العبادي يأمر بوقف العمليات العسكرية 24 ساعة ضد البيشمركة

للسماح لفريق فني مشترك بنشر القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها

عناصر من  القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

العبادي يأمر بوقف العمليات العسكرية 24 ساعة ضد البيشمركة

عناصر من  القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات العراقية يطلقون صاروخا صوب مواقع البيشمركة في منطقة فيشخابور أول من أمس (أ.ف.ب)

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ«إيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة» في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان. وأضاف العبادي في بيان أن هذه الخطوة ترمي إلى «فسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها».
وتابع قائد القوات المسلحة العراقية أن تعليق التحركات يشمل أيضا «فيشخابور والحدود الدولية فورا، وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد».
وكانت القوات العراقية أمهلت في وقت سابق مقاتلي البيشمركة الأكراد «ساعات» للانسحاب من منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا التي يمر فيها أنبوب نفطي، في سعي واضح للضغط ماليا على إقليم كردستان في إجراء عقابي جديد على خلفية الاستفتاء على الاستقلال. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي وقف الاشتباكات «بشكل مؤقت» بين القوات الاتحادية والبيشمركة في جميع محاور مناطق سهل نينوى في شمال البلاد. ولفت سورجي في وقت سابق إلى أن «التحالف الدولي بدأ إجراء مفاوضات مع أربيل وبغداد لوقف إطلاق النار ومنع أي اشتباك والتوصل إلى حلول سلمية بين الطرفين».
ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة أول من أمس بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى المعبر، سعيا إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي. وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصا للأكراد.
وفي وقت سابق أمس نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني عراقي أنه تم إمهال البيشمركة «ساعات» للانسحاب من منطقة حدودية مع تركيا يمر فيها أنبوب نفطي، في سعي واضح للضغط ماليا على إقليم كردستان في إجراء عقابي جديد على خلفية الاستفتاء على الاستقلال. وقال المسؤول: «أمهلنا القوات الكردية ساعات للانسحاب من مواقعها في منطقة فيشخابور». وأضاف أن «إطلاق النار متوقف حاليا، لكن هناك رشقات بين الحين والآخر».
ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة أول من أمس بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى المعبر، سعيا إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي. وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصا للأكراد. وسيطرت قوات البيشمركة على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مرورا بالموصل في محافظة نينوى الشمالية، في أعقاب الفوضى التي تبعت الهجوم الواسع لتنظيم داعش قبل ثلاث سنوات. ورغم استعادة القوات العراقية جميع الحقول النفطية في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها مع أربيل في المحافظات الشمالية قبل نحو أسبوعين، فإنها غير قادرة على تصدير النفط عبر الأنابيب الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد الجهاديين، وأيضا لمرورها عبر أراض خاضعة لسلطة كردستان.
وأقدمت سلطات الإقليم نهاية العام 2013 على مد خط مواز إلى نقطة الالتقاء في منطقة فيشخابور مرورا بأربيل ودهوك، قطعت بموجبه الأنبوب الممتد من كركوك، وربطت الخط الجديد بالأنبوب الذي تمر عبره جميع الصادرات العراقية النفطية الشمالية إلى ميناء جيهان التركي. ومنذ الثمانينات، يقوم العراق بتصدير الذهب الأسود عبر خط أنابيب يبلغ طوله 970 كيلومترا يربط كركوك بجيهان عبر معبر فيشخابور. وحتى دخول تنظيم داعش في العام 2014. كان خط الأنابيب ينقل ما بين 250 و400 ألف برميل يوميا.
ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن «فصائل كردية انفصالية تستميت في القتال دفاعا عن المنطقة الواقعة شمال ناحيتي زمار وربيعة، لقربها من حقلي الرميلان وكراتشوك النفطيين في سوريا». وأوضح أنه يتم «شراء النفط السوري عبر هذه المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، لعدم وجود منفذ لتهريب النفط إلى تركيا من جهة سوريا». ووفقا للمسؤول نفسه، فإن الأكراد السوريين «يبيعون النفط عبر الشاحنات التي تمر من قرية المحمودية (العراقية) التي لم يسمح لسكانها بالعودة إليها منذ دخول البيشمركة إلى المنطقة».
واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل بعد الاستفتاء الذي أجرته على الاستقلال عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول)، بينها غلق المجال الجوي على مطاري الإقليم. وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل منذ شهر حين نظم الإقليم استفتاء على الاستقلال جاءت نتيجته «نعم» بغالبية ساحقة.
وبادرت حكومة إقليم كردستان الأربعاء تجاه بغداد، عارضة تجميد نتائج الاستفتاء، بعد الخسارة التي تعرضت لها على الأرض والضغوط السياسية الداخلية والدولية. غير أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض هذا المقترح، قائلا: «نحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور».
من ناحية ثانية، وعلى الجبهة الغربية في مواجهة تنظيم داعش، أكد ضابط برتبة عميد ركن أن القوات العراقية المدعومة بفصائل من الحشدين الشعبي والعشائري «اشتبكت صباح اليوم (الجمعة)، مع عناصر تنظيم داعش (....) جنوب شرقي القائم، بمختلف الأسلحة والأعتدة، واستخدم فيها الجيش المدفعية وراجمات الصواريخ».
وفي اليوم الثاني من انطلاق العمليات العسكرية ضد آخر معقل للتنظيم المتطرف، أشارت مصادر عسكرية عدة إلى أن القوات العراقية قتلت أكثر من 25 متطرفا، إلى جانب سقوط ثلاثة مقاتلين من الحشد الشعبي. وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وصف عملية القائم بـ«آخر معركة كبيرة» ضد المتطرفين ومن المتوقع أن تنتهي بالتقاء على جانبي الحدود لتطويق تنظيم داعش في منطقة وادي الفرات الممتدة من دير الزور في شرق سوريا إلى القائم في غرب العراق. ومن المتوقع أن يخوض التنظيم معركة قاسية للحفاظ على مركز ثقله الأخير.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».