العبادي يأمر بوقف العمليات العسكرية 24 ساعة ضد البيشمركة

للسماح لفريق فني مشترك بنشر القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها

عناصر من  القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

العبادي يأمر بوقف العمليات العسكرية 24 ساعة ضد البيشمركة

عناصر من  القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ«إيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة» في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان. وأضاف العبادي في بيان أن هذه الخطوة ترمي إلى «فسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها».
وتابع قائد القوات المسلحة العراقية أن تعليق التحركات يشمل أيضا «فيشخابور والحدود الدولية فورا، وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد».
وكانت القوات العراقية أمهلت في وقت سابق مقاتلي البيشمركة الأكراد «ساعات» للانسحاب من منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا التي يمر فيها أنبوب نفطي، في سعي واضح للضغط ماليا على إقليم كردستان في إجراء عقابي جديد على خلفية الاستفتاء على الاستقلال. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي وقف الاشتباكات «بشكل مؤقت» بين القوات الاتحادية والبيشمركة في جميع محاور مناطق سهل نينوى في شمال البلاد. ولفت سورجي في وقت سابق إلى أن «التحالف الدولي بدأ إجراء مفاوضات مع أربيل وبغداد لوقف إطلاق النار ومنع أي اشتباك والتوصل إلى حلول سلمية بين الطرفين».
ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة أول من أمس بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى المعبر، سعيا إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي. وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصا للأكراد.
وفي وقت سابق أمس نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني عراقي أنه تم إمهال البيشمركة «ساعات» للانسحاب من منطقة حدودية مع تركيا يمر فيها أنبوب نفطي، في سعي واضح للضغط ماليا على إقليم كردستان في إجراء عقابي جديد على خلفية الاستفتاء على الاستقلال. وقال المسؤول: «أمهلنا القوات الكردية ساعات للانسحاب من مواقعها في منطقة فيشخابور». وأضاف أن «إطلاق النار متوقف حاليا، لكن هناك رشقات بين الحين والآخر».
ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة أول من أمس بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى المعبر، سعيا إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي. وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصا للأكراد. وسيطرت قوات البيشمركة على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مرورا بالموصل في محافظة نينوى الشمالية، في أعقاب الفوضى التي تبعت الهجوم الواسع لتنظيم داعش قبل ثلاث سنوات. ورغم استعادة القوات العراقية جميع الحقول النفطية في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها مع أربيل في المحافظات الشمالية قبل نحو أسبوعين، فإنها غير قادرة على تصدير النفط عبر الأنابيب الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد الجهاديين، وأيضا لمرورها عبر أراض خاضعة لسلطة كردستان.
وأقدمت سلطات الإقليم نهاية العام 2013 على مد خط مواز إلى نقطة الالتقاء في منطقة فيشخابور مرورا بأربيل ودهوك، قطعت بموجبه الأنبوب الممتد من كركوك، وربطت الخط الجديد بالأنبوب الذي تمر عبره جميع الصادرات العراقية النفطية الشمالية إلى ميناء جيهان التركي. ومنذ الثمانينات، يقوم العراق بتصدير الذهب الأسود عبر خط أنابيب يبلغ طوله 970 كيلومترا يربط كركوك بجيهان عبر معبر فيشخابور. وحتى دخول تنظيم داعش في العام 2014. كان خط الأنابيب ينقل ما بين 250 و400 ألف برميل يوميا.
ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن «فصائل كردية انفصالية تستميت في القتال دفاعا عن المنطقة الواقعة شمال ناحيتي زمار وربيعة، لقربها من حقلي الرميلان وكراتشوك النفطيين في سوريا». وأوضح أنه يتم «شراء النفط السوري عبر هذه المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، لعدم وجود منفذ لتهريب النفط إلى تركيا من جهة سوريا». ووفقا للمسؤول نفسه، فإن الأكراد السوريين «يبيعون النفط عبر الشاحنات التي تمر من قرية المحمودية (العراقية) التي لم يسمح لسكانها بالعودة إليها منذ دخول البيشمركة إلى المنطقة».
واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل بعد الاستفتاء الذي أجرته على الاستقلال عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول)، بينها غلق المجال الجوي على مطاري الإقليم. وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل منذ شهر حين نظم الإقليم استفتاء على الاستقلال جاءت نتيجته «نعم» بغالبية ساحقة.
وبادرت حكومة إقليم كردستان الأربعاء تجاه بغداد، عارضة تجميد نتائج الاستفتاء، بعد الخسارة التي تعرضت لها على الأرض والضغوط السياسية الداخلية والدولية. غير أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض هذا المقترح، قائلا: «نحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور».
من ناحية ثانية، وعلى الجبهة الغربية في مواجهة تنظيم داعش، أكد ضابط برتبة عميد ركن أن القوات العراقية المدعومة بفصائل من الحشدين الشعبي والعشائري «اشتبكت صباح اليوم (الجمعة)، مع عناصر تنظيم داعش (....) جنوب شرقي القائم، بمختلف الأسلحة والأعتدة، واستخدم فيها الجيش المدفعية وراجمات الصواريخ».
وفي اليوم الثاني من انطلاق العمليات العسكرية ضد آخر معقل للتنظيم المتطرف، أشارت مصادر عسكرية عدة إلى أن القوات العراقية قتلت أكثر من 25 متطرفا، إلى جانب سقوط ثلاثة مقاتلين من الحشد الشعبي. وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وصف عملية القائم بـ«آخر معركة كبيرة» ضد المتطرفين ومن المتوقع أن تنتهي بالتقاء على جانبي الحدود لتطويق تنظيم داعش في منطقة وادي الفرات الممتدة من دير الزور في شرق سوريا إلى القائم في غرب العراق. ومن المتوقع أن يخوض التنظيم معركة قاسية للحفاظ على مركز ثقله الأخير.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.