«روسنفت» تجمد التنقيب في «شرق الأسود» على وقع العقوبات

أكدت أنها ستعاود الحفر {حين تتحسن الظروف}

أعلنت شركة «روسنفت» النفطية الحكومية الروسية العملاقة عن تجميد عملها في الأجزاء الشرقية من البحر الأسود، وتحديداً في القاطع الجنوبي المرخص العمل عليه من تلك المنطقة. وهذه أول مرة تتخذ فيها الشركة قراراً كهذا في تاريخ عملها على مشاريع في روسيا. وذكرت وكالة «تاس» أن «روسنفت» أكدت تقديمها التماساً بهذا الخصوص إلى الوكالة الفيدرالية للتنقيب عن الخامات الطبيعية، وأن الوكالة وافقت على الالتماس، وجمدت العمل بموجب ترخيص منحته في وقت سابق للشركة، يخولها ممارسة أعمال الاستكشاف الجيولوجي والتنقيب واستخراج النفط من تلك المنطقة.
وفي توضيحه لأسباب قرار تجميد العمل هناك، أشار ممثل «روسنفت» إلى أنه «بناء على تقديرات الخبراء، وفي ظل الظروف السلبية في الاقتصاد الكلي، والقيود الناجمة عن العقوبات، فإن العمل في تلك المنطقة يبدو غير فاعل اقتصادياً في هذه المرحلة».
وإلى جانب الظروف الاقتصادية العامة، أشارت «روسنفت» إلى جوانب تقنية بالمطلق دفعتها لتجميد العمل في شرق البحر الأسود، وأشارت في هذا السياق إلى عدم توفر سفن حالياً في سوق خدمات الأعمال النفطية من النوعيات التي يمكن استخدامها لحفر الآبار، هذا فضلاً عن عدم توفر معدات الحفر البحري التي تتناسب مع متطلبات وشروط الشركة، لتنفيذ مشروع حفر آبار نفطية في القاطع الجنوبي، المرخص العمل عليه من مياه البحر الأسود على الساحل الروسي. ويعود عدم توفر تلك المعدات لاستخدامها من جانب الشركة الروسية في المشروع إلى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية في عقوبات اقتصادية ضد روسيا، والتي حظرت بما في ذلك التعاون مع شركات روسية.
غير أن هذا الوضع، وتجميد «روسنفت» عملها، لا يعني التخلي نهائياً عن المشروع، إذ حددت الشركة الروسية أنها التمست تجميد الترخيص بمزاولة الأعمال في المنطقة لمدة خمس سنوات فقط. وأكد المتحدث باسم «روسنفت» أن الشركة ستقوم بمراقبة دائمة للسوق، وكذلك لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي حال تحسنت الظروف، بما في ذلك مجال سعر النفط، فإن الشركة ستبادر في تفعيل فوري لاستئناف العمل بموجب حقوقها وفق الترخيص في ممارسة التنقيب والحفر وإنتاج النفط في تلك المنطقة.
واعتباراً من 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بدأ العمل بموجب تجميد ترخيص «روسنفت» للتنقيب والإنتاج في القاطع الجنوبي المرخص العمل عليه من المنطقة الشرقية في البحر الأسود. ولم يدخل أي تعديل على الترخيص الذي يبقى ساري المفعول ضمن مدته الأولية، أي لغاية 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2040. ويلزم الترخيص الشركة بحفر بئرين في المنطقة بحلول عام 2022.
وأكد ميخائيل ليونتيف، الناطق الرسمي باسم «روسنفت»، أن قرار التجميد المؤقت للترخيص جاء نتيجة جملة أسباب، وأشار بالدرجة الأولى إلى «العقوبات»، ومن ثم «الظروف الحالية في السوق»، موضحاً أن هذه العوامل «جعلت العمل في القاطع المذكور غير مهم»، وأكد أن الشركة في الوقت ذاته تركز جهودها حالياً على الأعمال في المنطقة الغربية من البحر الأسود، وتخطط لبدء عمليات حفر الآبار هناك خلال العام الحالي، التي ستستخدم فيها معدات «Scarabeo 9» من شركة «سايبيم» الإيطالية لحفر آبار النفط. وعاد وأشار إلى أن الشركة ستواصل العمل في القاطع الشرقي عندما تتغير ظروف السوق، ويصبح إنتاج النفط هناك «مربحاً»، وكذلك بعد أن تظهر تقنيات محلية لحفر الآبار، كالتي يعمل مصنع «زفيزدا» الروسي على تصنيعها، أو إلى حين تتمكن «روسنفت» من استئجار المعدات المناسبة من السوق.
وتخطط «روسنفت» للبدء في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2018 بأعمال الاستكشاف وحفر آبار في القاطع الغربي، بالتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية، وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان قبل فرض العقوبات على روسيا. وكانت معظم شركات النفط الغربية أوقفت عملها مع الشركاء الروس بعد فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج ودول أخرى عقوبات ضد روسيا عام 2014، إلا أن هذا لم يؤد إلى إلغاء الجانب الروسي للتراخيص التي منحها سابقاً للمشاريع المشتركة بين شركات روسية وأخرى غربية في مجال النفط. وانسحبت «توتال» الفرنسية بعد العقوبات من مشروع مشترك مع شركة «لوك أويل» النفطية الروسية، كما جمدت «إكسون موبيل» الأميركية تعاونها مع «روسنفت» في مشاريع تنقيب وإنتاج في غرب سيبيريا، علماً بأن الشركة الأميركية تملك حصة قدرها 49 في المائة في ذلك المشروع. وأخيراً أوقفت شركة «شيل» البريطانية الهولندية تعاونها في إطار شركة مشتركة مع «غاز بروم نفط» الروسية، للتنقيب وإنتاج النفط في حقول غرب سيبيريا، علماً بأن الجانبين كانا قد أسسا الشركة المشتركة في مطلع عام 2014.