هافانا تتهم واشنطن بعرقلة التحقيق حول «الهجمات الصوتية»

على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تتهم كوبا رسمياً بتنفيذ ما قالت إنها هجمات تسببت في فقدان السمع ومشكلات إدراكية لدبلوماسييها، فقد حمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب هافانا المسؤولية.
وجاءت التوترات بشأن «الهجمات الصوتية» بعد أن قال ترمب في يونيو (حزيران) إنه يريد أن يقلص جزئياً الانفراج التاريخي في العلاقات مع كوبا، وأمر بتشديد القيود على السفر والتجارة مع الجزيرة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه القيود.
واتهمت كوبا، الخميس، الولايات المتحدة بعرقلة تحقيقها في قضية «الهجمات» المفترضة، التي تأثر بها دبلوماسيون من الولايات المتحدة وكندا، مؤكدة أن واشنطن ترفض مقابلة المحققين الكوبيين للضحايا، أو إطلاعهم على ملفاتهم الطبية الكاملة. وفي مقابلة مع «رويترز»، اتهم مسؤولون في الحكومة الكوبية ترمب بتشويه سمعة بلادهم.
وهذه الهجمات الغامضة، التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها جرت بواسطة أجهزة صوتية، أثرت على 24 شخصاً على الأقل في السفارة الأميركية في هافانا، بين نهاية 2016 وأغسطس (آب) 2017. وغادر القائم بالأعمال السابق سكوت هاملتون كوبا هذا الشهر، بعد أن أمرت واشنطن بإجلاء جميع الموظفين غير الأساسيين وأقاربهم. إلا أنها أعلنت، أول من أمس، أنها عينت لورنس جامبينر رئيساً جديداً لسفارتها في كوبا. وسيصل جامبينر في وقت تتزايد فيه التوترات بين خصمي الحرب الباردة. ويقول موقع السفارة الأميركية في هافانا إن جامبينر عمل في السنوات الثلاث الماضية نائباً لرئيس السفارة الأميركية في ليما عاصمة بيرو.
وقال اللفتنانت كولونيل فرانسيسكو إيسترادا، مدير إدارة التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية الكوبية، في برنامج وثائقي بثه التلفزيون الكوبي، إن «الولايات المتحدة حملت كوبا مسؤولية التحقيق لكشف ووقف هذه الحوادث من دون أن تتحمل مسؤولية المشاركة في التحقيق بصفتها البلد المتضرر»، وأضاف: «ليسمحوا لنا بالتحاور مع خبرائهم، ليسمحوا لنا بالاطلاع على إفادات الشهود، ليسمحوا لنا باستجواب الضحايا بشأن ما حدث والعوارض التي يعانون منها، أو أي تفاصيل أخرى لا بد من الحصول عليها».
وذكرت مصادر دبلوماسية أميركية أن الأشخاص الذين تضرروا أصيبوا «بحالات صداع وغثيان»، وكذلك «بأضرار دماغية طفيفة ناجمة عن صدمة وفقدان نهائي للسمع». ورداً على ذلك، سحبت الولايات المتحدة أكثر من نصف طاقمها الدبلوماسي من كوبا، وأمرت بإبعاد 5 دبلوماسيين كوبيين من الأراضي الأميركية، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.
واحتجت هافانا على هذه الإجراءات معتبرة أنها «غير مبررة»، وقالت إنها قامت بمبادرة حسن نية بموافقتها على 3 زيارات قام بها محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى العاصمة الكوبية.
وفي البرنامج الوثائقي الذي تم بثه مساء الخميس، أوضح اللفتنانت كولونيل إيسترادا أن هافانا لم تتمكن حتى من لقاء هؤلاء المحققين، وعبر عن أسفه لأنه أبلغ بالوقائع في وقت متأخر، وقال: «في 25 أبريل (نيسان)، أبلغونا بأن حادثاً مفترضاً وقع في 30 مارس (آذار)».
من جهته، أكد المسؤول عن الشق الطبي من التحقيق، الطبيب مانويل فيار، أن واشنطن رفضت تقاسم الملفات الطبية للأشخاص المتضررين، أو السماح لأطباء أميركيين بالتواصل مع زملائهم الكوبيين، وعبر عن أسفه لأن «التعاون كان معدوماً، والتقارير التي تلقيناها لا توضح ما جرى».