«الاستثمارات العامة» السعودي يستثمر مليار دولار في «فيرجن لصناعة الفضاء»

ولي العهد: الشراكة تعكس حجم خطوات المملكة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وريتشارد برانسون مؤسس «مجموعة فيرجن» (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وريتشارد برانسون مؤسس «مجموعة فيرجن» (واس)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يستثمر مليار دولار في «فيرجن لصناعة الفضاء»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وريتشارد برانسون مؤسس «مجموعة فيرجن» (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وريتشارد برانسون مؤسس «مجموعة فيرجن» (واس)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، و«مجموعة فيرجن»، عن توقيع مذكرة تفاهم يقوم بموجبها الصندوق باستثمار مليار دولار أميركي في كل من «فيرجن غالاكتيك»، وشركة «ذا سبيس شيب»، و«فيرجن أوروبت»، إلى جانب 480 مليون دولار خيارا إضافيا في المستقبل للاستثمار في قطاع الخدمات الفضائية.
ووافق على مذكرة التفاهم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، والسير ريتشارد برانسون مؤسس «مجموعة فيرجن».
وتشكل الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة و«مجموعة فيرجن» منصة فعالة لتعزيز مكانة التقنيات الحديثة في خطة المملكة نحو تطوير اقتصاد حديث ومتنوع، تماشيا مع «رؤية 2030».
وقال ولي العهد السعودي: «تعكس الشراكة مع (مجموعة فيرجن) حجم الخطوات التي تخطوها المملكة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، ومستقبل المملكة هو مستقبل يعتمد على الابتكار، وهذا ما ظهر جلياً خلال (منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار)، وسنعمل مع شركات على مستوى (مجموعة فيرجن) لتحقيق إنجازات فاعلة في القطاعات والتقنيات التي تدفع عجلة التقدم على مستوى عالمي».
من جانبه، علق السير ريتشارد برانسون، مؤسس «مجموعة فيرجن»، على هذه الشراكة بقوله: «يسرنا أن نرحب بالمملكة العربية السعودية لتكون شريكاً جديداً لنا في (فيرجن غالاكتيك)، وشركة (ذا سبيس شيب)، و(فيرجن أوروبت)... ولا يفصلنا اليوم عن انطلاق رحلة (فيرجن غالاكتيك) المأهولة بالبشر نحو الفضاء، سوى بضعة أشهر، كما ستنطلق رحلة (فيرجن أوروبت) إلى الفضاء لتضع عدداً من الأقمار الصناعية حول الأرض، وسيمكننا هذا الاستثمار من تطوير الجيل المقبل من أنشطة إطلاق الأقمار الصناعية وتسريع برنامجنا المتعلق بالسفر عبر الفضاء، من نقطة إلى أخرى، بسرعة تزيد على سرعة الصوت».
ووقع على مذكرة التفاهم ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، وباتريك ماكول، العضو المنتدب في «مجموعة فيرجن»، وذلك على هامش «منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي اختتم أعماله في الرياض أمس بحضور أكثر من 3500 مشارَكة من جميع أنحاء العالم.
وسيترتب على هذا الاستثمار، بما يتفق مع القواعد والأنظمة، امتلاك صندوق الاستثمارات العامة حصة كبيرة في «فيرجن غالاكتيك»، وشركة «ذا سبيس شيب»، و«فيرجن أوروبت»، إلى جانب المساهمين الآخرين؛ «مجموعة فيرجن» وشركة آبار للاستثمار «بي جيه إس»، وسيساهم ذلك في تطوير أنظمة الرحلات الفضائية المأهولة، وأنظمة مستقبلية لإطلاق أقمار صناعية صغيرة ذات تكلفة منخفضة، بالإضافة إلى تطوير قدرات النقل الأسرع من الصوت، كما يشمل ذلك احتمال تطوير قطاع الترفيه المرتبط بالفضاء في المملكة العربية السعودية.
وستتعاون الشركات وصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ خريطة طريق يتم الاتفاق عليها لتطوير قطاع الفضاء في المملكة بما يتوافق مع القوانين السارية.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.