اتحاد المصارف العربية يدعو لتطوير إدارة المخاطر

قبل تطبيق المعيار الجديد أول العام المقبل

دعا اتحاد المصارف العربية أمس في ختام منتدى عقده بمدينة شرم الشيخ شرق مصر تحت عنوان «تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9»، إلى أهمية تطوير إدارات المخاطر بالبنوك والتنسيق بين إدارات المالية والمخاطر وتكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية بالمصارف لتحديد متطلبات تطبيق المعيار الإبلاغ المالي IFRS9.
وأوصى اتحاد المصارف العربية بضرورة قيام البنوك بتشكيل لجنة تختص بتحديد متطلبات تطبيق المعيار المالي، والعمل على توفير هذه المتطلبات. وتقوم تلك اللجنة تحت الإشراف المباشر لمجلس الإدارة وتلتزم بوضع خطة زمنية للتنفيذ.
وكانت مجموعة العشرين ومستثمرون دوليون وهيئات تنظيمية وسلطات رقابية من واضعي المعايير المحاسبية عالمياً، قد طالبوا في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2007 وما أعقبها من الخسائر التي واجهت الكثير من المصارف حول العالم، بضرورة تطوير أسس ومعايير احتساب مخصصات خسائر القروض، وبناء على ذلك فقد أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية عام 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 بشأن الأدوات المالية، والذي يستند على منهج جديد لاحتساب مخصصات خسائر القروض على أساس الخسائر المتوقعة بدلاً من احتسابها على أساس الخسائر المحققة. وتواجه البنوك العربية الكثير من التحديات بشأن تطبيق المعيار الجديد المٌقرر تطبيقه بحلول يناير (كانون الثاني) 2018 وتتمثل تلك التحديات في آليات التطبيق وكذلك الآثار المترتبة عليه.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن اختيار موضوع المنتدى على جانب كبير من الأهمية، نظراً لأن هذا المعيار تم إصداره استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أهم أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها. أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناءً على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم السداد من جانب المقترض.
وطالب الاتحاد البنوك العربية بضرورة قيام كل بنك بإعداد سيناريو لدراسة أثر تطبيق المعيار على حجم المخصصات والربحية والقاعدة الرأسمالية. داعيا إلى ضرورة التعرف على تجارب الدول والبنوك المثيلة وتحديد المساعدات التي يمكن أن تطلبها للتطبيق وقياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات.
وافتتح أعمال المنتدى الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وبحضور أكثر من 220 مشاركا، حيث تحدث في أعمال المنتدى على مدار 8 جلسات 25 متحدثا من مصر وعـدة دول عربية. وأكد نجم أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 من شأنه أن يؤثر على الودائع والقروض، موضحاً أنه «من حيث الودائع سيعزز ثقة المودعين في البنوك لأنها توفر ضمانات أكثر وحماية أوفر من السابق، وهو ما يمكن البنوك من توفير السيولة والوفاء بالتزاماتها. أما من ناحية القروض، فإنها ستؤدي إلى تعزيز الدراسة السليمة لملاءة العملاء الائتمانية، مما يمثل حماية للبنوك من أي مخاطر تتعلق بعدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم المالية».
كما شدد نجم على أن البنوك خلال سعيها نحو تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 سوف تواجه الكثير من التحديات، ولعل أبرزها يتمثل في ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة، وكذلك ضرورة تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة. كما تبرز تحديات البنية التحتية وأنظمتها ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية، الأمر الذي يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات العمل المصرفي على المستوى الدولي، وكذلك تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيداً لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.