تجمع عالمي في أبوظبي يناقش تحديات الطاقة النووية السلمية وفرصها

30 دولة تمتلكها فعلياً وأخرى تنتظر إدخالها لتنويع مصادر الإنتاج

جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

تجمع عالمي في أبوظبي يناقش تحديات الطاقة النووية السلمية وفرصها

جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة دبي («الشرق الأوسط»)

يناقش تجمع في العاصمة الإماراتية أبوظبي التحديات والفرص المتاحة لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية، حيث سيركز «المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين» على مناقشة دور القطاع في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتخفيف من آثار التغير المناخي.
ويأتي هذا التجمع الذي يعقد على مدى يومين، بدءاً من غد (الاثنين)، في ظل الاعتراف العالمي بأهمية وفوائد الطاقة النووية السلمية، مع امتلاك أكثر من 30 دولة في كل أنحاء العالم لمحطات للطاقة النووية السلمية، ووجود 30 دولة أخرى تنتظر أو تستعد لإدخال الطاقة النووية ضمن خططها لتنويع مصادر الطاقة.
ويشارك في المؤتمر الدولي الذي يعقد كل 4 أعوام خبراء ورواد قطاع الطاقة النووية السلمية العالمي، حيث يقدم المشاركون على المستوى الوزاري خلال المؤتمر بيانات وطنية تتعلق بالطاقة النووية السلمية، وتحليل استراتيجيات الطاقة في دولهم، ورؤيتهم لدور القطاع في المستقبل، كما يركزون على التحديات المتعلقة بالطاقة النووية، والحفاظ عليها أو توسيع نشاطاتها، إلى جانب التوقعات المستقبلية لهذا القطاع.
وقال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «يشكل المؤتمر فرصة متميزة للقطاع على المستوى العالمي لتحليل التطورات والتغيرات الجديدة المتعلقة بالطاقة النووية»، وأضاف: «يناقش المؤتمر أحدث تقنيات الطاقة النووية المبتكرة الضرورية للتكيف مع احتياجات الطاقة المتنوعة، وكذلك التعاون الدولي اللازم لتطوير القدرة على الإدارة المستدامة للطاقة النووية في البلدان». ويتضمن المؤتمر جلسة عامة يجري فيها تقديم البيانات الوطنية، ومشاركة عروض تقديمية تتناول الأفكار المبتكرة لعدد من أبرز الشخصيات العالمية المختصة، كما يتضمن 4 جلسات نقاشية، مع كلمة رئيسية تليها جلسات مناقشة بين خبراء دوليين، بالإضافة إلى فعالية على هامش المؤتمر لتسليط الضوء على البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
ومن جانبه، قال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «إن تلبية الاحتياجات المستقبلية المتنامية للطاقة في العالم، تتطلب تحقيق الاستفادة المثلى من مختلف مصادر الطاقة المتاحة. ومع أن الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، ستلعب دوراً متزايد الأهمية في هذا الإطار، فإن الحاجة ستزداد أيضاً لاستخدام الطاقة النووية من أجل توفير إمدادات ثابتة من الكهرباء، وتمكين الاقتصادات الحديثة من القدرة على الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس الخاصة بانبعاثات الغازات الكربونية».
وأضاف أمانو: «ستكون هناك مناقشات بشأن مستقبل الطاقة النووية في هذا المؤتمر، ويسرني أن أرى مشاركة وفود رفيعة المستوى في فعالياته، وهذا يعكس الوعي المتنامي لدى الحكومات بأن العلوم والتكنولوجيا النووية لديها القدرة على مواجهة كثير من التحديات الرئيسية في القرن الـ21 في مختلف المجالات، ومن ضمنها الطاقة».
ويركز المؤتمر أيضاً على التحديات التي تواجه تطوير برامج الطاقة النووية، بما في ذلك التمويل والقبول العام لبرامج الطاقة النووية السلمية، كما يسلط الضوء على الاهتمام الحالي بالطاقة النووية، ولا سيما في الدول الجديدة والمنضمة حديثاً إلى القطاع، مع التركيز على أهمية الالتزام بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى أهمية البنية الأساسية السليمة والمدعومة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الكفاءات لإطلاق برنامج نووي سلمي قابل للاستمرار.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.