مبيعات طائرات النخبة تتباطأ

ثورة تكنولوجية قد تقودها إلى التعافي

TT

مبيعات طائرات النخبة تتباطأ

تراجعت مبيعات الطائرات الخاصة العام الجاري بصورة فاقت توقعات الخبراء الأوروبيين والسويسريين في القارة العجوز، وحتى أقرانهم في القارة الأميركية.
وكانت الطائرات الخاصة صغيرة الحجم هي الأكثر انخفاضاً في مبيعاتها، والتي عادة ما تخصص لنقل مجموعات صغيرة من رجال الأعمال أو المسؤولين الحكوميين، من دولة إلى أخرى.
وقد تراجعت مبيعات الطائرات الخاصة خلال السنة الحالية، لا سيما صغيرة الحجم، بنحو 19 في المائة مقارنة بالعام المنصرم، وهو التراجع الذي قد يكون مدفوعاً بالتباطؤ الاقتصادي العالمي المستمر منذ أزمة 2008 إلى الوقت الراهن.
يقول خبراء، في شركة «سويس جت»، ومقرها الرئيسي مطار زيورخ الدولي، إنه رغم تراجع طلبات شراء الطائرات الخاصة فإن الطلبين الأوروبي والسويسري على شرائها سيستأثر بنحو 17 في المائة من طلبات الشراء العالمية، خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وحسب توقعات شركة «هانيويل» الأميركية فإن مبيعات الطائرات الخاصة في الفترة من 2017 حتى 2027 ستصل إلى نحو 8300 طائرة بقيمة تصل إلى نحو 249 مليار دولار أميركي.
وتعتبر هذه التوقعات «تصحيحية» لأن نفس الشركة توقعت للفترة الممتدة بين عامي 2016 و2026 مبيعات لهذه الطائرات، ترسو قيمتها الكلية على 254 مليار دولار، تقريباً.
واعتماداً على بين دريغز، وهو من كبار المحللين في شركة «هانيويل» الأميركية، يُعزى تراجع شراء الطائرات الخاصة، على المدى القصير، إلى تراجع أسعار الطائرات الخاصة «المستعملة» وأسعار المواد الأولية المتدنية علاوة على أجواء عدم اليقين التي تلقي بظلالها الثقيلة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حول العالم.
فيما يتعلق بالعام القادم، يتوقع هذا الخبير انتعاشاً طفيفاً في حركة شراء الطائرات الخاصة مع تسويق نماذج طائرات جديدة، بدأت تقتحم الأسواق. وفي الأعوام الخمسة القادمة، يتوقع هذا الخبير إقدام العديد من المشغلين، لا سيما في أميركا وأوروبا، على تغيير نحو 20 في المائة من أسطول طائراتهم الخاصة القديمة إلى أخرى أحدث.
وعلى صعيد سويسرا، يتوقع الخبراء في شركة «سويس جت»، أن يصل معدل تحديث أسطول الطائرات الخاصة، أي استبدال بالنماذج القديمة أخرى جديدة، إلى نحو 30 في المائة بما أن عدداً كبيراً من أثرياء العالم لديه موطئ قدم تجاري، هنا، ويتمايز بمتطلبات خدماتية استثنائية، أحياناً، تجعل استخدام طائرات الـ«جت» الجديدة قضية حيوية وضرورية لا مفر منها.
هذا ويُجمع الخبراء في الشركتين، الأميركية والسويسرية، على أن الأعوام العشرة القادمة ستكون في غاية الأهمية، من ناحية الإبداع التكنولوجي، لكل من يستثمر في إنتاج وتجارة الطائرات الخاصة. فطائرات الـ«جت» فوق السمعية، من الجيل الأخير، بدأت تدق أبواب الأسواق الدولية. ويتوقف هؤلاء الخبراء لإعطاء مَثل يتجسد في شركة «بوم تكنولوجي» الأميركية الناشئة التي تخطط لبناء نماذج طائرات خاصة فوق سمعية تصل سرعتها إلى 2600 كيلومتر/ ساعة! ما يعني أن رجل الأعمال السويسري، المقيم في مدينة «جنيف»، سيضحى قادراً على الوصول إلى موعد لقائه مع زملائه، في «نيويورك»، خلال 3 ساعات لا أكثر! ولا شك في أن وصول هذه النماذج الثورية الطائرة إلى الأسواق من شأنها، اعتماداً على رأي هؤلاء الخبراء، تعزيز المبيعات السنوية بمعدل 3 إلى 4 في المائة، على المدى الطويل. علماً بأن رجال الأعمال، العرب والخليجيين، سيكونون بين العملاء المفضلين لدى الشركات التي ستعتمد هذه الطائرات، ذات السرعة الخارقة، في خدماتها المستقبلية.


مقالات ذات صلة

العثور على جثتين في حجرة معدات هبوط طائرة أميركية

الولايات المتحدة​ طائرة تابعة لشركة «جيت بلو» تقلع من مطار تامبا الدولي بولاية فلوريدا... أعلنت الشركة في 7 يناير الحالي العثور على جثتين في حجرة معدات الهبوط في طائرة تابعة للشركة كانت تقوم برحلة بين نيويورك وفلوريدا (أ.ب)

العثور على جثتين في حجرة معدات هبوط طائرة أميركية

أعلنت شركة «جيت بلو» الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، العثورَ على جثتين في حجرة معدات الهبوط في طائرة كانت تقوم برحلة بين نيويورك وفلوريدا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق طائرة تابعة لشركة «إيزي جيت» البريطانية (رويترز)

طائرة بريطانية تهبط اضطرارياً بعد «تهديد راكبة بطعن أحد أفراد الطاقم»

اضطرت طائرة تابعة لشركة «إيزي جيت» البريطانية كانت في طريقها إلى لندن إلى تحويل مسارها لإيطاليا والهبوط اضطرارياً بعد أن هددت فتاة مراهقة طاقم الطائرة

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الحادثة تأتي بعد تحطم طائرة تابعة لشرك «جيجو إير» في كوريا الجنوبية (رويترز)

طائرة أميركية تُجبر على العودة إلى المطار بعد اصطدامها بنسر

اضطرت رحلة تابعة لشركة «هوريزون إير» إلى العودة والهبوط في المطار بعد اصطدامها بنسر، بحسب صحيفة «إندبندنت».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يجري تحقيقاً ميدانياً في موقع تحطم طائرة في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية (د.ب.أ)

بعد تحطم طائرة... سيول تدرس قانونية وجود حاجز إسمنتي في نهاية مدرج

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أنها ستنظر في اللوائح التنظيمية المتعلقة بجدار إسمنتي شُيد في نهاية مدرج مطار موان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
يوميات الشرق طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية السويسرية»... (رويترز)

وفاة مضيف طيران بعد أسبوع من هبوط اضطراري لطائرته

أعلنت «الخطوط الجوية السويسرية (سويس)»، اليوم (الثلاثاء)، وفاة مضيف طيران كان على متن طائرة سويسرية هبطت اضطرارياً في النمسا.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ (سويسرا))

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).