عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

انعقاد مؤتمر طريق الحرير الثالث الشهر المقبل

ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني ـ الأردني

TT
TT

انعقاد مؤتمر طريق الحرير الثالث الشهر المقبل

ينظم ملتقى الأعمال الفلسطيني - الأردني في الثامن عشر من الشهر المقبل فعاليات مؤتمر «طريق الحرير» الثالث بمشاركة نحو 500 رجل أعمال يمثلون 30 دولة عربية وأجنبية.
وقال رئيس مجلس إدارة الملتقى، طلال البو، إن المؤتمر يهدف إلى وضع الأردن على خريطة الاستثمارات الدولية، باعتباره منصة لترويج الفرص الاستثمارية. وأضاف البو، في لقاء صحافي أمس (السبت)، أن المؤتمر سيعقد بالتعاون مع هيئة الاستثمار الأردنية وغرفتي صناعة وتجارة عمان.
وأشار إلى أن طريق الحرير، أصبح تظاهرة اقتصادية دولية تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية في الأردن، وتنقل انطباعاً للعالم بأن الاستقرار في الأردن أصبح ميزة يجب الالتفات إليها في ظل الاضطرابات الحالية في المنطقة.
من جهته، قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر طريق الحرير، نظمي عتمة، إن النسخة الثالثة من طريق الحرير ستتميز بتوسع المشاركة الخارجية في أعمال المؤتمر، لافتاً إلى أن 200 رجل أعمال من الخارج سيشاركون في المؤتمر.
وأوضح أن المشاركة الفلسطينية والتركية في أعمال المؤتمر تتميز بالزخم الكبير، حيث سيشارك ما لا يقل عن 50 رجل أعمال من فلسطين ونحو 70 رجل أعمال من تركيا.
وكشف أن رجال الأعمال الفلسطينيين والأتراك أبدوا رغبتهم في الاطلاع على الفرص الاستثمارية بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث سيتم تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين من خارج المملكة إلى هذه المنطقة لتعريفهم بالمزايا والحوافز المتوفرة للمستثمرين.
ولفت عتمة إلى أن المشاركات الخارجية في المؤتمر ستكون متنوعة حيث تشمل رجال أعمال من أوروبا وأميركا الجنوبية، بجانب المشاركة العربية من العراق ولبنان ودول الخليج.
وقال إن الملتقى أخذ زمام المبادرة في ترويج الخريطة الاستثمارية للمحافظات، حيث سيتم عرض مشروعاتها البالغة 120 مشروعاً، بقيمة بلغت 302 مليون دينار.وقال: «نستعد لإطلاق النسخة الثالثة من طريق الحرير في ظل ظروف صعبة تعانيها المنطقة، إيماناً من القائمين على الملتقى بوجود فرص حقيقية للنهوض بالاقتصاد وسط هذا الركام من حولنا».
إلى ذلك، قال أمين سر الملتقى، صالح مرقة، إن المؤتمر سيوجه نداء للحكومة بضرورة الانفتاح على السوق الفلسطينية وتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال الفلسطينيين للتملك وإنشاء استثمارات في عمان.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا