تعثر تسلم السلطة الفلسطينية هيئتين حكوميتين بغزة

إصابة قائد القوى الأمنية لـ«حماس» بانفجار استهدف سيارته

توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة (إ.ب.أ)
توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة (إ.ب.أ)
TT

تعثر تسلم السلطة الفلسطينية هيئتين حكوميتين بغزة

توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة (إ.ب.أ)
توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة (إ.ب.أ)

تعثرت عملية تسلم حكومة الوفاق الفلسطيني هيئتي «سلطة البيئة» و«سلطة الأراضي» الحكوميتين في قطاع غزة، في إطار تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بحسب ما أفاد مسؤولون في الحركتين.
وقال مسؤولون في «فتح» و«حماس»، إنه سيتم حل هذه الإشكالات بـ«الحوار لإنجاح المصالحة».
وصرح رئيس سلطة الأراضي الحكومية صائب نظيف، لصحافيين قبل مغادرته غزة مساء الخميس، بأنه لم يتسلم مهامه في قطاع غزة «بعد رفض رئيس سلطة الأراضي في غزة (المعين من «حماس») كامل أبو ماضي تسليمنا الصلاحيات، وأصر على البقاء في منصبه، وهذا يخالف اتفاق المصالحة».
وتوجه إلى رام الله بالضفة الغربية لـ«إبلاغ الجهات الرسمية» بذلك، وعبر «عن الأسف لمحاولات تعطيل تمكين الحكومة في غزة».
كما غادرت غزة وزيرة سلطة «جودة البيئة» عدالة الأتيرة، بعد أن تعثر تسلمها مقر الهيئة في غزة.
وقالت الأتيرة لصحافيين: «بعد محاولات وكثير من الاتصالات على مستوى عال بين القيادات، لم تتم عملية تسلم مقر جودة البيئة بغزة» التي يرأسها كنعان عبيد المعيّن من «حماس».
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، من جهته: «ما حدث مجرد خلاف طبيعي في ظل تفاوت نسبي لفهم ما اتفق عليه في القاهرة»، مشيرا إلى أنه «تتم معالجة الأمر في إطار اللجنة الإدارية القانونية المشتركة» التي شكلت الأسبوع الماضي لمتابعة عملية تسلم الوزارات.
وبموجب اتفاق القاهرة للمصالحة بين «فتح» و«حماس» الذي رعته مصر، تتسلم حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله كل الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم «فتح» أسامة القواسمي: «سيتم حل إشكالية سلطة جودة البيئة والأراضي بالحوار السليم المبني على أساس الوطن الواحد والسلطة الواحدة، والمضي قدما بالمصالحة».
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر (تشرين الأول) في القاهرة، اتفاق المصالحة الهادف إلى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين، وحددا مهلة شهرين من أجل حل الملفات الشائكة. وجاء الاتفاق بعد عقد من القطيعة بين الجانبين.
واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حاليا لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من ديسمبر (كانون الأول) «كحد أقصى».
من جهة أخرى، أصيب قائد القوى الأمنية التابعة لحركة «حماس» في غزة توفيق أبو نعيم بجروح «طفيفة» الجمعة، إثر انفجار في سيارته وسط قطاع غزة وفقا لمصدر أمني فلسطيني.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «اللواء توفيق أبو نعيم أصيب بجروح طفيفة إثر انفجار في سيارته بعد خروجه من صلاة الجمعة في مسجد في حي النصيرات» وسط قطاع غزة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم