«إخوان مصر» يقبلون باستفتاء على «خارطة المستقبل» بشرط موافقة مرسي

اشتباكات بين أنصار الجماعة ومعارضيهم في عدة مدن تخلف جرحى

«إخوان مصر» يقبلون باستفتاء على «خارطة المستقبل» بشرط موافقة مرسي
TT

«إخوان مصر» يقبلون باستفتاء على «خارطة المستقبل» بشرط موافقة مرسي

«إخوان مصر» يقبلون باستفتاء على «خارطة المستقبل» بشرط موافقة مرسي

قالت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن الجماعة تقبل بطرح خارطة المستقبل التي وضعها قادة الجيش بالتوافق مع قوى سياسية ورموز دينية للاستفتاء الشعبي، في أبرز تنازل تقدمه الجماعة التي أزيحت عن السلطة في البلاد عقب مظاهرات حاشدة في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وبينما تستعد جماعة الإخوان الأحد المقبل لإحياء ذكرى مرور مائة يوم على فض اعتصامين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، ما تسبب في موجة من العنف سقط خلالها مئات القتلى، أبدت قيادات تحالف إسلامي مؤيد لمرسي مرونة أكبر في قبول بدء حوار سياسي شامل.
وعزل مرسي بموجب توافق سياسي بين القوى المدنية وحزب النور السلفي وأحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية. وتضمنت خارطة المستقبل إجراء تعديلات على دستور 2012، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقال الدكتور محمد علي بشر في حوار مع صحيفة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لـ«الإخوان» نشر أمس (الجمعة) إن التحالف لا يمانع في قبول استفتاء على خارطة السيسي (في إشارة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي).
وأضاف بشر القيادي في تحالف دعم الشرعية وكسر الانقلاب قائلا: «نحن (التحالف) نقبل برأي الشعب المصري، فبدلا من إجراء استفتاء الدستور الظلامي الباطل، وإذا رأى الرئيس مرسي ذلك كمخرج كريم من الأزمة أن يجري استفتاء على خارطتي الطريق (خارطة المستقبل، وخارطة مرسي التي وضعها قبل عزله) وليعرضوا على الشعب الخارطتين، وما سيختاره الشعب ملزم لنا، وفي هذه الحالة يكون الشعب هو من اختار بين الخارطتين، وسأنزل على رأيه إن اختار خارطة السيسي، طالما كانت الإرادة حرة ونزيهة».
وكان مرسي قد وضع أيضا خارطة طريق قبيل عزله تضمنت تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية، على أن يجري اعتماد التعديلات الدستورية عبر البرلمان.
وطرح التحالف الداعم لمرسي الأسبوع الماضي رؤية استراتيجية دعا فيها لبدء حوار سياسي شامل، ومنح القوى السياسية أسبوعين كسقف زمني لقبول مبادرة الحوار، لكن القوى السياسية قالت إن المبادرة تخلو من أي جديد يمكن البناء عليه.
واشترط بشر لقبول الاستفتاء على خارطة المستقبل وجود ما سماه «ضمانات حقيقية لضمان نزاهة وحيادية الاستفتاء»، بالإضافة لتوفير مناخ حرية سياسية عن طريق فتح القنوات الفضائية التي أغلقت، فضلا عن ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين حتى لا تكون هناك ما وصفه بالـ«خصومة» السياسية.
وطالب بشر أيضا بـ«تهيئة الأجواء لتشكيل لجان تقصي حقائق حقيقية في كل الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، وذلك كله حتى يطمئن الشعب لمناخ الحرية وإبداء الرأي».
وقال قيادي في تحالف دعم الشرعية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن التحالف قد يقبل بطرح خارطة المستقبل فقط للاستفتاء، لكنه اشترط قبول الرئيس السابق مرسي، مضيفا أنه في حال جرى قبول خارطة المستقبل يعلن الرئيس تخليه عن السلطة.
وفي غضون ذلك، واصل أنصار جماعة الإخوان مظاهراتهم أمس في أسبوع سموه «مجزرة القرن» في إشارة لقتلى فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر. وتجددت الاشتباكات بين أنصار «الإخوان» ومعارضيهم في عدد من مناطق القاهرة ومدن أخرى في المحافظات، ما تسبب في سقوط جرحى.
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى التظاهر بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في ذكرى مرور مائة يوم على فض الاعتصامين. وفرقت قوات الأمن أمس مسيرة لأنصار مرسي حاولت كسر الحواجز الأمنية المفروضة في محيط ميدان رابعة العدوية.
وقالت مصادر أمنية إن قوات من الشرطة والجيش استخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع مسيرة لعناصر تنظيم الإخوان من التقدم لميدان رابعة العدوية، مؤكدا أن سلطات البلاد لن تسمح بالتظاهر في الميدان الذي جرى تجديده أخيرا.
وقال شهود عيان إن المئات من أنصار جماعة الإخوان قطعوا شارع مصطفى النحاس، أحد الشوارع الرئيسية في ضاحية مدينة نصر، واشتبكوا مع قوات الأمن التي ردت بوابل من الغازات المسيلة للدموع، والطلقات التحذيرية.
وفي السياق نفسه، قال اللواء سعيد طعيمة، مدير الإدارة العامة لمرور محافظة الجيزة (المتاخمة للقاهرة)، إن قوات الأمن فرقت مسيرة لجماعة الإخوان بشارع الهرم (غرب القاهرة)، باستخدام الغاز المسيل للدموع، دون إلقاء القبض على المشاركين فيها.
وأضاف طعيمة في تصريحات صحافية له أمس أن المسيرة قطعت الطريق بشارع الهرم، وتسببت في شلل مروري، وأن تعليمات صدرت بضرورة فضهم وعدم السماح لمسيرات بقطع الطريق العام.
واشتبك أنصار «الإخوان» بمواطنين مؤيدين للجيش في عدد من أحياء القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى في محافظات السويس والإسماعيلية (شرق القاهرة)، والدقهلية والمنوفية (دلتا مصر)، ومحافظة دمياط (شمال القاهرة).
وعلى صعيد آخر، أعرب محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن رفضه التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري التي يقول فيها إن «جماعة الإخوان المسلمين سرقت ثورة 25 يناير (كانون الثاني)»، وقال حسين في بيان له أمس نشره موقع حزب الحرية والعدالة إن تصريحات كيري تعد «تغافلا عن حقائق وليا لعنقها»، مؤكدا أنه «لولا بسالة وصمود (الإخوان) يوم (موقعة الجمل) لفشلت ثورة 25 يناير».
ومنذ فض اعتصامي جماعة الإخوان، والقبض على عدد كبير من قيادات الجماعة على رأسها مرشد الجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وأعضاء آخرين في مكتب الإرشاد، اختفى قادة كبار في الجماعة أبرزهم محمود عزت نائب المرشد، ومحمود غزلان، وحسين الذي يعتقد أنه خارج البلاد.
وأضاف حسين في بيانه: «ليت السيد كيري يكلف أحدا من مساعديه ليقرأ له الصحف الحكومية المصرية منذ 25 يناير حتى سقوط (الرئيس الأسبق حسني) مبارك، ويطلب من مساعديه أن يترجموا له لقاءات تلفزيونية لكثير من الليبراليين المصريين الذين أجمعوا في حينه أنه لولا بسالة (الإخوان) وصمودهم يوم (موقعة الجمل) لفشلت الثورة».
وطالب حسين وزير الخارجية الأميركية بأن يطلب من مساعديه أن يشرحوا له أن «(الإخوان) لم يصلوا لمجلس الشعب أو الشورى أو الرئاسة إلا بانتخابات نزيهة أشرف عليها المجلس العسكري وكان أحد شهودها السيد كارتر الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، وشارك فيها المصريون لأول مرة في تاريخهم الحديث بأعداد غفيرة كانت مثار إشادة المراقبين في داخل مصر وخارجها».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.