«حماس» تستنفر لكشف المتورطين في استهداف مسؤولها الأمني في غزة

إسرائيل والمتشددون والمهربون في دائرة التحقيق

إسماعيل هنية عقب زيارته اللواء توفيق أبونعيم في المستشفى (رويترز)

استنفرت حركة حماس أجهزتها الأمنية في قطاع غزة من أجل الوصول إلى الجهات التي تقف خلف محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم، قائد قوى الأمن التابعة للحركة في غزة.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» تسعى إلى كشف أدوات الجريمة مبكراً واعتقال منفذيها، وذلك بهدف توجيه رسالة إلى من يخطط أو يفكر في القيام بمثل هذه العمليات التي تستهدف الحركة وقادتها في قطاع غزة. لكن المصادر ذاتها أضافت أن «التحقيق يجري في اتجاهات مختلفة».
وذكرت المصادر أن الحركة تنظر بعين الخطورة إلى تجرؤ أي جهة كانت على محاولة المس برمز من رموز الأمن في القطاع. وتابعت أن «حماس ستضرب بيد من حديد. لن تسمح بالمس بهيبة الأمن».
وفي إطار التحقيقات التي تجريها الحركة، حذّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من تداول «إشاعات» متعلقة بمحاولة اغتيال أبو نعيم، داعيةً الجميع إلى الاعتماد فقط على ما تنشره الوزارة عبر وسائلها الرسمية.
وأكد الناطق باسم الوزارة إياد البزم أن متابعة سير التحقيقات تستلزم من الجميع «التحلي بالمسؤولية وعدم اتباع الأكاذيب والروايات المضللة»، وانتظار النتائج النهائية التي ستتوصل لها الأجهزة الأمنية والتي سيُعلن رسمياً عنها في حينه.
وعلى الرغم من أن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية وجّه الاتهام إلى «إسرائيل وعملائها» بمحاولة اغتيال مدير عام قوى الأمن الداخلي، قائلاً إن مثل هذه المحاولات سيزيد حركة حماس قوة وثباتاً، فإن أصابع الاتهام تشير كذلك إلى جهات أخرى محتملة، بما في ذلك «الدواعش» المتشددون في قطاع غزة ممن ضيقت عليهم «حماس» إلى حد كبير. وفي حين تشير بعض المعلومات إلى احتمال تورط مهربي مخدرات في محاولة استهداف مسؤول أمن «حماس»، فإن كثيراً من المراقبين يميلون إلى ترجيح تورط متشددين في المحاولة. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن أدوات إسرائيل «أكثر حرفية» في العادة عندما يتعلق الأمر بمحاولات الاغتيال.
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس» بنت منطقة عازلة على الحدود مع مصر، وضيّقت كثيراً على المتشددين والمهربين بهدف منع التسلل من سيناء وإليها. وخلال العامين الماضيين، لاحقت «حماس» المتشددين في القطاع واعتقلت المئات منهم وحاكمت بعضهم في إطار الحرب المعلنة ضدهم وضد تدخلهم في الشأن المصري. وطلبت مصر من «حماس» تعاوناً أكبر في هذا المجال خلال لقاءات كثيرة بين الطرفين. وبرز اسم أبو نعيم بوصفه مسؤولاً أساسياً عن الإجراءات ضد «الدواعش» في غزة.
كما برز أبو نعيم في مايو (أيار) الماضي عندما أعلن أن خلية متعاونة مع إسرائيل هي التي وقفت خلف اغتيال الأسير المحرر مازن فقها في غزة، واصفاً كشف الخلية بأنه علامة فارقة في منظومة العمل الأمني في غزة وبداية لمرحلة جديدة عنوانها «الحسم والمبادرة».
ويتضح بذلك أن للرجل أعداء كثيرين.
وكان أبو نعيم أصيب بجروح بعدما انفجرت سيارته أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة، لكنه غادر مجمع الشفاء الطبي أمس بعد إتمام المتابعة الطبية له. ووصف ناطق باسم قطاع الصحة حالة أبو نعيم بالجيدة والمطمئنة.
ويُعد أبو نعيم مقرباً من قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار، وهما خرجا معاً من السجون الإسرائيلية بموجب اتفاق تبادل بين «حماس» والدولة العبرية عام 2011، بعد أن أمضى أبو نعيم 22 عاماً داخل السجون.
ويبلغ أبو نعيم من العمر 55 عاماً، وهو متزوج ولديه 4 أبناء، وولد في مخيم دير البلح للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة، وعيّنته «حماس» في منصبه الجديد في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015.
وأبو نعيم ليس أول شخص يُستهدف في «حماس» خلال السنوات الماضية، لكن منصبه وتوقيت الاستهداف أشعلا كثيراً من الأسئلة والمخاوف، لا سيما أن محاولة قتله جاءت بعد أقل من شهر على المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، وفي وقت لم يتم فيه الاتفاق بعد على طريقة إدارة الترتيبات الأمنية في قطاع غزة.
واتصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله للاطمئنان على أبو نعيم، كما زاره قياديون في حركة «فتح» في قطاع غزة. واتصل به أيضاً مسؤولون من المخابرات المصرية للاطمئنان عليه.
وفي هذا الإطار، قال هنية في تصريحات صحافية: «مخطئ من يعتقد أن هذه الجرائم أياً كان من يقف وراءها يمكن أن تثنينا عن طريق المقاومة من أجل تحرير فلسطين، ومخطئ أيضاً من يعتقد أن هذه العملية الإجرامية يمكن أن تحد من عزيمتنا باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية».
وأضاف أن «حركة حماس مستمرة في خط المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية». ودعا هنية الرئيس محمود عباس إلى حث الخطى على تنفيذ كل الاستحقاقات المطلوبة من أجل تحصين الجبهة الداخلية في وجه كل من يريد أن يعبث «بالأمن الداخلي ومساراتنا السياسية».