استقالة رئيس بلدية أنقرة بطلب من إردوغان

السجن مدى الحياة لـ25 عسكرياً اتهموا بالمشاركة في الانقلاب

وسط جدل واسع أعلن رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة مليح جوكتشيك، أمس السبت، استقالته بعد 23 عاما أمضاها في منصبه عن طريق الانتخاب، قائلا إن الاستقالة جاءت بناء على أمر من الرئيس رجب طيب إردوغان. وأضاف جوكتشيك، في مؤتمر وداعي بمقر بلدية أنقرة أمس، أنه عمل رئيسا للبلدية لأكثر من 23 عاما لم يرتكب فيها مخالفة واحدة، وأنه يترك موقعه ليتسلمه الشباب من بعده.
جوكتشيك هو خامس رئيس بلدية يستقيل من منصبه بضغوط من إردوغان الذي بدأ حملة تغييرات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى جانب رؤساء البلديات، رغبة منه في تجديد الدماء استعدادا للانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية في 2019. وقال مصطفى أطاش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن شؤون التشكيلات الحزبية، إن تغييرات رؤساء البلديات تأتي في إطار سلسلة تعيينات جديدة شملت أيضا رؤساء فروع الحزب في عدة ولايات.
وقالت مصادر بالحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن التغييرات جاءت بناء على نتائج دراسة تقييمية طلبها إردوغان عقب الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي في 16 أبريل (نيسان) الماضي، كشفت عن تآكل شعبية الحزب في العديد من الولايات في مقدمتها أنقرة وإسطنبول. وسبق أن أعلن رئيس بلدية إسطنبول، كبرى مدن تركيا، قدير طوباش استقالته الشهر الماضي، وتبعه رئيس بلدية دوزجه (غرب)، فيما طالب إردوغان رؤساء بلديات أنقرة وبورصة وباليكسير بالاستقالة.
وأثارت الاستقالات جدلا واسعا في الأوساط السياسية وكذلك في وسائل الإعلام، وطالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، بإجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية مبكرا عن موعدها المقرر في 2019، قائلا إنه لا يمكن إجبار رؤساء بلديات منتخبين على الاستقالة بهذا الشكل، كما سبق وأن تم عزل رؤساء 28 بلدية وتعيين أوصياء على البلديات، ما يؤكد غياب الديمقراطية وافتقاد نظام حكم في البلاد.
وأكد كليتشدار أوغلو، في رسالة أمس بمناسبة عيد الجمهورية الذي تحتفل به تركيا في 29 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، أن تركيا ستحل مشكلاتها عبر الالتزام بالديمقراطية. وأضاف أن المشكلات الرئيسية التي تواجهها جمهوريتنا اليوم سوف تحل خلال الالتزام العميق من شبابنا وجميع مواطنينا بمبادئ الديمقراطية والعلمانية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون التي أرساها مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك.
على صعيد آخر، عاقبت محكمة تركية 25 من العسكريين بينهم قائد سابق بخفر السواحل بالسجن مدى الحياة بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، واتهمت السلطات الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 بتدبيرها. واتهم الادعاء 28 شخصا في أحداث وقعت بقاعدة عسكرية في ولاية كوجالي (شمال غرب) ليلة محاولة الانقلاب، فيما برأت المحكمة 3 من المتهمين. والمحاكمة هي واحدة من أولى القضايا ضد المشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي لقي فيها 240 شخصا حتفهم عندما قاد عسكريون دبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر وهاجموا مؤسسات حكومية منها البرلمان.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أدانت محكمة أخرى 42 عسكريا بمحاولة اغتيال أو اختطاف الرئيس رجب طيب إردوغان، خلال محاولة الانقلاب وعاقبت معظمهم بالسجن مدى الحياة.
واعتقلت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب أكثر من 60 ألفا، وفصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 160 ألفا آخرين في مختلف مؤسسات الدولة، في ظل حالة الطوارئ التي فرضت عقب هذه المحاولة.
في سياق متصل، اعتقلت قوات خفر السواحل التركية 17 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حركة الخدمة التابعة لغولن أثناء محاولتهم الهروب إلى اليونان عبر البحر. وقالت قوات خفر السواحل التابعة لمدينة بودروم، إنها أوقفت قاربا اشتبهت به في مياه منطقة كرداد، وبعد عملية التفتيش اعتقلت أربعة مواطنين سوريين، و13 طفلا، و30 مواطنا تركيا.
ولفتت المصادر إلى أن من بين المعتقلين عناصر تم فصلهم من أجهزة الشرطة، وغيرها من الوظائف الحكومية على خلفية الارتباط بحركة غولن، والبعض الآخر مطلوب لأجهزة الشرطة.