عقوبات أميركية على شركات أسلحة روسية

من بينها «كلاشنيكوف» و«روسوبورو نكسبورت»

صور لطائرات عسكرية روسية من شركة «روسوبورو نكسبورت» خلال معرض الصين للطيران (أ.ف.ب)

تحت ضغوط من الكونغرس، نشرت الإدارة الأميركية، أمس (الجمعة)، لائحة تضم 39 شركة روسية لتصنيع الأسلحة سيخضع التعامل معها لعقوبات بموجب قانون أميركي جديد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عارض القانون الذي يحد من هامش التحرك لإدارته ويشكل تدخلاً لا داعي له برأيه للكونغرس في صلاحيات السلطة التنفيذية، إلا أنه أعلن القانون على مضض في أغسطس (آب) بعد تبنيه بغالبية ساحقة من قبل النواب.
وألزم القانون وزارة الخارجية بإعداد قائمة بأسماء الشركات المرتبطة بالجيش الروسي والاستخبارات الروسية وذلك خلال مهلة ستين يوماً. وسلمت الوزارة القائمة إلى الكونغرس الخميس بعد تأخر 25 يوما ونشرتها الجمعة على موقعها الإلكتروني.
ضمن هذه القائمة شركات مرتبطة بالجيش والاستخبارات الروسية، كبرى شركات التصدير على غرار «روسوبورو نكسبورت» لتصدير الأسلحة والعربات العسكرية وشركة تصنيع الأسلحة الذائعة الصيت «كلاشنيكوف»، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وتواجه أي مؤسسة تجري «صفقات كبيرة» مع الشركات المذكورة في القائمة، إمكان فرض عقوبات أميركية عليها بموجب قانون تبناه الكونغرس الأميركي في يوليو (تموز) رغم معارضة ترمب.
وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية بأن «هدف الكونغرس والحكومة هو استخدام المادة 231 من القانون للرد على السلوك المضرّ لروسيا في ما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا وبالهجمات الإلكترونية وبانتهاكات حقوق الإنسان».
وتابع أنّ «هذه المادة من القانون تستهدف الصفقات الكبيرة مع أشخاص يعملون في قطاع الدفاع والاستخبارات الروسية، والتي قد تتضمن بيع أسلحة روسية متطورة حول العالم».
ويمثل قطاع الأسلحة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي ويشمل المتعاملون معه خصوماً للولايات المتحدة، مثل إيران وسوريا وأيضاً شركاء مهمين كالهند.
كما تعتزم بعض الدول الحليفة المهمة لواشنطن في الشرق الأوسط، مثل تركيا، شراء أسلحة من روسيا ولا تزال دول أعضاء في الحلف الأطلسي خصوصاً بعض دول أوروبا الشرقية تستخدم معدات روسية من فترة الحرب الباردة.
وعلاوة على شركتي «سوخوي» و«توبوليف» للصناعات الجوية، تشمل القائمة كبرى وكالات الاستخبارات، مثل جهاز الأمن الاتحادي (إف إس بي الذي حل محل جهاز كي جي بي) والاستخبارات الخارجية واستخبارات الجيش بالإضافة إلى شركة غير معروفة نسبيّاً تدعى «بو كي إس آي» تتهمها واشنطن بتدريب قراصنة معلوماتية روس.
وكان عدة نواب اشتكوا خلال الأسبوع الحالي من تأخر نشر القائمة، وأشاد النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر بنشرها الخميس.
وحذر كوركر الذي ينتقد الرئيس علنا في الأسابيع الماضية من أن «الكونغرس يريد مشاورات شاملة وضمن المهل إلى حين تطبيق القانون».
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا رداً على ضمها لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا وعلى خلفية اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترمب والكرملين، وهو ما ينفيه الرئيس بشدة.
إلا أن القانون الجديد يمضي أبعد من ذلك فهو يفرض في حال أراد ترمب إلغاءه لتحسين العلاقات مع موسكو مثلا، أن يشاور الكونغرس قبل ذلك.
إلا أن المسؤولين في وزارة الخارجية الذين عرضوا القائمة أمام وسائل الإعلام، أكدوا أن الحكومة ستتعاون مع الكونغرس لتطبيق العقوبات.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين: «فيما يتعلق بمسألة التدخل في الانتخابات، أعتقد أن الأمر في غاية الوضوح فقد حددت وكالات الاستخبارات ماهية المشكلة»، مضيفاً: «سنطبق القانون بعزم ووفقا لرغبة الكونغرس وللأحداث التي أدت إلى إصدار القانون خصوصا التدخل في انتخاباتنا».