيارة الوزير باسيل لمنطقة الشوف جدا مهمة لتثبيت الحوار والانفتاح والتأكيد على المصالحة». وأضاف في عبارة لا تخلو من دلالات: «وقانون النسبية يعطي كل ذي حق حقه بعيدا عن الاستئثار». فرد باسيل في إحدى كلماته مؤكدا على الموقف نفسه، في إشارة تهدئة بين الطرفين، بعد أن كان خطاب التيار الوطني الحر يشكو من «تسلط جنبلاط على المسيحيين انتخابيا»، فيما كان فريق جنبلاط يتخوف من محاولات «الحر» تحجيم تمثيل جنبلاط في الشوف وعالية، حيث الحضور الدرزي الأساسي المشترك مع قاعدة مسيحية كبيرة.
وجال باسيل أمس في عدد من قرى وبلدات منطقة الشوف في جبل لبنان، واستهلها في دير الناعمة حيث أقيم له استقبال من قبل أهالي البلدة، وشملت هذه الجولة بلدات مسيحية في المنطقة وأخرى مختلطة، فزار بلدات الدامور، دير القمر، معاصر بيت الدين، مجد المعوش، الباروك - الفريديس، معاصر الشوف، حصروت وشحيم.
وفي دير القمر شدد باسيل على أهمية البلدة «الذي رفض الرئيس (اللبناني السابق) كميل شمعون تسميتها بلدة أو مدينة، بل عاصمة بمحوريتها وبتاريخها وبما أعطته للبنان من درس كبير، ونحن التيار الوطني الحر ورثة الإرث الوطني الكبير وإحدى جذوره الشمعونية، التي أعطت للبنان الازدهار والعزة اللذين عملا وطننا وأعطوه معناه ودوره ورسالته»، معتبرا أن أكثر ما يعطي البلدة حقها هو قانون الانتخاب لأن الشوف تحديدا لم يقم إلا على التوافق، مشددا على أنه عندما اختل التوازن فيه اختل الشوف، واليوم يعود الشوف إلى قوته ووحدته عندما يعود التوازن الطبيعي إليه، وقانون الانتخاب يعطيكم حقكم في التمثيل، «وهذا التوازن لا يصنعه فريق ولا فريقان بل الجميع، وهنا أهمية قانون النسبية مشاركة الجميع ودخولهم بشكل طبيعي في خيارات الناس، بحسب تمثيلهم في دير القمر والشوف عامة، وهذه هي المصالحة الحقيقية بين الناس والسياسيين التي تأتي بشكل طبيعي نتيجة خيارات الناس التي ندعوها فيها على التلاقي والمحبة والتفاهم».
أضاف: «صحيح أن الذين تقاتلوا تصالحوا، لكن المصالحة يجب أن تشمل أيضا من دفع الثمن والضحايا والذين تهجّروا وكل شخص حُرم من شيء في هذه الحياة. هؤلاء جميعا مشمولون بالمصالحة التي نعتبر زيارتنا إلى الشوف اليوم من أجل استكمالها وتعزيزها». وتابع: «لا تدخلوا في التفاصيل التقنية للجنة قانون الانتخاب، وما جرى أننا كسبنا أمرين، صحة التمثيل في الدوائر والنسبية التي جرت وما أعطيناه للمنتشرين، وكسبنا إصلاحات للناخب اللبناني وليس التيار الذي يصنعه الناخب، من خلال 3 أشياء يحاولون أخذهم. ونحن كتيار نواجه للمحافظة عليهم. وهم، أولا منع تزوير الانتخابات من خلال البطاقة. وثانيا، حرية الناخب التي تتأمن عندما تتركه بلا قيود من العازل للرشوة للرقابة والهيبة السياسية عليه أينما كان وأي طائفة عندما تسلط نظرات التهديد عليه وهو داخل إلى التصويت. وثالثا، رفع نسبة المشاركة وأنتم في الشوف تعلمون معنى دعوتنا لكم للتصويت مقيمين ومهجرين في المكان الذي تستطيعون الوصول إليه للانتخاب».
ومن بلدة معاصر الشوف، أكد باسيل أن المصالحة (المسيحية – الدرزية) «خط أحمر ولن يمس بها أحد». وأضاف: «تخيلوا أن الحرب انتهت والمصالحة عام 2001 التي دخلنا السجون لأجلها، تمت، ووزارة المهجرين قائمة، فيما الوزير أرسلان يعمل لإنهاء الملف». ورأى أنه «للعودة (المسيحية إلى القرى التي هجروا منها في الحرب الأهلية) مفاهيم كاملة والهدنة هي غير السلام الذي يستند إلى استعادة الحقوق»، مشددا على «نريد العودة الجسدية الدائمة والعودة نفسية أيضا وكذلك العودة السياسية، وأن ما قاله الوزير جنبلاط اليوم عن أن النسبية تمنع الاستئثار وتعطي الناس حقها، هو ما نقوله نحن». وتابع باسيل «نريد أيضا العودة في الإدارة في بيروت كما الجبل كما نريدها أيضا في العمل وهذا ما يتطلب الإنماء لتحقيق الازدهار وتأمين الفرص»، مؤكدا على أن «حقنا كفريق سياسي أن نفكر بتقوية عضلاتنا، لكن ليس لكسر الآخر بل ليقوى عضل الوطن وكل زيارة هدفها جمع اللبنانيين وتعزيز الثقة».
وخلال غداء مع فعاليات في بلدة الباروك شدد باسيل على أن العودة الحقيقية لا تكتمل إلا بالازدهار والإنماء بعد الأمن والأمان. وأشار إلى أن المصالحة حصلت منذ 16 عاماً ووزارة المهجرين لا تزال موجودة، واليوم وزير المهجرين طلال أرسلان طالب بمبلغ مالي كبير من أجل إقفال الوزارة، في حين أن الدولة اللبنانية دفعت ملياري دولار من أجل إقفال هذا الملف الذي لم يقفل بعد. ولفت إلى أن للعودة مفاهيم متكاملة وليس فقط بالعودة الجزئية، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين لم يعودوا بعد، قائلاً: «نعرف ذلك من خلال نسبة الاقتراع في الانتخابات».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».